الاتصالات السعودية تترأس اجتماع توسيع الكيبل البحري القاري الرابع

السعة المتوقعة بعد التوسعة الجديدة نحو ثمانية تيرابت في الثانية

الاتصالات السعودية تترأس اجتماع توسيع الكيبل البحري القاري الرابع
TT

الاتصالات السعودية تترأس اجتماع توسيع الكيبل البحري القاري الرابع

الاتصالات السعودية تترأس اجتماع توسيع الكيبل البحري القاري الرابع

تستضيف الاتصالات السعودية في مدينة جدة اجتماع اللجنة الإشرافية العليا للمستثمرين والمؤسسين الرئيسين في اتحاد الكيبل البحري القاري الرابع (SEA ME WE 4)، من السابع من شهر يناير (كانون الثاني) الجاري، ويستمر لمدة يومين بمشاركة وحضور رؤساء شركات وممثلين من 16 شركة اتصالات عالمية يمثلون 15 دولة مساهمة في هذا الكيبل القاري وهي: شركة الاتصالات الأميركية (فيرازون) وشركة الاتصالات الإيطالية (سباركل) وشركة الاتصالات الفرنسية (أورانج) وشركة الاتصالات المصرية وشركة الاتصالات التونسية وشركة اتصالات الجزائر وشركة الاتصالات السنغافورية وشركة الاتصالات الماليزية وشركة الاتصالات التايلاندية وشركة الاتصالات البنغلادشية وشركة الاتصالات الهندية (بهارتى) وشركة الاتصالات الهندية (تاتا) وشركة الاتصالات السريلانكية وشركة الاتصالات الباكستانية ومؤسسة الاتصالات الإماراتية وشركة الاتصالات السعودية، ويرأس اللجنة الإشرافية العليا لهذا الاتحاد وكذلك هذا الاجتماع شركة الاتصالات السعودية.
ويعد الكيبل القاري الرابع من أكبر وأنجح الكوابل القارية، حيث يعد الوسيلة الأهم والعمود الفقري في نقل حركة الإنترنت وخدمات الاتصالات الدولية بين مناطق جنوب شرقي آسيا وشبه الجزيرة الهندية والشرق الأوسط وغرب أوروبا، ويبلغ طول هذا الكيبل حوالي 20 ألف كيلومتر وله 16 محطة (خمس منها محطات إنزال رئيسة) في 14 دولة وستصل السعات المتاحة في هذا الكيبل بعد التوسعة الجديدة إلى نحو 8 تيرابت/ث، مما سيتيح للشركات المشاركة مزايا استراتيجية في مقابلة النمو المتزايد على السعات.
وتعتبر محطة الاتصالات السعودية في جدة إحدى المحطات الرئيسة لهذا الكيبل (محطة إنزال كامل) من ضمن المحطات الخمس، علما بأن الاتصالات السعودية تملك حاليا ثلاث محطات إنزال للكوابل البحرية في المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية وترتبط بها أهم عشرة كوابل قارية وإقليمية تمر بالمنطقة.
وسوف يتطرق هذا الاجتماع إلى مناقشة الوضع الحالي والتوسعات المستقبلية، إضافة للترتيبات الفنية والتجارية والتشغيلية، على ضوء الطلب المتزايد على السعات الدولية، خاصة تلك التي تتطلب سعات كبيرة مثل خدمات الإنترنت وتبادل المعلومات، ولا سيما أن التوسعة الجديدة (التوسعة الرابعة) ستستخدم أحدث التقنيات التي تتيح سعات أكبر تبلغ 100Gb/s على كل وسيلة تراسل ضوئية بدلا من تقنية 40Gb/s التي استخدمت في التوسعة السابقة (التوسعة الثالثة).
وبهذه المناسبة صرح المهندس عبد العزيز الصقير رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لمجموعة الاتصالات السعودية بأن شركة الاتصالات السعودية ستستمر وبمشاركة شركائها العالميين في الاستثمار في البنية التحتية الدولية، مما يضمن تحقيق ريادة المملكة في مجال الاتصالات وتوفير وسائل التراسل العالمية الحديثة وبأعلى معايير الجودة للخدمات الدولية، في ضوء ما تمر به المملكة من نمو غير مسبوق في مجال خدمات النطاق العريض والإنترنت، ومن أهمها خدمات شركة الاتصالات السعودية عبر شبكة الألياف البصرية (FFTx) والخاصة بقطاعي الأعمال والسكن، بالإضافة لخدمات الجيل الرابع لشبكة الجوال (LTE).
وتجدر الإشارة إلى أن الاتصالات السعودية الشركة الرائدة في خدمة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بخدمات الربط الدولي وذلك من خلال شبكتها الدولية التي تعتبر الأكبر والأهم بالمنطقة. كما أن الريادة الإقليمية التي بلغتها الاتصالات السعودية كانت نتيجة الاستثمارات الاستراتيجية المدروسة في مجال الكوابل البحرية التي تعمل بأحدث تقنيات الألياف البصرية والتي تعتبر الوسيلة الأهم والأكبر والأفضل في نقل حركة الإنترنت وتبادل البيانات الدولية على مستوى العالم.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.