نادي «كانتربيري كروسيدرز» مستعد لتغيير اسمه بعد «مجزرة المسجدين»

نيوزيلنديون يضعون الزهور حول النصب التذكاري المؤقت في كرايستشيرش (أ.ف.ب)
نيوزيلنديون يضعون الزهور حول النصب التذكاري المؤقت في كرايستشيرش (أ.ف.ب)
TT

نادي «كانتربيري كروسيدرز» مستعد لتغيير اسمه بعد «مجزرة المسجدين»

نيوزيلنديون يضعون الزهور حول النصب التذكاري المؤقت في كرايستشيرش (أ.ف.ب)
نيوزيلنديون يضعون الزهور حول النصب التذكاري المؤقت في كرايستشيرش (أ.ف.ب)

قال نادي «كانتربيري كروسيدرز» النيوزيلندي إنه مستعد لمناقشة أي تغيير محتمل لاسمه، وذلك بعد الحادث الإرهابي الذي وقع الجمعة الماضية على مسجدي مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا.
وأثيرت مخاوف بشأن ارتباط اسم الفريق بالحروب الدينية في العصور الوسطى بين المسيحيين والمسلمين. وقال النادي النيوزيلندي في بيان له: «نحن ندرك ونفهم المخاوف التي أثيرت، وبالتأكيد ليس هناك خلفية دينية للاسم»، وذلك حسب ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».
وتعني الترجمة الحرفية لاسم نادي «كانتربيري كروسيدرز» صليبيو كانتربيري، والمقصود بـ"الصليبيون" في الاسم فرسان الحملات الصليبية.
وأضاف النادي: «بالنسبة لنا، فإن اسم النادي يعكس روحه ودوره في المجتمع»، و«ما نمثله يتعارض تماماً مع ما حدث في اعتداء كرايستشيرش... رسالتنا تقوم على السلام والوحدة والشمولية وروح المجتمع»، وأوضح البيان: «هذا الفريق والمنظمة الأوسع متحدين مع مجتمعنا في الوقوف في وجه مثل هذه الأعمال البغيضة... وفي الوقوف لدعم المجتمع الإسلامي في نيوزيلندا».
وقال المدير التنفيذي للنادي كولن مانسبريدغ إنهم منفتحون لبدء مناقشات حول التغيير في الوقت المناسب.
وقال مانسبريدغ لشبكة تلفزيون «تي إن إن سي» التلفزيونية يوم (الأحد): «أول شيء بالنسبة لنا هو أن الأمور ما زالت غير واضحة. «نحن في حالة صدمة. وسنوضح الاقتراحات التي تلقينها ووجدناها مناسبة».
وعلى الجانب الآخر، احتشد أعضاء من نادي «صليبيو كانتربيري» النيوزيلندي لكرة القدم، مرتدين الملابس الرياضية للفريق ذات اللونين الأحمر والأبيض، حداداً على حارس مرمى كرة الصالات عطا عليان الذي قتل ضمن ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع على مسجدي كرايستشيرش، بينما كان يصلي في أحد المسجدين.
وكان عليان (33 عاماً)، والذي يعود أصله إلى الكويت، قد شارك في 19 مباراة مع المنتخب النيوزيلندي. وترك عليان زوجة وابنة صغيرة.
وانهمرت دموع مدرب فريق كانتربري لكرة الصالات، مارتين ميتشيل، قائلاً للصحافيين إن عطا كان «مثل الابن» بالنسبة له. وقال ميتشيل: «لقد كنت أعرفه منذ أعوام وأعوام - لن يغادر قلبي أبداً، ولا قلب كرة الصالات النيوزيلندية».
وشكل زملاء عليان في الفريق، ومعظمهم يبكي، دائرة كبيرة بالقرب من مجموعة كبيرة من الزهور واللافتات، مع الانحناء برؤوسهم في دقيقة صمت، قبل بدء جولة ممتدة من كلمات التأبين.
وقبل مغادرة الموقع، ترك الفريق قميصاً كتبت عليه رسائل لحارس المرمى الراحل. وكانت إحدى هذه الرسائل هي: «سوف نحتفل باسمك بكل مرة يتم فيها صد الكرة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».