دمشق تهدد باستعادة إدلب وشرق سوريا بـ«المصالحة أو القوة»

رئيس الأركان العراقي يعلن قرب فتح المنفذ الحدودي... ونظيره الإيراني يؤكد بقاء قواته لـ«محاربة الإرهاب»

وزير الدفاع السوري علي أيوب يتوسط رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول ركن عثمان الغانمي (يمين) ورئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري خلال مؤتمر صحافي في دمشق أمس (أ.ب)
وزير الدفاع السوري علي أيوب يتوسط رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول ركن عثمان الغانمي (يمين) ورئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري خلال مؤتمر صحافي في دمشق أمس (أ.ب)
TT

دمشق تهدد باستعادة إدلب وشرق سوريا بـ«المصالحة أو القوة»

وزير الدفاع السوري علي أيوب يتوسط رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول ركن عثمان الغانمي (يمين) ورئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري خلال مؤتمر صحافي في دمشق أمس (أ.ب)
وزير الدفاع السوري علي أيوب يتوسط رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول ركن عثمان الغانمي (يمين) ورئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري خلال مؤتمر صحافي في دمشق أمس (أ.ب)

أكد وزير الدفاع السوري العماد علي عبد الله أيوب، أمس، أن بلاده ستعيد بسط سيطرتها على كامل الجغرافية السورية «سواء بالمصالحات أم بالقوة العسكرية»، مشيراً تحديداً إلى إدلب التي تنتشر فيها «هيئة تحرير الشام» وشمال شرقي سوريا، حيث تنتشر «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة بقوات التحالف الدولي بقيادة أميركا.
وجاء كلامه في وقت أعلن رئيس الأركان العراقي قرب فتح المنفذ الحدودي بين العراق وسوريا، وفي وقت أكد رئيس الأركان الإيراني، أن بلاده ستواصل «محاربة الإرهاب في سوريا»، في نفي لنيتها الاستجابة للمطالب بانسحابها منها.
وعقد العماد أيوب مؤتمراً صحافياً مشتركاً في دمشق، أمس، مع رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول ركن عثمان الغانمي، ورئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، وذلك عقب اجتماعات عسكرية استضافتها العاصمة السورية بين مسؤولين عسكريين من الدول الثلاث. وقال أيوب، في المؤتمر الصحافي: إن النظام السوري سيستعيد بسط سيطرته على كامل الجغرافية السورية «سواء بالمصالحات أم بالقوة العسكرية، وإدلب لن تكون استثناءً أبداً؛ فهي واحدة من أربع مناطق خفض التصعيد التي تم تحديدها، حيث عادت المناطق الثلاث الأخرى إلى كنف الدولة السورية، وهذا ما ستؤول إليه الأمور في إدلب وغيرها». وشدد على أن أي «وجود عسكري لأي دولة كانت من دون دعوة رسمية من الدولة السورية هو وجود احتلالي وغير شرعي»، مؤكداً امتلاك قوات النظام «عوامل القوة» لإخراج القوات الأميركية من التنف (قرب الحدود مع الأردن والعراق) باعتبارها قوات «احتلال». ولفت إلى أن الورقة المتبقية مع القوات الأميركية هي ورقة «قوات سوريا الديمقراطية» في شمال شرقي سوريا، قائلاً: «سنتعامل معهم إما بالمصالحات وإما بتحرير الأرض».
وقال أيوب أيضاً: إنه من «غير الحكمة الرد» على الضربات الإسرائيلية في الداخل السوري، مضيفاً: «الحكمة ألا ترد. الحكمة ضرب العملاء في الداخل بقسوة»، مشدداً على أن من غير الحكمة الانجرار إلى حرب تحدد إسرائيل مكانها وزمانها، رابطاً بين الضربات الإسرائيلية ومن وصفهم بـ«الإرهابيين بالداخل».
وبث التلفزيون الرسمي السوري وقائع المؤتمر الصحافي المشترك للقيادات العسكرية الإيرانية والسورية والعراقية، وهو الأول من نوعه منذ بدء الحرب في سوريا قبل ثماني سنوات، علماً بأن هناك غرف عمليات مشتركة تضم الإيراني والسوري والعراقي وكل من «يقف في محور المقاومة»، بحسب تعبير تلفزيون النظام.
