ترجيح تهدئة بين «المستقبل» و«الوطني الحر»

يتجه «تيار المستقبل»، بزعامة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، و«التيار الوطني الحر» الذي يتزعمه رئيس الجمهورية ميشال عون، إلى التهدئة، بعد حملات التصعيد المتبادلة، على خلفية التباين حول ملف النازحين ومشاركة الحريري في مؤتمر بروكسل.
وعد عضو تكتل «لبنان القوي»، النائب ماريو عون، أن «هذه الحملات ما هي إلا غيمة عابرة لن تستمر لأننا محكومون بالوفاق»، قائلاً: «إذا سقطت الحكومة، سقط معها سيدر (مؤتمر دعم لبنان)، وكل الأمور التي كنا ننتظرها للخروج من الحفرة والوضع الصعب اللذين نعيشهما، خصوصاً الضغط الاقتصادي والمعيشي».
وقال في تصريحات أمس إن «وزير شؤون النازحين سيضع خطة، ونأمل بأن يوافق عليها الكل في مجلس الوزراء، لتأكيد التضامن الحكومي حول ملف النازحين الذي يعد الأهم في هذه المرحلة»، ولفت إلى أن «أحداً لا يمكنه أن يأخذ على عاتقه مسؤولية نسف الحكومة، والعودة إلى الوراء، في خضم وضع صعب جداً، ففي الأمر انتحار على الصعيد السياسي الداخلي».وإذ أشار إلى أن «كلام الوزير (جبران) باسيل كان يجب أن يقال، والرئيس الحريري الذي شكل الوفد ارتكب نوعاً من الخطأ، من خلال عدم طلبه من الوزير المعني أن يرافقه إلى بروكسل، فكلام باسيل أتى لتفادي إعادة الخطأ»، مستبعداً «ذهاب الأجواء إلى التصعيد، ولكن إلى التهدئة».
وتواصل التصعيد بين التيارين، على خلفية ملف النازحين، واعتبر وزير العدل الأسبق أشرف ريفي أن «ما قاله الوزير باسيل عن تطيير الحكومة يعكس هذه النيات مجتمعة، وهذا أمر مرفوض، ويتجاوز صلاحيات وزير أو فريق ممثل في الحكومة، ولا يستشف منه إلا سلوك الاستقواء بالسلاح لإطاحة (اتفاق الطائف)، والاستمرار بنهج الفساد والمحاصصة».
وعد عضو المكتب السياسي في «تيار المستقبل»، النائب السابق مصطفى علوش، أن باسيل «يتقصد تخريب التسوية السياسية التي أوصلت العماد عون إلى رئاسة الجمهورية، وهذه التسوية تستند إلى تأمين القدر الأقصى من الاستقرار السياسي، لمحاولة الذهاب إلى الإنقاذ المرتبط بالملف الاقتصادي والاجتماعي والسياسي»، وذكّر بأن «هناك التزامات لدى باسيل وحلفائه».
وأبدى موافقته على الكلام الإعلامي الصادر عن «المستقبل»، خصوصاً بعد تأخر تشكيل الحكومة 9 أشهر، بسبب محاولة تأمين الثلث المعطل للوزير باسيل، داعياً الأخير إلى «مناقشة هذا الكلام داخل مجلس الوزراء، وليس على المنابر. فإذا أراد معالجة مسألة اللاجئين، كان عليه الذهاب إلى مؤتمر بروكسل».
ورغم التصعيد منذ الخميس الماضي، فإن النائب أنور الخليل نفى أن تكون هناك أزمة حكومية، إذ أشار إلى أن «ثمة تبايناً بشأن قضية الأخوة النازحين السوريين إلى لبنان، لكن هذا التباين لن يصل إلى مستوى الأزمة الحكومية، كما يرى البعض، ما دام أن رئيس الحكومة هو من ترأس وفد لبنان إلى بروكسل، وهو من تحدث باسم لبنان، بما يتماشى مع مضمون البيان الوزاري للحكومة».