الغنوشي: طريق الانتخابات التونسية مليئة بالألغام

قال راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة» الإسلامية المشارك في الائتلاف الحاكم في تونس، إن «الطريق مليئة بالألغام» إلى غاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، تاريخ إجراءات الانتخابات في البلاد. وأكد خلال اجتماع مع كوادر الحركة بمنطقة تطاوين (جنوب شرقي تونس) على أن من سماهم «اليائسين» من الفوز في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، يريدون العودة بتونس إلى ما قبل ثورة 2011 ويراهنون على المصائب لتغيير ثقة الشعب في «النهضة»، على حد تعبيره.
يذكر أن حركة «النهضة» حلت في المرتبة الأولى في ولاية (محافظة) تطاوين في انتخابات 2011 وفي انتخابات 2014 وهو ما يجعله يراهن عليها من جديد قبل أشهر من الانتخابات في تونس.
ودعا الغنوشي خلال هذا الاجتماع، إلى التشبث بالحرية التي اعتبرها أساس الديمقراطية والرخاء، وقال: «علينا أن نصبر على وضعنا إلى غاية الانتخابات المقبلة التي اعتبرها مرحلة الربع الساعة الأخير قبل إعلان تونس دولة الحرية والديمقراطية الأولى في العالم العربي»، على حد قوله.
وبشأن تقدم «النهضة» بمرشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، قال الغنوشي إن القانون الأساسي للحركة لا يفرض على رئيسها وجوب الترشح للانتخابات الرئاسية، وإن التقدم لخوض هذا الاستحقاق مرتبط برغبته الشخصية. ونفى الغنوشي وجود طموح شخصي لديه للدخول في المنافسات الانتخابية على كرسي الرئاسة، وأكد على أن القرار النهائي حول هوية مرشح «النهضة» يعود لمجلس شورى الحركة، فهو المخوّل قانوناً للبت في هوية المرشح الرئاسي على حد تعبيره.
وذكر الغنوشي أن النهضة ماضية في تحقيق تعهداتها في القضاء على الفساد والإرهاب والتمسك بحرية اختيار الشعب لمن يثق فيه، دون إقصاء، مشيراً إلى ما تعيشه الجزائر من مخاض وليبيا من تناحر لا جدوى منه دون حوار داخلي تسوده الحكمة، ودعا إلى أخذ العبرة من نتائج الحوار الوطني في تونس التي تربطها بالجارتين أواصر الأخوة والتكامل الاقتصادي والاستراتيجي.
على صعيد آخر، دعا حامد القروي الوزير التونسي الأول السابق إلى تجميع القوى المناصرة للفكر الحداثي المعتمد على «الفكر البورقيبي» ومشاركتها في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستجري في تونس خلال شهري أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) المقبلين في قوائم انتخابية موحدة اقترح أن تحمل اسم «قوائم بورقيبة».
وشخص القروي الذي شغل لمدة عشر سنوات (من 1989 إلى 1999) منصب وزير أول في نظام الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، الواقع السياسي الحالي من خلال رسالة وجهها إلى أنصار نظامي بورقيبة وبن علي، وقال إنه يعاني من اختلال كبير على مستوى الأجهزة الأمنية، ومن تبديد اعتمادات مالية هامة كانت ستوظف للنهوض بالبنية التحتية، علاوة على ارتفاع نسب المديونية.
وأشار القروي الذي أسس وترأس بعد ثورة 2011 حزب الحركة الدستورية قبل أن يحيل رئاسته إلى عبير موسى القيادية السابقة في حزب التجمع المنحل (حزب بن علي)، إلى ضرورة تفادي تشتت الأصوات بين الأحزاب واللوائح الانتخابية ذات المرجعية الدستورية والمشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة بلوائح انتخابية موحدة.
وانتقد القروي منظومة العدالة الانتقالية التي أرسيت لمحاكمة رموز النظام السابق ممن ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان، وقال إن سيفها يهدد في كل وقت اللوائح الانتخابية الدستورية، في إشارة إلى منع المنتمين إلى النظام السابق من رئاسة مكاتب الاقتراع، علاوة على ملاحقة من ثبت ارتكابه جرائم قانونية أو وجود ملفات فساد ضده.