من جانبه، وصف اللواء الإيراني محمد باقري الاجتماعات العسكرية التي جرت بدمشق بأنها «مهمة للجميع»، قائلاً: إن «ما تمخض عنها سيساعدنا في الاستمرار في مواجهة التحديات والأخطار والتهديدات التي أفرزها انتشار الإرهاب التكفيري وتمدده في هذه المنطقة الحيوية من العالم»، معبّراً عن دعمه لما قاله وزير الدفاع السوري برفض «دخول أي دولة بصورة غير شرعية إلى سوريا». وحدد الهدف لهذه المرحلة بـ«استتباب السيادة الوطنية ووحدة التراب السوري وخروج جميع القوات المتواجدة في سوريا من دون إذن»، مضيفاً أنه من خلال التنسيق الإيراني - السوري - العرقي ستتم مواجهة المشاكل التي تواجه المنطقة، ولا سيما «تدخل الصهاينة»، مضيفاً أن «علينا اتخاذ الإجراءات اللازمة مرحلة بمرحلة». وأكد أن بلاده أرسلت «مستشاريها» إلى العراق وسوريا «بطلب من بغداد ودمشق، وقد دخلت إيران هذه الحرب بكل ما أوتيت من قوة»، معلناً رفضه «دخول القوات المسلحة الأجنبية إلى أي من دول المنطقة من دون إذن قانوني من حكوماتها». وقال: «نحن بدورنا دخلنا سوريا والعراق بإذن من حكومتيهما وسنبقى نحارب الإرهاب في سوريا ما دامت الحكومة الشرعية تطلب منا ذلك».
من جانبه، أعلن رئيس أركان الجيش العراقي، عثمان الغانمي، أن أمن الحدود بين سوريا والعراق مهم جداً، وهو «ممسوك» من قِبل القوات الأمنية العراقية وقوات النظام السوري، معلناً أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد فتح المنفذ الحدودي بين العراق وسوريا، واستمرار الزيارات والتجارة بين البلدين. وأشار إلى استمرار التنسيق بين سوريا والعراق «من خلال مركز المعلومات الذي تم إنشاؤه». وشدد على أن فتح المنافذ الحدودية «أمر مهم وحساس للمبادلات التجارية ولتنقل السياح والزوار الإيرانيين انطلاقاً من الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى العراق ومن العراق إلى سوريا»، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويشار إلى أن دمشق لم تعلن رسمياً عن الاجتماع العسكري بشكل مسبق، في حين أعلنت عنه كل من إيران والعراق، ولم تذكر سوريا تفاصيل عن المواضيع التي ستُطرح خلال الاجتماعات التي تستمر يومين.
ميدانياً، ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، أن «قوات سوريا الديمقراطية» عملت أمس (الاثنين) على تضييق الخناق أكثر فأكثر على مقاتلي تنظيم «داعش» المحاصرين في شرق سوريا، تزامناً مع خوضها اشتباكات عنيفة، واستهدافها بدعم من التحالف الدولي بقيادة أميركية، جيبهم الأخير في الباغوز.
وأتى تصعيد العمليات العسكرية غداة إعلان هذه الفصائل، أن لا مهلة زمنية محددة لانتهاء المعركة، مع ترجيحها وجود الآلاف وبينهم مقاتلون رافضون للاستسلام داخل الجيب المحاصر. وقال مسؤول كردي في «قوات سوريا الديمقراطية» لوكالة الصحافة الفرنسية، الاثنين، في الباغوز: «تقدمت قواتنا داخل المخيم ليلاً وسيطرت على مبانٍ عدة، قبل أن تتابع تقدمها صباح الاثنين وتطوق (داعش) من ثلاث جهات» بينما يوجد نهر الفرات من الجهة الرابعة.
ويقتصر وجود التنظيم حالياً في الباغوز، الواقعة على الضفاف الشرقية لنهر الفرات، على مخيم عشوائي محاط بأراضٍ زراعية تمتد حتى الحدود العراقية.
ومن على جرف صخري مطل على الباغوز، شاهدت صحافية في وكالة الصحافة الفرنسية سحباً من الدخان تتصاعد من المخيم بمحاذاة النهر. وكان أحد مقاتلي «قوات سوريا الديمقراطية» يرصد بمنظار تحركات مقاتلي التنظيم المتوارين بين خيم وشاحنات صغيرة متوقفة قربها، ثم ينادي زميله ليسارع إلى إطلاق النار. يفرغ الأخير ذخيرته ثم يأخذ مقاتل آخر مكانه، بينما يُسمع دوي طلقات رشاشة وقذائف مدفعية من محاور أخرى.
في الوقت ذاته، شنّت طائرات التحالف ضربتين على الأقل بمحاذاة النهر بعد رصد تحركات لمقاتلين من التنظيم قرب جسر مدمر كان يربط ضفتي الفرات.
وقال المتحدث باسم التحالف الدولي، شون راين، للوكالة الفرنسية، أمس: إن «الهجوم البري لـ(قوات سوريا الديمقراطية) كان فعالاً للغاية»، موضحاً أن هذه القوات «تواصل اتباع مقاربة مدروسة ومنهجية لإنهاء آخر مناطق سيطرة (داعش)».



