الشرعية تطلب نقل المكاتب الأممية من صنعاء إلى عدن

شدد نائب وزير الخارجية في الحكومة اليمنية الشرعية، محمد الحضرمي، على ضرورة نقل جميع مكاتب الأمم المتحدة إلى العاصمة المؤقتة عدن، وعدم الرضوخ لضغوطات ميليشيات الحوثي الانقلابية، أو السكوت على مضايقاتهم المستمرة لمكاتب الأمم المتحدة في المناطق التي يسيطرون عليها.
وجاءت تصريحات الحضرمي، خلال لقائه في عدن أمس رئيس قسم الشؤون السياسية بمكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مروان علي، في سياق دعم الحكومة لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن، ولا سيما ما يتصل بتنفيذ اتفاق الحديدة.
وأكد نائب وزير الخارجية اليمني على ضرورة اضطلاع الأمم المتحدة بدورها، وفقاً للقرارات الدولية، وكشف الطرف المعرقل لتنفيذ اتفاق السويد.
وبحسب ما أوردته وكالة «سبأ» الحكومية، ناقش الحضرمي مع رئيس قسم الشؤون السياسية بمكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إجراءات تسهيل عمل مكتب المبعوث الخاص في العاصمة المؤقتة عدن، وتطورات عملية السلام، بما فيها تنفيذ اتفاق استوكهولم. واعتبر الحضرمي أن وجود مكتب المبعوث الأممي في العاصمة المؤقتة عدن مهم، وقال: «إن وزارة الخارجية ستعمل على تسهيل وتيسير عمل المكتب، وفقاً لولايته الأممية، وفي سياق حرص الحكومة على تسهيل وتيسير عمل المكاتب الأممية، من أجل التخفيف من معاناة الشعب اليمني».
وأوضح أن عدم الكشف عن المعرقلين الحقيقيين لاتفاق استوكهولم أمام المجتمع الدولي سيشجع ميليشيات الحوثي على الاستمرار في التعنت والتهرب من التزاماتها المتمثلة بالانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة، وفقاً لما تم التوافق عليه في استوكهولم.
وسبق أن توجهت الحكومة الشرعية بأكثر من طلب إلى هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المختلفة، من أجل نقل مكاتبها الرئيسية من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، لكيلا تخضع لإملاءات الحوثيين وضغوطهم. وكان برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، قد اعترف في وقت سابق بأن أغلب المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تضل طريقها إلى الفقراء والجوعى، بسبب فساد الميليشيات الحوثية.
وأدلى المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفث، الأسبوع الماضي، بإحاطة خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن حول عدم تنفيذ اتفاق السويد، كما أدلى كبير المراقبين الأمميين ورئيس لجنة إعادة تنسيق الانتشار، مايكل لوليسغارد، بإحاطة أخرى، حيث أشار كلاهما إلى عدم تنفيذ الاتفاق.
وتقول الحكومة الشرعية إن الجماعة الحوثية لا تنوي تنفيذ الاتفاق، وإنما تماطل لكسب الوقت وحشد مزيد من المجندين، فضلاً عن تعزيز تحصيناتها في مدينة الحديدة والموانئ الثلاثة، عبر زراعة مزيد من الألغام وحفر الخنادق والأنفاق.
وعلى الرغم من الهدنة الهشة، التي بدأت في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فإن الجماعة مستمرة في خرقها بشكل يومي، بمختلف أنواع الأسلحة، وهي الهجمات التي تسببت، وفق تقارير حكومية، في مقتل وجرح أكثر من 600 شخص.