20 مليار دولار تدفقات متوقعة للأسهم السعودية بدءاً من اليوم

من المرجح أن يجذب انضمام السعودية إلى مؤشرات رئيسية لأسواق الأسهم الناشئة، منذ اليوم (الاثنين)، نحو 20 مليار دولار من تدفقات الصناديق الخاملة.
وستكون السعودية أكبر إضافة حديثة للمؤشرات العالمية، وأكبرها مؤشر «أم أس سي آي» للأسواق الناشئة، الذي تنضم إليه في مايو (أيار)، وسيمنح «أم أس سي آي» المملكة وزناً يبلغ 2.7 في المائة، أي في منزلة بين روسيا والمكسيك.
وتأمل السعودية أن يعزز الانضمام، الذي يبدأ اليوم (الاثنين)، بدخول مؤشر «فوتسي» للأسواق الناشئة، مسعاها لأن تصبح وجهة رئيسية لرأس المال الأجنبي.
ويقدر محللون، وفقاً لـ«رويترز»، أن ذلك كفيل بأن يسهم في جذب نحو 20 مليار دولار من تدفقات الصناديق الخاملة في 2019. وسيفضي ذلك إلى زيادة الملكية الأجنبية من نحو 2 في المائة، وهي من أقل النسب في المنطقة، إلى 6 في المائة، وفقاً لتقديرات «المال كابيتال».
وقال ألكسندر ردمان، رئيس استراتيجية أسهم الأسواق الناشئة العالمية في «كريدي سويس»: «الوزن التناسبي الأولي على المؤشر البالغ 2.7 في المائة (بالنسبة لمؤشر «أم أس سي آي») أكبر من عمليات الضم السابقة للمؤشر في العقد المنصرم... في ضوء أن الأصول التي تديرها الصناديق الخاملة في الأسواق الناشئة أكبر منها أثناء انضمامات سابقة للمؤشر، فهذا يعني أنه سيكون هناك كم كبير من المشتريات الأجنبية الصافية للأسهم السعودية».
ويقول المحللون إن خطى المستثمرين لبناء مراكز مسبقة قبل بدء إجراءات الضم كانت بطيئة، لكن أرقام «كابيتال» تعزو ذلك إلى القلق بشأن تأجيل مشروعات عملاقة والقيود المالية والتقييمات المرتفعة للشركات المدرجة في السعودية والمخاوف من أن يؤدي بيع أصول حكومية إلى فائض في المعروض بسوق الأسهم. بحسب «رويترز».
وقال إدوارد إيفانز، مدير محفظة الأسواق الناشئة في مجموعة «أشمور»: «كما لوحظ في كثير من الأسواق الأخرى الآخذة بالنهوض، فإن عملية الإصلاح ليست سلسة دائمة». وتابع: «رأينا ذلك في السعودية، في الأسلوب غير التقليدي نوعاً ما لصناعة القرار هناك في السنوات القليلة الماضية، ومن المأمول أنه مع اندماج المملكة أكثر في الأسواق المالية العالمية، ستصبح هناك إمكانية أكبر للتنبؤ بالسياسات».
وواجه مسعى المملكة لتنويع موارد الاقتصاد المعتمد على النفط بعض العثرات أو التأجيلات، من بينها تأجيل خطط إدراج أسهم شركة النفط العملاقة «أرامكو». وأشار مصدر في شركة استثمار غربية كبرى - طلب عدم نشر اسمه - إلى أن قلق المستثمرين قد يؤجل دخول الاستثمارات.
ويملك صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي للمملكة، وصناديق أخرى مملوكة للدولة، نصيب الأسد من الأسهم السعودية بشكل غير مباشر. ويُقدر المحللون، وفقا لـ«رويترز»، أن الانضمام للمؤشر يعد فرصة لتلك الصناديق لبيع حيازاتها التي تصل لنحو 4 في المائة من السوق. وزادت المشتريات الصافية للأجانب منذ بداية العام إلى 2.1 مليار دولار، لكنها تظل أقل من التدفقات المتوقعة للصناديق الخاملة والنشطة التي قد تصل إلى 60 مليار دولار، بحسب أرقام «كابيتال».
وقالت أرقام إن المخاوف من أن الحكومة قد تغالي في بيع الأسهم بالسوق بشكل سيضغط على القيم كانت في غير محلها، إذ إن مبيعات المؤسسات المحلية، ولا سيما صناديق الاستثمار، أقل من مشتريات الأجانب في الأيام الأخيرة. وقال فراجيش بهانداري، مدير المحفظة لدى «المال كابيتال» في دبي: «نتوقع أن تلبي الكيانات المرتبطة بالحكومة السعودية، مثل صندوق الاستثمارات العامة، الطلب اللازم على الأسهم بشكل محكوم».