الاتصالات السعودية تترأس اجتماع توسيع الكيبل البحري القاري الرابع

السعة المتوقعة بعد التوسعة الجديدة نحو ثمانية تيرابت في الثانية

الاتصالات السعودية تترأس اجتماع توسيع الكيبل البحري القاري الرابع
TT

الاتصالات السعودية تترأس اجتماع توسيع الكيبل البحري القاري الرابع

الاتصالات السعودية تترأس اجتماع توسيع الكيبل البحري القاري الرابع

تستضيف الاتصالات السعودية في مدينة جدة اجتماع اللجنة الإشرافية العليا للمستثمرين والمؤسسين الرئيسين في اتحاد الكيبل البحري القاري الرابع (SEA ME WE 4)، من السابع من شهر يناير (كانون الثاني) الجاري، ويستمر لمدة يومين بمشاركة وحضور رؤساء شركات وممثلين من 16 شركة اتصالات عالمية يمثلون 15 دولة مساهمة في هذا الكيبل القاري وهي: شركة الاتصالات الأميركية (فيرازون) وشركة الاتصالات الإيطالية (سباركل) وشركة الاتصالات الفرنسية (أورانج) وشركة الاتصالات المصرية وشركة الاتصالات التونسية وشركة اتصالات الجزائر وشركة الاتصالات السنغافورية وشركة الاتصالات الماليزية وشركة الاتصالات التايلاندية وشركة الاتصالات البنغلادشية وشركة الاتصالات الهندية (بهارتى) وشركة الاتصالات الهندية (تاتا) وشركة الاتصالات السريلانكية وشركة الاتصالات الباكستانية ومؤسسة الاتصالات الإماراتية وشركة الاتصالات السعودية، ويرأس اللجنة الإشرافية العليا لهذا الاتحاد وكذلك هذا الاجتماع شركة الاتصالات السعودية.
ويعد الكيبل القاري الرابع من أكبر وأنجح الكوابل القارية، حيث يعد الوسيلة الأهم والعمود الفقري في نقل حركة الإنترنت وخدمات الاتصالات الدولية بين مناطق جنوب شرقي آسيا وشبه الجزيرة الهندية والشرق الأوسط وغرب أوروبا، ويبلغ طول هذا الكيبل حوالي 20 ألف كيلومتر وله 16 محطة (خمس منها محطات إنزال رئيسة) في 14 دولة وستصل السعات المتاحة في هذا الكيبل بعد التوسعة الجديدة إلى نحو 8 تيرابت/ث، مما سيتيح للشركات المشاركة مزايا استراتيجية في مقابلة النمو المتزايد على السعات.
وتعتبر محطة الاتصالات السعودية في جدة إحدى المحطات الرئيسة لهذا الكيبل (محطة إنزال كامل) من ضمن المحطات الخمس، علما بأن الاتصالات السعودية تملك حاليا ثلاث محطات إنزال للكوابل البحرية في المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية وترتبط بها أهم عشرة كوابل قارية وإقليمية تمر بالمنطقة.
وسوف يتطرق هذا الاجتماع إلى مناقشة الوضع الحالي والتوسعات المستقبلية، إضافة للترتيبات الفنية والتجارية والتشغيلية، على ضوء الطلب المتزايد على السعات الدولية، خاصة تلك التي تتطلب سعات كبيرة مثل خدمات الإنترنت وتبادل المعلومات، ولا سيما أن التوسعة الجديدة (التوسعة الرابعة) ستستخدم أحدث التقنيات التي تتيح سعات أكبر تبلغ 100Gb/s على كل وسيلة تراسل ضوئية بدلا من تقنية 40Gb/s التي استخدمت في التوسعة السابقة (التوسعة الثالثة).
وبهذه المناسبة صرح المهندس عبد العزيز الصقير رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لمجموعة الاتصالات السعودية بأن شركة الاتصالات السعودية ستستمر وبمشاركة شركائها العالميين في الاستثمار في البنية التحتية الدولية، مما يضمن تحقيق ريادة المملكة في مجال الاتصالات وتوفير وسائل التراسل العالمية الحديثة وبأعلى معايير الجودة للخدمات الدولية، في ضوء ما تمر به المملكة من نمو غير مسبوق في مجال خدمات النطاق العريض والإنترنت، ومن أهمها خدمات شركة الاتصالات السعودية عبر شبكة الألياف البصرية (FFTx) والخاصة بقطاعي الأعمال والسكن، بالإضافة لخدمات الجيل الرابع لشبكة الجوال (LTE).
وتجدر الإشارة إلى أن الاتصالات السعودية الشركة الرائدة في خدمة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بخدمات الربط الدولي وذلك من خلال شبكتها الدولية التي تعتبر الأكبر والأهم بالمنطقة. كما أن الريادة الإقليمية التي بلغتها الاتصالات السعودية كانت نتيجة الاستثمارات الاستراتيجية المدروسة في مجال الكوابل البحرية التي تعمل بأحدث تقنيات الألياف البصرية والتي تعتبر الوسيلة الأهم والأكبر والأفضل في نقل حركة الإنترنت وتبادل البيانات الدولية على مستوى العالم.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».