مصر تُنسِّق مع اليونان لاستعادة جثامين ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية

سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
TT

مصر تُنسِّق مع اليونان لاستعادة جثامين ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية

سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)

تُنسِّق السلطات المصرية مع نظيرتها في اليونان، سعياً للحصول على جميع البيانات الخاصة بغرق 21 مهاجراً مصرياً كانوا على متن قارب متجه إلى اليونان، قبل نحو أسبوع، بما يشمل حصر عدد الضحايا وإعادة جثامينهم إلى مصر، وكذلك معرفة مصير من تم إنقاذهم.

ووفق بيان نشرته وزارة الخارجية المصرية، الاثنين، التقى سفير مصر لدى اليونان، عمر عامر، بمقر السفارة، أقارب ضحايا الحادث الذي وقع أمام جزيرة كريت، معرباً عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا.

وكانت «الخارجية» المصرية قد أعلنت في 25 فبراير (شباط) الماضي غرق 21 مصرياً كانوا على متن قارب متجه إلى اليونان انطلاقاً من إحدى الدول المجاورة، وعلى متنه 50 من المهاجرين غير الشرعيين. وذكرت أن 18 مصرياً من الغرقى ما زالوا مفقودين، بينما تأكد مصرع ثلاثة.

وفي لقائهم مع السفير، استفسر أقارب الضحايا عما خلصت إليه جهود السفارة لمتابعة تداعيات الحادث، والإجراءات المتخذة لإعادة الجثامين إلى مصر، ومتابعة أحوال المواطنين الذين أمكن إنقاذهم.

وأكد السفير عامر أن السفارة تواصل تكثيف اتصالاتها مع السلطات اليونانية منذ وقوع الحادث، سعياً للحصول على كافة البيانات الخاصة بالناجين، وأيضاً بيانات المتوفين حتى يتسنى إبلاغ ذويهم، مناشداً أبناء الجالية عدم الاستماع ولا التعامل مع أي جهة غير رسمية تدعي تسهيل السفر أو توفير فرص عمل في الخارج.

