إسرائيل تستأنف المحادثات مع «حماس» حول التهدئة

أبلغ رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وزراء الكابنيت (المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن والسياسة في الحكومة)، أنه استأنف المفاوضات مع حركة «حماس» من أجل التوصل إلى تفاهمات تفضي إلى «تهدئة» أمنية في قطاع غزة.
ونقلت القناة 13 للتلفزيون الإسرائيلي عن وزيرين شاركا في اجتماع «الكابنيت»، أن نتنياهو ومسؤولي الأجهزة الأمنية، أطلعوا الوزراء الأعضاء في المجلس الأمني والسياسي المصغر، على استئناف المفاوضات مع «حماس» عبر الوسطاء الدوليين، وأن هذه إشارة إلى أن جولة التصعيد التي انفجرت مساء الخميس الماضي، قد انتهت، خصوصاً أن «حماس» أوضحت أن إطلاق صاروخين باتجاه تل أبيب تم بالخطأ من أحد عناصرها.
وأفادت المصادر بأن المفاوضات مع «حماس» عبر الوسيط المصري ستتركز في هذه المرحلة على ثلاثة محاور امتنعت إسرائيل عن تنفيذها منذ الإعلان عن التوصل إلى تفاهمات «التهدئة» نهاية العام الماضي، التي تتضمن زيادة مساحة الصيد في غزة، وتسهيلات على القيود الإسرائيلية المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية من القطاع، بالإضافة إلى زيادة مبلغ المنحة القطرية الممنوحة للأسر الفقيرة في غزة. وشدد الوزيران، على أن ذلك يأتي في محاولة لتجنب تصعيد أمني قبل انتخابات الكنيست المقبلة، والمقررة في التاسع من أبريل (نيسان).
وأكد نتنياهو لأعضاء المجلس الأمني، أن المفاوضات سوف تتقدم، فقط، إذا ما استمر الهدوء على طول الحدود الشرقية للقطاع المحاصر، مع العلم بأن الفلسطينيين يستعدون لإحياء الذكرى السنوية الأولى لانطلاق مسيرات العودة لكسر الحصار، التي تصادف في 30 من الشهر الحالي. ومع أن بعض الوزراء أبدوا اعتراضهم على قرار نتنياهو والأجهزة الأمنية، إلا أن أياً منهم لم يطلب إجراء تصويت حول هذا القرار. وبحسب القناة، اعترض وزير التعليم، نفتالي بينيت، ووزيرة القضاء، أييليت شاكيد (اليمين الجديد)، على تجديد الاتصالات مع «حماس»، واعتبرا أن ذلك بمثابة «استسلام للإرهاب»، وقال بينيت: إن «(حماس) كانت صاحبة الكلمة الأخيرة خلال جولة التصعيد الأخيرة»، وإن «تجديد المفاوضات سيعتبر استسلاماً وجائزة للإرهاب». وأشارت القناة إلى أن الوزيرين غلعاد إردان وزئيف إلكين (الليكود)، تحفظا على قرار نتنياهو، إلا أنهما امتنعا عن طلب التصويت على القرار.
ونقلت القناة عن أحد الوزراء المشاركين في اجتماع «الكابنيت»، أن نتنياهو وقادة أجهزة الأمن عبّروا عن رضاهم عما وصفه بـ«الرد» على إطلاق الصاروخين بـ100 غارة على غزة، ومواصلة السياسة التي تتبعها الحكومة الحالية بهذا الشأن، وحصلوا في النهاية على تأييد معظم الوزراء. وأضاف المصدر: إن كل وزير عبّر عما يخدم حملته الانتخابية، إلا أن الجميع في النهاية صادقوا على قرار نتنياهو والأجهزة الأمنية.
واعترض بينيت خلال الاجتماع على البيان الذي أصدره الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، حول التقديرات الأمنية بأن الصاروخين أطلقا من قطاع غزة عن طريق الخطأ، في حين اعتبر نتنياهو أن بيان الجيش الإسرائيلي أظهر قدرة عالية في ضبط النفس المسؤولية، ما أيّده رئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار على غزة، قررت استئناف الحراك البحري رقم 26 الذي سينطلق اليوم (الثلاثاء) الساعة الثالثة عصراً في مخيم هربيا البحري شمال غربي غزة.