الجيش الجزائري يشدد على «التحلي بالمسؤولية» للتوصل إلى حل للأزمة

استمرار الحراك الشعبي... والنقابات ترفض المشاركة في الحكومة... ولعمامرة إلى جولة خارجية لشرح الوضع

موظفون في وزارة التكوين والتعليم المهنيين يتظاهرون ضد استمرار بوتفليقة في الحكم بالعاصمة الجزائرية أمس (إ.ب.أ)

شدد قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، أمس، على أهمية «التحلي بالمسؤولية» للتوصل إلى حل للأزمة السياسية التي تشهدها البلاد إثر خروج مظاهرات حاشدة منذ نحو شهر رفضاً لبقاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الحكم. وجاء هذا تزامناً مع مظاهرات جديدة لموظفي قطاع التكوين المهني تطالب برحيل النظام، ومع تقارير تتحدث عن اعتزام رمطان لعمامرة الذي عينه الرئيس حديثاً نائباً لرئيس الوزراء، عددا من الدول بينها روسيا والصين وبعض دول الاتحاد الأوروبي لتوضيح الأزمة في الجزائر.
وقال قايد صالح خلال زيارة له إلى «الناحية العسكرية الثالثة» (جنوب غرب) أمس، إن الجيش «سيكون دوما، وفقا لمهامه، الحصن الحصين للشعب والوطن في جميع الظروف والأحوال. فكل ذي عقل وحكمة، يدرك بحسه الوطني وببصيرته البعيدة النظر، أن لكل مشكلة حلا بل حلولا، فالمشكلات مهما تعقدت لن تبقى من دون حلول مناسبة، بل وملائمة، هذه الحلول التي نؤمن أشد الإيمان بأنها تتطلب التحلي بروح المسؤولية من أجل إيجاد الحلول في أقرب وقت». وكان يشير ضمنا إلى أزمة رفض الشارع استمرار بوتفليقة في الحكم.
ويعد صالح من أشد الموالين للرئيس، ويقول مقربون منه إن بوتفليقة ما كان ليقدم على الترشح لولاية خامسة لولا دعم من الضابط العسكري الكبير. وهاجم صالح الحراك في بدايته، فوصف المتظاهرين بـ«المغرر بهم». ودعت وزارة الدفاع وسائل الإعلام إلى عدم التعاطي مع ذلك التصريح، مباشرة بعد صدوره. وكان هذا التصرف دليلا على تغير في موازين القوى داخل النظام. وفي خطابه أمس، لم يذكر قايد صالح رئيس الجمهورية، ولا مرة واحدة وهو ما لم يتعود عليه. ومما جاء فيه: «إن الأمل في أن تبقى الجزائر دائما وأبدا فوق كل التحديات، هو أمل قائم ودائم، أمل يتجدد في النفوس والوجدان وينبعث في القلوب والأذهان، أمل يحمل في طياته البشرى بغد أفضل وبالقدرة على ربح الرهانات كل الرهانات، هذا الاستبشار بالمستقبل الأفضل الذي يفتخر الجيش الوطني الشعبي، بأنه من صنّاعه، وبأنه يستلهم هذه القدرة من قربه من شعبه ومن خزان التقارب الذي يختزنه هذا الشعب العظيم حيال قواته المسلحة».
في غضون ذلك، نزل أمس إلى شوارع العاصمة الجزائرية والكثير من الولايات، مئات المتربصين بمعاهد التكوين المهني، في مظاهرات تعبيرا عن انخراطهم في الحراك الرافض استمرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وكل القرارات التي أصدرها وبخاصة تعيين رئيس وزراء جديد، ونائب له وتكليف الموظف الأممي سابقا الأخضر الإبراهيمي، بتهدئة الشارع الغاضب الذي يحضر لمليونيات جديدة الجمعة المقبل.
وانضم إلى مظاهرة قطاع التكوين المهني، المئات من عمال البريد وشركة «اتصالات الجزائر» المملوكة للدولة، رافعين شعارات تطالب الرئيس بوتفليقة و«جماعته» بالرحيل عن السلطة. ورفض المتظاهرون «حزمة» من التدابير والإجراءات اتخذها الرئيس، في سياق تهدئة الشارع الثائر ضده، منها تعيين وزير الداخلية نور الدين بدوي رئيسا للوزراء، واختيار وزير الخارجية سابقا رمضان لعمامرة نائبا له. زيادة على الاستنجاد بالإبراهيمي مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا سابقا، لفتح حوار مع رموز الحراك وقد فشل في ذلك.
