تونس: الإعدام لإرهابي هاجم دورية أمنية سنة 2017

انتمى إلى مجموعة إرهابية بايعت «داعش»

TT

تونس: الإعدام لإرهابي هاجم دورية أمنية سنة 2017

أصدرت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية المختصة في قضايا الإرهاب، حكماً بالإعدام شنقاً ضد الإرهابي التونسي بدر الدين مصدق المتهم الرئيسي في الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية أمنية في منطقة قبلي (جنوب تونس) سنة 2017، وأدى إلى مقتل جندي وإصابة آخر بجراح متوسطة الخطورة. ونظرت المحكمة في ملفات 13 متهماً في هذا الهجوم الإرهابي، 6 منهم بحالة إيقاف و5 بحال سراح ومتهمان اثنان بحال فرار. وتراوحت الأحكام القضائية عامة بين البراءة والإعدام شنقاً وأحكام بالسجن بلغت 45 سنة سجناً في حق مجموع المتهمين.
ويعود الهجوم الإرهابي إلى يوم 12 مارس (آذار) 2017، حين أفادت وزارة الداخلية التونسية بتعرض دورية أمنية تابعة لفوج حفظ النظام بمدينة قبلي، لهجوم من قبل مجموعة إرهابية تتكون من أربعة عناصر كانوا على متن دراجتين ناريتين وكانت كل دراجة تحمل عبوة ناسفة تقليدية الصنع.
وأسفر هذا الهجوم الإرهابي عن مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خضع على أثرها لعملية جراحية، وتمكنت الدورية الأمنية المكوّنة من ثلاثة أعوان من القضاء على إرهابيين اثنين وجرح ثالث وهو الإرهابي بدر الدين مصدق فيما تمكن العنصر الإرهابي الرابع من الفرار.
وكشفت الأبحاث والتحريات التي أجرتها أجهزة الأمن المختصة في مكافحة الإرهاب، أن وفاقاً إرهابياً تكون بمدينة قبلي وجمع بين الإرهابي بدر الدين مصدق وعنصرين آخرين هما جمال العادل وصابر بن حسين اللذين تم القضاء عليهما في المواجهة المسلحة، وأكدت أن هذه المجموعة تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي، حيث خططت عناصرها للقيام بعمليات نوعية تستهدف الوحدات العسكرية والأمنية بالجهة.
وبعد لقاءات متعددة بين عناصر الخلية تمت تزكية الإرهابي صابر بن حسين كأمير على تلك الخلية الإرهابية، وتم الاتفاق بين أفرادها على تنظيم مخطط إجرامي هدفه الإطاحة بالنظام الحاكم باستعمال قوة السلاح والخروج على الدولة المدنية.
وكان تنظيم «داعش» الإرهابي قد تبنى هذا الهجوم الإرهابي، وقد اعترف الإرهابي بدر الدين مصدق خلال التحقيقات الأمنية بأن المجموعة الإرهابية كانت تخطط لتفجير منطقة الأمن واستهداف دوريات بالسكاكين والأسلحة النارية.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.