الاتصالات السعودية تترأس اجتماع توسيع الكيبل البحري القاري الرابع

السعة المتوقعة بعد التوسعة الجديدة نحو ثمانية تيرابت في الثانية

الاتصالات السعودية تترأس اجتماع توسيع الكيبل البحري القاري الرابع
TT

الاتصالات السعودية تترأس اجتماع توسيع الكيبل البحري القاري الرابع

الاتصالات السعودية تترأس اجتماع توسيع الكيبل البحري القاري الرابع

تستضيف الاتصالات السعودية في مدينة جدة اجتماع اللجنة الإشرافية العليا للمستثمرين والمؤسسين الرئيسين في اتحاد الكيبل البحري القاري الرابع (SEA ME WE 4)، من السابع من شهر يناير (كانون الثاني) الجاري، ويستمر لمدة يومين بمشاركة وحضور رؤساء شركات وممثلين من 16 شركة اتصالات عالمية يمثلون 15 دولة مساهمة في هذا الكيبل القاري وهي: شركة الاتصالات الأميركية (فيرازون) وشركة الاتصالات الإيطالية (سباركل) وشركة الاتصالات الفرنسية (أورانج) وشركة الاتصالات المصرية وشركة الاتصالات التونسية وشركة اتصالات الجزائر وشركة الاتصالات السنغافورية وشركة الاتصالات الماليزية وشركة الاتصالات التايلاندية وشركة الاتصالات البنغلادشية وشركة الاتصالات الهندية (بهارتى) وشركة الاتصالات الهندية (تاتا) وشركة الاتصالات السريلانكية وشركة الاتصالات الباكستانية ومؤسسة الاتصالات الإماراتية وشركة الاتصالات السعودية، ويرأس اللجنة الإشرافية العليا لهذا الاتحاد وكذلك هذا الاجتماع شركة الاتصالات السعودية.
ويعد الكيبل القاري الرابع من أكبر وأنجح الكوابل القارية، حيث يعد الوسيلة الأهم والعمود الفقري في نقل حركة الإنترنت وخدمات الاتصالات الدولية بين مناطق جنوب شرقي آسيا وشبه الجزيرة الهندية والشرق الأوسط وغرب أوروبا، ويبلغ طول هذا الكيبل حوالي 20 ألف كيلومتر وله 16 محطة (خمس منها محطات إنزال رئيسة) في 14 دولة وستصل السعات المتاحة في هذا الكيبل بعد التوسعة الجديدة إلى نحو 8 تيرابت/ث، مما سيتيح للشركات المشاركة مزايا استراتيجية في مقابلة النمو المتزايد على السعات.
وتعتبر محطة الاتصالات السعودية في جدة إحدى المحطات الرئيسة لهذا الكيبل (محطة إنزال كامل) من ضمن المحطات الخمس، علما بأن الاتصالات السعودية تملك حاليا ثلاث محطات إنزال للكوابل البحرية في المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية وترتبط بها أهم عشرة كوابل قارية وإقليمية تمر بالمنطقة.
وسوف يتطرق هذا الاجتماع إلى مناقشة الوضع الحالي والتوسعات المستقبلية، إضافة للترتيبات الفنية والتجارية والتشغيلية، على ضوء الطلب المتزايد على السعات الدولية، خاصة تلك التي تتطلب سعات كبيرة مثل خدمات الإنترنت وتبادل المعلومات، ولا سيما أن التوسعة الجديدة (التوسعة الرابعة) ستستخدم أحدث التقنيات التي تتيح سعات أكبر تبلغ 100Gb/s على كل وسيلة تراسل ضوئية بدلا من تقنية 40Gb/s التي استخدمت في التوسعة السابقة (التوسعة الثالثة).
وبهذه المناسبة صرح المهندس عبد العزيز الصقير رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لمجموعة الاتصالات السعودية بأن شركة الاتصالات السعودية ستستمر وبمشاركة شركائها العالميين في الاستثمار في البنية التحتية الدولية، مما يضمن تحقيق ريادة المملكة في مجال الاتصالات وتوفير وسائل التراسل العالمية الحديثة وبأعلى معايير الجودة للخدمات الدولية، في ضوء ما تمر به المملكة من نمو غير مسبوق في مجال خدمات النطاق العريض والإنترنت، ومن أهمها خدمات شركة الاتصالات السعودية عبر شبكة الألياف البصرية (FFTx) والخاصة بقطاعي الأعمال والسكن، بالإضافة لخدمات الجيل الرابع لشبكة الجوال (LTE).
وتجدر الإشارة إلى أن الاتصالات السعودية الشركة الرائدة في خدمة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بخدمات الربط الدولي وذلك من خلال شبكتها الدولية التي تعتبر الأكبر والأهم بالمنطقة. كما أن الريادة الإقليمية التي بلغتها الاتصالات السعودية كانت نتيجة الاستثمارات الاستراتيجية المدروسة في مجال الكوابل البحرية التي تعمل بأحدث تقنيات الألياف البصرية والتي تعتبر الوسيلة الأهم والأكبر والأفضل في نقل حركة الإنترنت وتبادل البيانات الدولية على مستوى العالم.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).