حزب طالباني يتجه إلى تشكيل مجلس قيادي بعد مؤتمره نهاية الشهر الحالي

يواجه ضغوطا لتغيير طاقمه في حكومة إقليم كردستان

تنطلق جولة جديدة من المباحثات بشأن تشكيل حكومة إقليم كردستان في غضون الأيام القليلة المقبلة، وستكون حسب مصادر في الحزبين الرئيسين، الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني، مباحثات مهمة وحاسمة لجهة تشكيل الحكومة المرتقبة.
وفي السياق ذاته، أكد مصدر في البرلمان الحزبي للاتحاد الوطني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني أن «هناك توجها عاما لدى قيادة الحزب نحو تغيير كامل الطاقم الإداري بالحصة المخصصة للاتحاد الوطني في الحكومة المقبلة».
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن الاطر والقاعدة الحزبية تضغط على القيادة لإجراء تغيير كامل وشامل في الطاقم الحكومي وضرورة دعمه بالعناصر الشابة وضخ دماء جديدة في ذلك الطاقم، وتجري حاليا مشاورات مكثفة بين المجلس المركزي (البرلمان الحزبي) وقواعد الحزب وأطره من أجل الضغط على القيادة لإجراء ذلك التغيير، وأستطيع القول إن 80 في المائة من أطر وأعضاء الاتحاد يرغبون بذلك التغيير وسيرفعون مذكرة إلى المكتب السياسي للحزب يطالبون فيها بتحقيق ذلك، لأنه لا يجوز أن يبقى الطاقم الحالي خارج نطاق التحديث والتجديد الذي يعمل الحزب من أجل تحقيقه بعد النكسة التي أصابته في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، فمسألة إعادة النظر في أداء الحزب بالحكومة هي في غاية الأهمية في هذه المرحلة التي نسعى فيها إلى إنهاض الحزب مجددا».
وحول المؤتمر الحزبي العام المنتظر انعقاده نهاية الشهر الحالي، وما إذا كانت هناك نية فعلية لعقده، في ظل الدعوات التي تُطلق داخل القواعد الحزبية لتأجيله، قال المصدر: «موضوع عقد المؤتمر جرى حسمه، وسينعقد في الموعد المعلن عنه، اللهم إلا إذا حدث شيء خارج إرادة الحزب. ومن المتوقع أن يحسم المؤتمر موضوع رئاسة الحزب والمرجع الأساس للقرارات فيه، إذ إن هناك توجها عاما داخل المجلس المركزي لتشكيل مجلس قيادي موسع يضم 121 عضوا، سيكون بمثابة القيادة التشريعية والتنفيذية للحزب في المرحلة المقبلة، وهذا المجلس سيختار من بينه الهيئة القيادية، وكذلك سيكون له دور في ترشيح وتعيين الوزراء وإملاء المناصب الحكومية، إلى جانب تعيين القيادات الحزبية؛ سواء للمكاتب أو فروع التنظيم الحزبي في أرجاء كردستان».
وأضاف أن «لجنة تعديل النظام الداخلي منهمكة حاليا بإعداد رؤيتها لكيفية تشكيل ذلك المجلس القيادي، وسترفع تقريرا مفصلا بهذا الشأن إلى المؤتمر العام الرابع ليقرر ما يراه مناسبا».
وبشأن المهام المنتظرة من المؤتمر الرابع، قال المصدر: «هناك عدة مسائل يجب على المؤتمر أن يبحثها، في مقدمتها دراسة أسباب النكسة التي لحقت بالحزب في الانتخابات الأخيرة، وضرورة تقييم أداء المؤسسات الحزبية لتأشير مكامن الخلل، كما سيبحث المؤتمر العلاقات السياسية والتحالفية مع القوى الأخرى، خاصة مع حليفنا الحزب الديمقراطي الكردستاني، ومصير الاتفاقية الاستراتيجية التي تربطنا معه، بالإضافة إلى بحث آليات إنهاض الحزب وإجراء عملية التجديد في صفوفه ليستعيد الاتحاد الوطني شعبيته المتأثرة بالانتخابات الأخيرة، ويستعد بالتالي لتعويض خسارته في الانتخابات البرلمانية الكردستانية، بإعطاء زخم أكبر للانتخابات البرلمانية العراقية، وانتخابات مجالس المحافظات».
وفي سياق متعلق بالعلاقة بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يقوده رئيس الإقليم مسعود بارزاني، نشر الملا بختيار مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي للحزب مقالا بجريدة «جاودير»، التي يرأس تحريرها، وجَّه فيه اللوم للزعيم بارزاني بسبب سكوته عن انهيار القائمة الكردستانية الموحدة في محافظة كركوك. وقال بختيار إنه «جرى تجريح الاتحاد الوطني بما جرى في كركوك، ولمعالجة هذا الجرح من الناحية السياسية، فإن الأنظار تتجه نحو رئيس الإقليم مسعود بارزاني لبيان موقفه مما حدث، وإيجاد العلاج اللازم بما يخدم علاقاتنا التحالفية، وأدعو الرئيس بارزاني إلى تشكيل لجنة محايدة تضم ممثلين عن بقية الأطراف الكردستانية للتحقيق في جميع التهم الموجهة إلى محافظ المدينة نجم الدين كريم، وفي حال ظهر أي تقصير من قبل المحافظ في هذا المجال ينبغي على قيادة الاتحاد الوطني أن تتحقق من ذلك، وإذا ظهر العكس ينبغي على رئيس الإقليم والحزب الحليف أن يعاقب الأشخاص الذين تسببوا بتلك المشكلات في كركوك».
يُذكر أن خلافا حادا حصل بين الحزبين على خلفية ترشيح محافظ المدينة الدكتور نجم الدين كريم، وهو عضو في المكتب السياسي للاتحاد الوطني ورئيس الفريق الطبي المشرف على علاج الرئيس طالباني في ألمانيا، لرئاسة القائمة الكردستانية الموحدة لخوض الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة في نهاية أبريل (نيسان) المقبل، لكن الحزب الديمقراطي الكردستاني رفض رئاسة كريم للقائمة وقرر الانسحاب منها، مما أدى إلى انهيارها.