مهاجرون تم إنقاذهم بعد غرق مركبهم الذي انطلق من سواحل ليبيا باتجاه أوروبا (أرشيفية- أ.ب)

وجدد السفير التحذير من الهجرة غير الشرعية، وما تنطوي عليه من مخاطر جسيمة، وقال: «الوقت حان للتوقف تماماً عن محاولات الهجرة غير الشرعية، لما تسببت فيه من فقدان العديد من خيرة شباب مصر»، راجياً أن تكون هذه الحادثة «هي الأخيرة، حفاظاً على أرواح المواطنين المصريين». وأكد أنه «لا بديل عن الالتزام بالمسارات القانونية والآمنة للهجرة».

وأضاف: «اتفاق العمالة الموسمية يعد الوسيلة الأمثل للحصول على فرصة عمل آمنة وقانونية، وهو ما تقوم السفارة بتنفيذه حالياً مع الجانب اليوناني الذي يرحب بالعمالة المصرية، لما تتمتع به من سمعة طيبة».

وأعرب عامر عن ترحيب السفارة دائماً باستقبال أبناء الجالية للاستماع إلى ما لديهم من شواغل ومطالب، داعياً إلى اجتماعات دورية معهم لمتابعة مشكلاتهم، حتى تتسنى إثارتها مع الجانب اليوناني لمعالجتها.

وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية المصرية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي وفاة 14 مواطناً في حادث غرق مركب بالقرب من ميناء جزيرة كريت اليونانية، كان على متنه 34 من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة.


إسقاط مُسيرات فوق مطار أربيل بشمال العراق

تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
TT

إسقاط مُسيرات فوق مطار أربيل بشمال العراق

تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)

اعترضت الدفاعات الجوية طائرتين مُسيّرتين، على الأقل، باكراً، صباح اليوم الاثنين، قرب مطار أربيل، عاصمة إقليم كردستان في شمال العراق الذي يضم قواعد أميركية، وفق ما أفاد مصوِّر «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويجري اعتراض مسيّرات باستمرار فوق أربيل منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران، حيث تتعرض أربيل، التي يقع بها أيضاً مجمع ضخم للقنصلية الأميركية، لهجمات بمُسيرات تُسقطها الدفاعات الجوية.

يأتي ذلك فى الوقت الذي أعلن فيه فصيل عراقي يُعرف بـ«سرايا أولياء الدم»، فجر اليوم، أنه شن هجوماً بسِرب من الطائرات المُسيرة استهدف قاعدة «فكتوريا» العسكرية في مطار بغداد الدولي.

وقال الفصيل المسلَّح، في بيان: «التزاماً منا بتكليفنا الشرعي وقصاصاً للقائد علي الخامنئي ودعماً للجمهورية الإسلامية الإيرانية، نفّذ مجاهدونا، اليوم الاثنين، هجوماً بسِرب من الطائرات المُسيرة استهدف قاعدة فكتوريا العسكرية في مطار بغداد».


حكومة الزنداني أمام اختبار صعب لمواجهة منظومة الفساد

الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
TT

حكومة الزنداني أمام اختبار صعب لمواجهة منظومة الفساد

الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)

تسعى الحكومة اليمنية الجديدة بقيادة شائع الزنداني، لتنفيذ التزامها بالإصلاحات المالية والإدارية، بهدف استعادة الثقة المحلية والدولية في مواجهة تغول الفساد، الذي أظهر تقرير دولي وقوع البلاد ضمن أسوأ 5 بلدان حول العالم في مكافحته، في حين يرى خبراء أن التحدي يتجاوز الإرادة السياسية المعلنة، ليمسّ بنية النظام الاقتصادي والسياسي نفسه.

ووقع اليمن ضمن أسوأ الدول أداءً عالمياً في مكافحة الفساد بالقطاع العام، بعد أن احتلّ المرتبة 177 من أصل 182 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2025 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، في تصنيف يعكس انهيار منظومة الحوكمة والمساءلة في الدولة المنقسمة بفعل الحرب، إلى جانب تفشي الرشوة والجبايات غير القانونية.

