انتخابات {غرفة جدة}: بطاقات ممغنطة للمرة الأولى.. وإعلان النتائج إلكترونيا

فريق من وزارة التجارة يراقب سير العملية للتأكد من سلامة الإجراءات

انتخابات {غرفة جدة}: بطاقات ممغنطة للمرة الأولى.. وإعلان النتائج إلكترونيا
TT

انتخابات {غرفة جدة}: بطاقات ممغنطة للمرة الأولى.. وإعلان النتائج إلكترونيا

انتخابات {غرفة جدة}: بطاقات ممغنطة للمرة الأولى.. وإعلان النتائج إلكترونيا

تفقد وفد من وزارة التجارة والصناعة سير انتخابات مجلس إدارة غرفة جدة؛ للتأكد من الآليات والإجراءات التي تتم بها مراحل العملية الانتخابية، وذلك لمنع أي حدوث أي تجاوزات في الانتخابات.
وقال عبد الله بن علي العقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية، إن «الانتخابات التي بدأت مساء أول من أمس، للرجال وسوف تستمر إلى اليوم (الثلاثاء)، يتنافس فيها 48 مرشحا للفوز بـ12 مقعدا في الدورة الـ21 لمجلس الإدارة». واطلع العقيل خلال زيارته أمس مقر الانتخابات في مركز جدة للمنتديات والفعاليات على سير العملية الانتخابية، حيث شاهد عملية التصويت وآلية عمل الانتخابات وكل الإجراءات المتبعة. واستمع إلى شرح مفصل من رئيس لجنة الانتخابات يحيى عزان، ومن رئيس فريق الإعداد عن كل التنظيمات وأساليب سير عملية التصويت، وتعرف على خطوات الانتخاب الإلكتروني وتم عرض خطوات التصويت منذ دخول الناخب وحتى خروجه من قاعة الاقتراع، وأشاد بما شاهده من ترتيبات مؤكدا أن ذلك سيسهم بإذن الله في إنجاح عملية الانتخاب.
وأضاف أن غرفة جدة رائدة على مستوى الغرف الخليجية وتتمتع بخصوصية كبيرة؛ كونها أنشئت بقرار من المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود، وثمن الجهود الكبيرة التي يبذلها الجهاز التنفيذي من أجل توفير كل الاحتياجات وتوفير سبل الراحة للناخبين، داعيا أصحاب الأعمال من تجار وصناع رجالا ونساء إلى الاستفادة من التجربة الانتخابية والمشاركة في عملية التصويت لاختيار مرشحيهم وممثليهم في مجلس الإدارة، معبرا عن آماله أن يوفق الجميع في الانتخابات وأن يقدم المنتخبون ما يخدم الوطن والمصلحة العامة أولا وقطاع الأعمال في جدة.
من جهته وصف الشيخ صالح بن عبد الله كامل الانتخابات بالمناسبة الوطنية لمجتمع الأعمال التي تعمل على تعزيز الترابط بين التجار والصناع في جدة، مشددا على أهمية نجاح العملية الانتخابية وضرورة وفاء المرشحين ببرامجهم التي تصب في مصلحة مجتمع الأعمال وتشكل دعما كبيرا للاقتصاد الوطني في واحدة من أهم المدن التجارية بالوطن العربي. وبدأت فعاليات انتخابات غرفة جدة رسميا مساء أول من أمس في الليث والقنفذة بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالمحافظين، كما انطلق التصويت لصاحبات الأعمال في مركز المنتديات والفعاليات بجدة وتستمر اليوم أيضا بالتواكب مع انتخابات محافظة الليث، في حين تتواصل انتخابات الرجال بمركز المنتديات بجدة على مدار ثلاثة أيام بداية من اليوم (الثلاثاء) وحتى الخميس المقبل.. قبل أن يتم فرز النتيجة إلكترونيا وإعلانها على الهواء مباشرة.
وأعلن يحيى عزان رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات أن التصويت سيجري عبر الدائرة التلفزيونية، حيث سيتم الفرز وإعلان النتيجة إلكترونيا مثلما تم الترشيح للمرة الأولى عبر الموقع الإلكتروني، وقال: «سيتم استخدام البطاقة الممغنطة للمرة الأولى من أجل تحقيق أعلى درجات الشفافية، ويتسلم الناخب البطاقة بعد التأكد من تجديد اشتراكه ليقوم بتمريرها على الجهاز الإلكتروني الذي سيعرض أسماء المرشحين ليقوم باختيار مرشحه عن طريق اللمس على اسمه وصورته، ولا يحق لكل ناخب التصويت على مرشح واحد فقط سواء من الصناع أو التجار».
واشتعلت المنافسة بين (48) مرشحا على المقاعد الـ(12) لمجلس إدارة غرفة جدة، قبل أن تتولى وزارة التجارة تعيين ست شخصيات اقتصادية مشهود لها بالكفاءة ليكتمل النصاب (18) عضوا ينتخبون من بينهم الرئيس والنائبين، ويتنافس ثمانية مرشحين على مقاعد الصناع، في حين تزيد السخونة في قائمة التجار (40) مرشحا.
من جانبه أوضح المرشح زياد البسام لـ«الشرق الأوسط» أن ظاهرة شراء الأصوات أثرت على سير العملية الانتخابية، خصوصا أن هناك ميثاق شرف وقع عليه كثير من المرشحين، لكن مع ذلك وجدنا من يقوم بشراء الأصوات متجاوزا الهدف الأسمى للانتخابات وهو اختيار الأفضل من خلال برنامج انتخابي يخدم قطاع الأعمال، مطالبا بتدخل المسؤولين في وزارة التجارة لمتابعة هذا الوضع ومعالجة شراء الأصوات.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.