السعودية تدين الانتهاكات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية

TT

السعودية تدين الانتهاكات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية

أعربت السعودية عن إدانتها بشدة للانتهاكات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين العزل في قطاع غزة المحاصر.
وقال سفير المملكة لدى الأمم المتحدة، في جنيف، الدكتور عبد العزيز الواصل، في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان، خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق في الانتهاكات في قطاع غزة: «إن تقرير اللجنة بيّن حجم الانتهاكات الجسيمة، واستخدام القوة المفرطة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المتظاهرين العزل في قطاع غزة المحاصر، الذي نتج عنه حتى نهاية 2018 مقتل نحو 183 فلسطينياً، وإصابة الآلاف، من بينهم أطفال ونساء».
ودعا السفير الواصل المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الممارسات العدوانية، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، مشيراً إلى أن انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني لا تزال مستمرة دون رادع منذ عقود، وستسمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك القانون الدولي والقانون الإنساني، في ظل سياسة الإفلات من العقاب.
وأوضح اتفاق المملكة مع اللجنة في جميع ما توصلت إليه من توصيات، خصوصاً المتعلقة بتنفيذ جميع التوصيات الناتجة عن الإجراءات الخاصة ولجان تقصي الحقائق، مطالباً الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتها لتعزيز الالتزام بحقوق الإنسان، وضمان احترام القانون الدولي، بناء على المادة المشتركة الأولى لاتفاقيات جنيف.



مفاوضات ما بين الجولتين تضم «الثنائي الشيعي» إلى التوافق النيابي

خلال عملية فرز أصوات النواب في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية (د.ب.أ)
خلال عملية فرز أصوات النواب في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية (د.ب.أ)
TT

مفاوضات ما بين الجولتين تضم «الثنائي الشيعي» إلى التوافق النيابي

خلال عملية فرز أصوات النواب في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية (د.ب.أ)
خلال عملية فرز أصوات النواب في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية (د.ب.أ)

لم يكن إخراج عملية انتخاب الرئيس جوزيف عون سهلاً، بسبب العائق الدستوري المتمثل في نص «المادة 49»، الذي يمنع انتخاب موظفي الفئة الأولى قبل مرور سنتين على استقالتهم، وعدم وجود غالبية نيابية كافية لتعديل الدستور (86 نائباً على الأقل)، وبالتالي الحاجة إلى أصوات «الثنائي الشيعي» البالغة 30 صوتاً، وهو ما تُرجم في جولة التصويت الأولى التي نال فيها 71 صوتاً تكفي في الأحوال العادية لانتخابه رئيساً، لكنها لا تكفي لتشريع دستوري.

ولم يقفل «الثنائي»، المتمثل في «حزب الله» و«حركة أمل» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، باب التفاوض على القبول بعون رئيساً، لكن المفاوضات التي أُجريت لإقناعهما بالالتحاق بالتوافق المحلي - الخارجي الواسع، استمرّت حتى انتهاء جولة التصويت الأولى، التي رفع الرئيس بري بعدها الجلسة «لمزيد من التشاور».

والتقى رئيسُ كتلة «حزب الله» البرلمانية، محمد رعد، والنائبُ علي حسن خليل، المساعدُ السياسي للرئيس بري، العمادَ عون في مكان قريب من البرلمان، لينتهي اللقاء بينهم بأول كلمة «مبروك» لعون، التي تُرجمت لاحقاً في صندوق الاقتراع.

وقال النائب علي حسن خليل: «عبرنا (للعماد عون) عن موقف له علاقة بإدارة المعركة الانتخابية خلال كل المرحلة الماضية، وحريصون على أن ينجح هذا العهد بالثوابت التي تم تحديدها، وأهمها الدفاع عن البلد وعن كرامته». وأضاف: «اليوم صفحة جديدة نتطلع إليها لمستقبل أفضل، وهذا الأمر يتطلب تعاون كل المكونات، وما سمعناه من فخامة الرئيس مشجع».

أماً رعد فعلق، في تصريح من مجلس النواب بعد الانتهاء من عملية انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية، على مجريات الجلسة، وقال: «أردنا من خلال تأخير تصويتنا لفخامة الرئيس أن نرسل الرسالة بأننا كما كنا حماة السيادة الوطنية، فإننا حماة الوفاق الوطني في البلد». وأضاف: «شهداؤنا الذين قدمناهم دفاعاً عن السيادة الوطنية وعن الوفاق الوطني حقهم علينا وعوائل الجرحى أن نخدمهم بأشفار عيوننا، وأن نرعى مصالحهم، وأن نحميهم من كل تآمر خارجي يريد الطعن في موقعيتهم وفي قوتهم، ويريد أن يفرض عليهم بالقوة والشعارات والدعايات الهزيمةَ حتى يتسلق المتطفلون من أجل أن يتحكموا في إرادة هؤلاء الناس».

وأمل أن «نشهد بعض نور في هذه المرحلة إذا تكاتفنا جميعاً ووقفناً بوجه التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية التفصيلية في إدارات بلدنا وتنظيم أمورنا».