وتواجه الحكومة اليمنية ضغوطاً داخلية وخارجية لإظهار تقدم ملموس في مكافحة الفساد، خصوصاً مع ارتباط الدعم الدولي بإصلاحات مالية ومؤسسية، وتتعامل حالياً مع البيئة السياسية والأمنية المنقسمة التي تجعل أي إصلاح عميق محفوفاً بتوازنات قوى معقدة.

وتعهد رئيس الحكومة اليمنية الجديدة، شائع الزنداني، مطلع هذا الشهر، بمنح الأولوية لمكافحة الفساد وتعزيز الأداء المؤسسي وتحسين ظروف المعيشة والخدمة للمواطنين، وتسريع الإجراءات ورفع مستويات الأداء.

بعد تشكيل الحكومة الجديدة ينتظر اليمنيون إصلاحات جادة تنهي معاناتهم وتردي المعيشة (رويترز)

ويؤكد فارس النجار، مستشار مكتب الرئاسة اليمنية للشؤون الاقتصادية، أنه لم يعدْ ممكناً اختصار معركة الفساد في إجراءات جزئية أو حملات إعلامية؛ بل بإعادة بناء منظومة الحوكمة المالية وفي بنية مؤسسية واضحة تربط بين السياسة المالية والسياسية النقدية، وتعزز الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.

ويوضح النجار لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة عملت على مسارات متكاملة مع الشركاء الدوليين؛ مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وركزت الأولويات على إصلاح الإدارات المالية العامة وضبط الإنفاق، وتطوير بعض آليات التحصيل، وهو ما انعكس في كثير من المشاريع الداعمة للتوجه نحو الحوكمة المالية والنقدية.

ولا تزال مؤسسات الرقابة القضائية والإدارية في اليمن ضعيفة ومن دون استقلالية تامة، مما يجعل تنفيذ مكافحة الفساد وتطبيق القوانين بشكل موحد وفعّال، أمراً صعباً في بيئة سيادية ضعيفة.

إعادة تعريف الفساد

يبدو تراجع اليمن في مؤشر الفساد أكثر من مجرد نتيجة ظرفية للحرب الممتدة لأكثر من عقد؛ بل هو انعكاس لتحول الفساد من ظاهرة إدارية إلى مكوّن بنيوي في اقتصاد الحرب، ومع استمرار هذا الواقع، يبقى أي معالجات نقدية أو مالية محدود الأثر، ما لم يمسّ جوهر العلاقة بين السلطة والموارد والسلاح.

وقفة احتجاجية في مدينة تعز (قبل سنوات) احتجاجاً على استمرار تردي المعيشة بسبب الفساد (أ.ف.ب)

ويقدّم الأكاديمي اليمني المتخصص في الاقتصاد السياسي للحرب، يوسف شمسان، قراءة بنيوية لأسباب تراجع اليمن في المؤشر، ويؤكد أن الفساد في مرحلة ما قبل الحرب لم يكن انحرافاً عن النظام؛ بل كان جزءاً من آليته التشغيلية.

ووفقاً للتحليل الذي طرحه شمسان لـ«الشرق الأوسط»، مثّل الفساد أداة لضمان استمرار الاختلالات الهيكلية، من خلال تعطيل القوانين وتحويل المؤسسات إلى أدوات لحماية النخبة السياسية والاقتصادية، وبهذا المعنى، لم تكن مكافحة الفساد خياراً واقعياً داخل النظام، لأن محاربته كانت ستعني المساس بأسسه.

وبحسب شمسان، فإن التحول الأخطر حدث بعد اندلاع الحرب، عندما انتقل الفساد من الحماية بالقانون والمؤسسة إلى الحماية بالقوة والسلاح، وأصبح جزءاً من اقتصاد الحرب، ومصدراً رئيسياً للريع والتمويل، ليتمركز في قطاعات سيادية حاسمة، مثل الجيش والأمن والنفط والغاز والمالية العامة والبنك المركزي والكهرباء والمساعدات الإنسانية.