وتم التعبير أيضا عن رفض مسعى السلطة تنظيم «ندوة وطنية»، قبل نهاية العام تنبثق عنها مسودة دستور جديد، وتحديد تاريخ رئاسية جديدة. واشترط المتظاهرون رحيل النظام بكل رموزه، على أن يتولى الشارع اختيار مندوبين له، وهم من سيطلقون ترتيبات المرحلة المقبلة. وبهذا الخصوص يجري تداول أسماء بارزة، ظلت منذ سنين طويلة تعارض النظام وتناضل من أجل التغيير، أمثال المحامي الكبير مصطفى بوشاشي، والقاضية سابقا زبيدة عسول والقيادي الحزبي كريم طابو ورئيس الوزراء سابقا أحمد بن بيتور، والكاتب الصحافي فضيل بومالة، وجيلالي سفيان رئيس حزب لبرالي.
كذلك، أعلنت نقابة الأطباء عن تنظيم مظاهرة كبيرة، اليوم، تبدأ بـ«مستشفى مصطفى باشا الجامعي»، بالعاصمة، للانطلاق نحو «البريد المركزي»، الذي أصبح قبلة للناقمين على نظام الرئيس بوتفليقة. وبين هذه النقابة والسلطات صراع طويل، أخذ منحى عنيفا في كثير من الأحيان، إذ تعرض الأطباء إلى الضرب على أيدي رجال الأمن لمحاولاتهم، التظاهر في العاصمة للمطالبة بحقوق مهنية. وقبل هذا الحراك، كان التظاهر في العاصمة ممنوع منعا باتا.
من جهتها، ذكرت نقابة أساتذة التعليم العالي، في بيان، أنها رفضت لقاء كان مبرمجا أمس مع بدوي، في إطار مشاوراته لتشكيل الحكومة. وقالت: «لأننا وقفنا مند البداية إلى جانب الشعب الجزائري، في الحراك الوطني مند 22 فيفري 2019، فمكاننا الطبيعي بين صفوف الشعب للدفاع عن مطالبه وتحقيق طموحاته المشروعة، لهذا فقررنا رفض دعوة رئيس الحكومة، لأن شروط وظروف الحوار غير متوفرة حاليا. رغم ذلك فإننا نؤكد أن النقابة تعبر عن استعدادها التام للمشاركة بقوة في أي مبادرة وطنية تحترم أحكام الدستور».
ورأى مراقبون أن رهان السلطة على آليات وأشخاص لتهدئة الشارع، أثبت قصوره لحد الساعة. فالإبراهيمي، الذي عولت على رصيده كدبلوماسي دولي كبير، تأكد بنفسه أن شباب الحراك لا يولي أهمية لتاريخه، بدليل أنه وجد صعوبة كبيرة في إيجاد محاورين من داخل الحراك، يقنعهم بالتجاوب مع «تنازلات السلطة»، وبخاصة سحب الرئيس ترشحه لولاية خامسة. واضطر الإبراهيمي إلى وقف لقاءاته التي جرت بفندق شهير بأعالي العاصمة. ولما سئل أمس بالإذاعة الحكومية عن مدى استعداد رجال السلطة الرحيل كلهم من دون استثناء، قال: «في العراق الذي أعرفه جيدا، رحل جميع المسؤولين والنتيجة كانت ما تعرفون».
ومثل هذا الكلام يزيد من استفزاز الشارع ويصعد من نقمة المتظاهرين على النظام، وقد جرب ذلك رئيس الوزراء المستقيل أحمد أويحيى، الذي صرح في بداية المظاهرات بأن «الأحداث في سوريا بدأت بالورود»، وكان يعلق على صور متداولة لفتاة تهدي زهرة لشرطي يراقب مظاهرة. وجلب أويحيى لنفسه سخطا كبيرا بعد هذا التصريح.
