نادي «كانتربيري كروسيدرز» مستعد لتغيير اسمه بعد «مجزرة المسجدين»

نيوزيلنديون يضعون الزهور حول النصب التذكاري المؤقت في كرايستشيرش (أ.ف.ب)
نيوزيلنديون يضعون الزهور حول النصب التذكاري المؤقت في كرايستشيرش (أ.ف.ب)
TT

نادي «كانتربيري كروسيدرز» مستعد لتغيير اسمه بعد «مجزرة المسجدين»

نيوزيلنديون يضعون الزهور حول النصب التذكاري المؤقت في كرايستشيرش (أ.ف.ب)
نيوزيلنديون يضعون الزهور حول النصب التذكاري المؤقت في كرايستشيرش (أ.ف.ب)

قال نادي «كانتربيري كروسيدرز» النيوزيلندي إنه مستعد لمناقشة أي تغيير محتمل لاسمه، وذلك بعد الحادث الإرهابي الذي وقع الجمعة الماضية على مسجدي مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا.
وأثيرت مخاوف بشأن ارتباط اسم الفريق بالحروب الدينية في العصور الوسطى بين المسيحيين والمسلمين. وقال النادي النيوزيلندي في بيان له: «نحن ندرك ونفهم المخاوف التي أثيرت، وبالتأكيد ليس هناك خلفية دينية للاسم»، وذلك حسب ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».
وتعني الترجمة الحرفية لاسم نادي «كانتربيري كروسيدرز» صليبيو كانتربيري، والمقصود بـ"الصليبيون" في الاسم فرسان الحملات الصليبية.
وأضاف النادي: «بالنسبة لنا، فإن اسم النادي يعكس روحه ودوره في المجتمع»، و«ما نمثله يتعارض تماماً مع ما حدث في اعتداء كرايستشيرش... رسالتنا تقوم على السلام والوحدة والشمولية وروح المجتمع»، وأوضح البيان: «هذا الفريق والمنظمة الأوسع متحدين مع مجتمعنا في الوقوف في وجه مثل هذه الأعمال البغيضة... وفي الوقوف لدعم المجتمع الإسلامي في نيوزيلندا».
وقال المدير التنفيذي للنادي كولن مانسبريدغ إنهم منفتحون لبدء مناقشات حول التغيير في الوقت المناسب.
وقال مانسبريدغ لشبكة تلفزيون «تي إن إن سي» التلفزيونية يوم (الأحد): «أول شيء بالنسبة لنا هو أن الأمور ما زالت غير واضحة. «نحن في حالة صدمة. وسنوضح الاقتراحات التي تلقينها ووجدناها مناسبة».
وعلى الجانب الآخر، احتشد أعضاء من نادي «صليبيو كانتربيري» النيوزيلندي لكرة القدم، مرتدين الملابس الرياضية للفريق ذات اللونين الأحمر والأبيض، حداداً على حارس مرمى كرة الصالات عطا عليان الذي قتل ضمن ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع على مسجدي كرايستشيرش، بينما كان يصلي في أحد المسجدين.
وكان عليان (33 عاماً)، والذي يعود أصله إلى الكويت، قد شارك في 19 مباراة مع المنتخب النيوزيلندي. وترك عليان زوجة وابنة صغيرة.
وانهمرت دموع مدرب فريق كانتربري لكرة الصالات، مارتين ميتشيل، قائلاً للصحافيين إن عطا كان «مثل الابن» بالنسبة له. وقال ميتشيل: «لقد كنت أعرفه منذ أعوام وأعوام - لن يغادر قلبي أبداً، ولا قلب كرة الصالات النيوزيلندية».
وشكل زملاء عليان في الفريق، ومعظمهم يبكي، دائرة كبيرة بالقرب من مجموعة كبيرة من الزهور واللافتات، مع الانحناء برؤوسهم في دقيقة صمت، قبل بدء جولة ممتدة من كلمات التأبين.
وقبل مغادرة الموقع، ترك الفريق قميصاً كتبت عليه رسائل لحارس المرمى الراحل. وكانت إحدى هذه الرسائل هي: «سوف نحتفل باسمك بكل مرة يتم فيها صد الكرة».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.