لم تنجُ المساعدات الإنسانية في اليمن من الفساد الذي حولها إلى مورد ريعي وسوق سوداء (رويترز)

وشهدت البلاد خلال سنوات الحرب، إنشاء قوات عسكرية وأمنية وهمية، وازدواجية في مرتبات المنتمين إلى هذين القطاعين، إضافة إلى فساد في عقود الإمداد، وتهريب الوقود والسلاح، بينما أبرمت عقود غير شفافة في قطاع الطاقة إلى جانب إيرادات خارج الموازنة، وتحويل الموارد إلى شبكات نفوذ مسلحة.

اختبار الإرادة

في ظل هذه التعقيدات، تراجع سعر العملة اليمنية بشكل كبير، متسبباً في انهيار القدرة الشرائية وتردي المعيشة بفعل سوء إدارة سعر الصرف، ونهب الإيرادات، وشبكات التحويل غير القانونية، فيما استشرى الفساد بعقود قطاع الكهرباء، وتحولت المساعدات الإنسانية إلى مورد ريعي وسوق سوداء.

من جهته، يرى الباحث الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي، أن ترتيب اليمن المتأخر في مؤشر الشفافية الدولية ليس مفاجئاً؛ بل يمثل «تأكيداً رقمياً» على انهيار مؤسسات الدولة.

يمني رفقة أطفاله قرب مخيم للنزوح في مأرب حيث يعاني النازحون من سوء إدارة المساعدات الإنسانية (رويترز)

ويلفت، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن المؤشر يقيس الرشوة، ويعكس ضعف الحوكمة، وتسييس الموارد العامة، وتآكل منظومة الرقابة والمساءلة.

ويعدد المساجدي أبرز مظاهر الفساد خلال السنوات الأخيرة، كازدواجية المؤسسات المالية والنقدية التي أنتجت تضارباً في القرارات وإضعافاً لاستقلال السياسة النقدية، والتوسع في الإنفاق غير المنتج، وغياب الانضباط في إدارة الإيرادات، خصوصاً في القطاعات السيادية واقتصاد الامتيازات والاحتكارات المرتبط بشبكات النفوذ، ما شوّه بيئة المنافسة وأقصى القطاع الخاص الحقيقي.

ويبين أن هذه الممارسات لم تبقَ في إطار الانحراف الأخلاقي؛ بل تحولت إلى عامل اقتصادي مباشر لتآكل العملة، وارتفاع تكلفة الاستيراد، وتراجع الاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة المخاطر السيادية وتكلفة التمويل.

الفساد في اليمن تحول من ظاهرة إدارية إلى مكوّن بنيوي في اقتصاد الحرب (رويترز)

وبينما ينبه النجار إلى أن برامج التعاون مع البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن، لم تقتصر على تقديم الدعم المالي؛ بل تضمنت شروطاً لمعايير الحوكمة وآليات الإنفاق وتحسين الخدمات، يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تركيزاً أكبر على عدد من الإجراءات العملية؛ كتفعيل الحساب الحكومي الموحد وإقرار الموازنة العامة، وتوسيع نطاق الرقمنة.

ويشدد شمسان على أن الدولة التي لا تحتكر العنف والإيراد والقرار لا تستطيع فعلياً محاربة الفساد. وضمن اقتصاد الحرب، وفق قوله، يصبح الفساد عقلانياً ومربحاً ومحمياً بالقوة، ما يجعل الخطاب الإصلاحي غير كافٍ ما لم يُكسر هذا المنطق البنيوي، حيث تكمن نقطة الانطلاق الحقيقية في كسر الحلقة التي جعلت الفساد جزءاً من اقتصاد الحرب.

ولا يستبعد المساجدي إمكانية التحسن؛ لكنه يربطه بشروط واضحة مثل توحيد المؤسسات المالية، وتعزيز استقلال البنك المركزي، وتفعيل أجهزة الرقابة، ورقمنة الإيرادات والجمارك والضرائب، وشفافية كاملة على الموارد السيادية، وربط أي دعم خارجي بإصلاحات قابلة للقياس.