وكتب الصحافي المتخصص في الشأن الثقافي، محمد علال، عن لقائه بالإبراهيمي: «لقد جاء للاستماع إلينا، ولم أجد حرجا في تلبية دعوة لقائه ما دمت سأقول الحقيقة وأشدد على المطالب، قبلت باللقاء لأنني أردت منه أن يكون درسا لمن يتشدقون بتاريخهم. تفاديت الإشارة إلى جوانب الفساد والقضايا التي تتعلق بالتسيير، فهي معروفة لدى القاصي والداني، ولكن فرصة لقاء الإبراهيمي التي لن تتكرر، كانت بالنسبة لي مناسبة لوضع قليل من الألم على كف آخر شخص صافح بوتفليقة أمام الكاميرا». وأضاف الصحافي: «الرجل وقد ناهز الـ86، حرص على إحضار ورقة وقلم لتدوين بعض الملاحظات، كنت ألاحظ في عينه خوفا أو ربما خجلا وهو جالس كالتلميذ يكتب ويدون ملاحظات شاب في عمر حفيده، الإبراهيمي كشخصية هو هادئ الطبع، لا يقاطع كلامك، حتى وأنت تتكلم بحدة أو حرارة قد تصل إلى حد التهجم عليه، كما فعلت سيدة من بين الذين حضروا اللقاء، تحدثت قبلي معه ثم غادرت المكان، وكأنها بذلك قامت بخطوة بطولية أو أهانت الإبراهيمي الذي لم يطلب منها البقاء لسماع رده واكتفى بالصمت. لم أود أبدا ارتداء عباءة (دونكيشوت)، كنت فخورا بعباءتي كمواطن بسيط جدا، احترمت سن الرجل وعكازه الذي وضعه أمامه، وشعره الأبيض الذي بلا شك يحكي الكثير، لهذا حرصت على اختيار كلماتي ومخاطبة الرجل دون تجريح ولا قذف، لماذا التشنج أمام رجل يتحرك بصعوبة؟، فالمهم بالنسبة لي قول ما في قلبي وعقلي وخلاصة الكلام: (نريدكم أن ترحلوا فورا)».
أما الرهان الثاني الذي فشلت فيه السلطة، فهو إيفاد لعمامرة إلى دول شريكة للجزائر، كفرنسا وروسيا والولايات المتحدة الأميركية، ليشرح خطة الخروج من المأزق. وتلقى الحراك باستياء بالغ أول خطوة قام بها وزير الخارجية سابقا، وهي إجراء مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية للخوض في الخطة، بدل أن يتوجه للجزائريين عن طريق وسائل إعلام محلية. وحاول استدراك هذه «الخطيئة» لاحقا، في مقابلة مع الإذاعة الحكومية، لكن الوقت كان قد فات. كما عجزت الحكومة عن تسويق بدوي، كشخصية تحقق حدا أدنى من الإجماع لدى الحراك، وتجلى ذلك في رفض المعارضة ووجوه من الحراك والنقابات الكبيرة لقاءه في سياق مشاوراته إنشاء طاقم حكومي.
من جهة أخرى، دعا أويحيى مناضلي حزبه «التجمع الوطني الديمقراطي»، في رسالة، إلى «المساهمة في تجاوز الجزائر أزمتها الحالية، من خلال تغليب التعقل خدمة للمصلحة الوطنية، وهي غاية وطنية نبيلة تستوقفنا جميعا للعمل على رص صفوف حزبنا بغية تجنيد كافة طاقاتنا الحية في المجتمع، لبسط السكينة والتعقل، لتجسيد التغيير المنشود بطرق منتظمة تحمي استقرار الدولة وسلامة العباد».
واللافت أن نبرة خطاب أويحيى تغيرت، فقد كان متشددا ضد الحراك لما كان رئيسا للوزراء بعكس ما تضمنته رسالته. غير أن ولاءه للرئيس لم يتغير، إذ يذكر: «أخوكم قضى خمس سنوات متتالية (كمدير لديوان الرئيس ثم كرئيس للوزراء) كعربون جديد، في خدمة الجزائر دون كلل أو ملل، وكذا في دعم رئيس الجمهورية في كل الظروف، وهذا بشهادة الخصم قبل الصديق».