فلسطيني يقتل جندياً إسرائيلياً ويصيب آخرين في هجوم بالضفة

TT

فلسطيني يقتل جندياً إسرائيلياً ويصيب آخرين في هجوم بالضفة

قتل جندي إسرائيلي وأصيب آخرون بجراح حرجة في عملية متدرجة نفذها فلسطيني قرب مستوطنة «أرييل» الإسرائيلية شمال الضفة الغربية. ولم تتبنَّ أي جهة مسؤوليتها عنها.
وهاجم فلسطيني جندياً إسرائيلياً في البداية بسكين وأصابه بجروح قبل أن يخطف سلاحه ويطلق النار على آخرين، ثم يقود سيارة لمدة ويشن هجوماً ثالثاً على مفرق كبير فيصيب آخرين.
وقال اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في مؤتمر صحافي، إن الهجوم بدأ عندما طعن فلسطيني جندياً إسرائيلياً عند تقاطع طرق قرب مستوطنة أرييل، ثم انتزع سلاحه. وأضاف: «استخدم المهاجم هذا السلاح في إطلاق النار على ثلاث مركبات مما أسفر عن إصابة مدني (مستوطن) ثم أخذ سيارة قادها لتقاطع طرق قريب أطلق فيه النار على جندي آخر قبل أن يكمل طريقه إلى قرية فلسطينية مجاورة».
وتسببت العملية بإرباك في إسرائيل وتحقيقات حول ما إذا كان مهاجم واحد نفذ الهجوم أم اثنين أم أكثر في وقت متزامن. ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه يمكن أن يكون هجوماً مزدوجاً، لكن الناطقين باسم الجيش الإسرائيلي ركزا طيلة الوقت على مصطلح مهاجم واحد. ولم يتم حسم المسألة في وقت مبكر. وأغلقت إسرائيل المنطقة فوراً، وأرسلت تعزيزات كبيرة لملاحقة منفذ الهجوم، كما شاركت طائرات في العملية الواسعة التي تركزت في قرى قريبة من العملية.
وكان الجيش أغلق منطقة «باركان» الصناعية والمستوطنات الإسرائيلية المجاورة ثم فرض حصاراً على قرى برقين وجماعين وكفل حارس و«دير استيا» الفلسطينية المجاورة لنابلس، وأطلق عملية مطاردة بمساعدة الكلاب البوليسية. وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باعتقال المنفذ، قائلا إن قوات الجيش في خضم عملية لاعتقاله. وأضاف: «واثق بأن الجيش سيعتقله في النهاية مثل غيره».
وفي حين هاجم معارضو نتنياهو سياسته وقالوا إنها متسامحة مع غزة وتسببت في مثل هذا الهجوم، استغلت وزيرة الثقافة ميري ريغيف العملية للترويج لنتنياهو في الانتخابات، التي ستجرى في أبريل (نيسان) المقبل، بالقول إن خصوم نتنياهو «غانتس ولبيد، سيجلبان على إسرائيل، مزيداً من مثل هذه العملية».
أما المستوطنون فدعوا إلى توسيع البناء الاستيطاني رداً على العملية.
وفي بيان مصور من ساحة العملية، قال رئيس مجلس مستوطنة أرييل، إيلي شافيرو إنه واثق تماما بأن قوات الأمن الإسرائيلية «سوف تفعل كل ما باستطاعتها لمنع الهجوم التالي واعتقال القاتلين». وأضاف: «نحن نبني في (أرييل)، وهذا سيكون الجواب الحقيقي لما حدث (هنا) ولكل شيء سيحدث في المستقبل».
كما خرج مستوطنون لقطع طرق في شوارع الضفة الغربية، خصوصاً في الشمال، وهاجموا سيارات عربية، كما هاجموا منازل لفلسطينيين جنوب الخليل بالضفة الغربية.
واقتحم الجيش، أمس، قرى؛ بينها برقين التي يعتقد أن المنفذ فرّ إليها. وصادرت قوات الاحتلال كاميرات من منازل ومحال تجارية بشوارع عدة على مدخل برقين. وفوراً أشادت حركة «حماس» بالعملية، وقالت إن تلك العملية «تأتي رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي»، كما باركت «حركة الجهاد» العملية، رغم أنه لم تتبنَّ أي جهة مسؤوليتها عن العملية. وفي الأعوام القليلة الماضية نفذ كثير من الفلسطينيين عمليات فردية من دون أي انتماء لفصائل فلسطينية مسلحة.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».