كوريا الشمالية تخيّر أميركا بين رفع العقوبات «بالكامل» والانسحاب من المفاوضات

واشنطن دعت إلى مواصلة المحادثات الدبلوماسية

TT

كوريا الشمالية تخيّر أميركا بين رفع العقوبات «بالكامل» والانسحاب من المفاوضات

عرضت كوريا الشمالية، أمس، خياراً على الولايات المتحدة، بين رفع جلّ العقوبات والخروج من المفاوضات. ودعا يو يونغ شول، الدبلوماسي الكوري الشمالي، في كلمة له في مؤتمر أممي لنزع السلاح بجنيف، إلى رفع العقوبات المفروضة على بلاده، إذ يعتقد أنه لا توجد أسباب مشروعة للإبقاء على العقوبات، لأن كوريا الشمالية «لم تجرِ تجارب نووية وصاروخية منذ أكثر من عام».
وقال الدبلوماسي إن الولايات المتحدة اعترفت علناً بأن كوريا الشمالية أوقفت التجارب النووية وإطلاق الصواريخ على مدار الخمسة عشر شهراً الماضية، في التزام منها بنجاح سير المفاوضات بين البلدين، مؤكداً أن النزاعات بين البلدين يجب أن تُحل على أساس «كل حالة على حدة» في محاولة لبناء الثقة. وأضاف: «لكن بدلاً من ذلك، توصل الأميركيون إلى حجة، مفادها أن تخفيف العقوبات أمر مستحيل قبل نزع السلاح النووي».
وجاءت تصريحات المسؤول الكوري ردا ًعلى مسؤولة أميركية بارزة، أكدت أن السبيل الوحيد لتحقيق بيونغ يانغ الاستقرار هو التخلي عن برامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية، مشيرة إلى أن موقف الإدارة الأميركية لم يتزعزع فيما يتعلق بكوريا الشمالية.
ودعت يليم بوبليت، مساعدة وزير الخارجية الأميركي لمراقبة الأسلحة، الدول إلى وقف أي تعاون عسكري في مجال السلاح مع كوريا الشمالية، قائلة: «إن انتهاك قرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر صراحة عمليات النقل النووية هذه، يجب أن يتكاتف العالم جميعاً لوقفها».
وقبل أيام، لمحت كوريا الشمالية إلى دراسة تعليق المفاوضات مع الولايات المتحدة، وإعادة النظر في تجميد التجارب الصاروخية والنووية، ما لم تقدم الولايات المتحدة أي تنازلات، وذلك حسبما قال دبلوماسي بارز في بيونغ يانغ الأسبوع الماضي لعدد من وسائل الإعلام.
بدوره، قال مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي، في مقابلة إذاعية الإثنين، إن الإدارة فرضت «أصعب العقوبات الاقتصادية في التاريخ» على كوريا الشمالية، «لكن المشاركة الدبلوماسية كانت واعدة بين البلدين، كما أن واشنطن تهدف إلى إعادة التواصل مع بيونغ يانغ».
وفي حديثه إلى محطة بكانساس، قال بومبيو إنه يأمل في أن يرسل فريقاً إلى كوريا الشمالية «في غضون الأسبوعين المقبلين»، دون الإشارة إلى الارتباط المباشر مع القمة التي جمعت دونالد ترمب وكيم جونغ أون في فيتنام.
في غضون ذلك، أكّدت وزارة الخارجية الأميركية أن المبعوث الأميركي الخاص لكوريا الشمالية ستيفن بيغون، الذي قاد محادثات على مستوى العمل مع بيونغ يانغ، سيتوجه إلى لندن للقاء نظرائه؛ البريطاني والفرنسي والألماني، ضمن مساعي مناقشة الجهود المنسقة لدفع عملية نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.
وقال بيان رسمي صادر من المقر الرئاسي في سيول، أول من أمس، إنه من الصعب تحقيق نزع السلاح النووي بالكامل مرة واحدة، لافتاً إلى أن الجانبين بحاجة إلى إعادة النظر فيما يسمى بـ«استراتيجية الكل أو لا شيء».
وكان الرئيس ترمب قد صرّح بعد القمة التي جمعته مع زعيم كوريا الشمالية في هانوي، أن كوريا الشمالية أرادت «رفع العقوبات بالكامل، لكننا لم نتمكن من فعل ذلك، وكان علينا أن نبتعد عن هذا القرار»، بيد أن بيونغ يانغ شككت في التصريحات الأميركية، حيث أكد وزير الخارجية ري يونغ أن كوريا الشمالية قدمت اقتراحات «واقعية»، في مقابل رفع جزئي للعقوبات.
وفي سياق متصل، دعا اثنان من كبار أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، أول من أمس، إدارة ترمب إلى معالجة التباطؤ في العقوبات الأميركية على كوريا الشمالية، قائلين إنه كان هناك انخفاض ملحوظ العام الماضي في متابعة واشنطن لتطبيق صارم للعقوبات على كوريا الشمالية.
وفي رسالة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو، ووزير الخزانة ستيفن منوشين، دعا الجمهوري كوري غاردنر، والديمقراطي إد ماركي، إلى التزام جديد بالتطبيق الصارم للعقوبات الأميركية والأممية المفروضة على كوريا الشمالية، معتبرين أن وتيرة العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية قد «تباطأت» بشكل كبير في العام الماضي من المشاركة الدبلوماسية الأميركية مع البلاد.
وأشار الأعضاء في لجنة الشؤون الخارجية، إلى بحث أجرته مؤسسة «الدفاع عن الديمقراطية» يقول إن إدارة ترمب قد فرضت عقوبات على 182 شخصاً وكياناً لانتهاكهم عقوبات كوريا الشمالية منذ 31 مارس (آذار) 2017، لكن لم يتم إقرار سوى 26 منذ 23 فبراير (شباط) 2018. كما أشارت الرسالة إلى تقرير أصدرته الأمم المتحدة عام 2019، خلص إلى أن كوريا الشمالية استمرت في تحدي عقوبات الأمم المتحدة بزيادة هائلة في تهريب المنتجات البترولية والفحم، وانتهاك الحظر المفروض على مبيعات الأسلحة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.