الصندوق الصناعي السعودي يوقّع أول اتفاقية تمويل لتحسين «كفاءة الطاقة»

برنامج «تنافسية» الذي أطلقه الصندوق الصناعي السعودي (واس)
برنامج «تنافسية» الذي أطلقه الصندوق الصناعي السعودي (واس)
TT

الصندوق الصناعي السعودي يوقّع أول اتفاقية تمويل لتحسين «كفاءة الطاقة»

برنامج «تنافسية» الذي أطلقه الصندوق الصناعي السعودي (واس)
برنامج «تنافسية» الذي أطلقه الصندوق الصناعي السعودي (واس)

أطلق صندوق التنمية الصناعية السعودي، ضمن برنامج «تنافسية»، حزمة من المنتجات، من بينها «تمويل تحسين كفاءة الطاقة» و«تمويل التحول الرقمي»، لتلبية احتياجات المستثمرين بهدف تحسين كفاءة الطاقة وخفض كلفة التشغيل، بالإضافة إلى توظيف أحدث التقنيات في تطوير آليات العمل وتحسين الإنتاجية، وذلك من خلال تقديم مجموعة من المحفزات.
ووقّع الصندوق الصناعي، أول اتفاقية تمويل لتحسين كفاءة الطاقة مع شركة المسيرة الدولية للاستثمارات الصناعية المحدودة، بمبلغ 25 مليون ريال لإنشاء محطة جديدة لتوليد الطاقة من خلال استحداث نظام جديد للتوليد يعتمد الكهرباء والبخار.
ويوفر برنامجا «تمويل تحسين كفاءة الطاقة» و«تمويل التحول الرقمي» كثيراً من المزايا والحوافز الاستثنائية، مثل إتاحة فترات سداد أطول، لا تقل عن 7 سنوات، ومدد سماح تصل إلى 24 شهراً، واتباع إجراءات مختصرة تستغرق 8 أسابيع بحد أقصى، بالإضافة إلى تقديم خدمات استشارية متخصصة.
وحول متطلبات التقديم للاستفادة من برنامج «تنافسية»، كشف الصندوق الصناعي أن المتطلبات تتضمن أن يكون المشروع قائماً، وأن تكون التقنية المراد تنفيذها مدروسة ومجدية تجارياً.
ويعول الصندوق الصناعي على برنامجه الجديد «تنافسية» بأن يحقق تحولاً نوعياً في القاعدة الصناعية بالمملكة، بصفته الممكّن المالي الرئيسي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، مما يعزز من إمكانيات قطاع الصناعة في الانتقال إلى تقنيات الجيل الرابع، فضلاً عن توليد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتنويع مصادر الدخل، والإسهام في الناتج المحلي الإجمالي.
يُذكر أن الصندوق أطلق عدداً من البرامج والمبادرات منها برنامج «آفاق» لدعم وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وبرنامج «توطين» لدعم المحتوى المحلي، بالإضافة إلى توسيع نطاق عمله ليشمل قطاعات الطاقة والتعدين والخدمات اللوجيستية مع التوسّع في دعم القطاع الصناعي.



ارتفاع العقود الآجلة للأسواق الأميركية بقيادة قطاع التكنولوجيا

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

ارتفاع العقود الآجلة للأسواق الأميركية بقيادة قطاع التكنولوجيا

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية يوم الاثنين، مستفيدة من ارتفاع متأخر الأسبوع الماضي؛ حيث اشترى المستثمرون أسهم التكنولوجيا وسط استمرار التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي وتوقع بيانات اقتصادية حاسمة يمكن أن تحدد مسار السياسة النقدية الأميركية في المستقبل.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.51 في المائة، كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بنسبة 0.82 في المائة، كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» بنسبة 0.10 في المائة، بحلول الساعة 11:16 (بتوقيت غرينتش)، وفق «رويترز».

وقاد قطاع التكنولوجيا المكاسب مرة أخرى؛ حيث استفادت شركات تصنيع الرقائق من خطة «مايكروسوفت» لاستثمار 80 مليار دولار في تطوير مراكز البيانات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى أرباح «فوكسكون» القوية في الربع الرابع التي فاقت التوقعات.

وارتفعت أسهم «إنفيديا» بنسبة 2 في المائة في تعاملات ما قبل السوق، في حين ارتفعت أسهم شركات «أدفانسد مايكرو ديفايسز» و«ميكرون تكنولوجي» و«برودكوم» بنسب تتراوح بين 1.3 في المائة و3.4 في المائة.

وارتفعت الأسهم الأميركية بشكل حاد يوم الجمعة بعد سلسلة من الخسائر في ديسمبر (كانون الأول) والجلسات القليلة الأولى من العام الجديد؛ حيث أدت المخاوف بشأن التقييمات المرتفعة وارتفاع عوائد سندات الخزانة والسيولة الضعيفة إلى انخفاض الأسعار، مما دفع المتداولين إلى التراجع بعد أداء قوي في عام 2024.

وفي أسبوع مليء بالبيانات الاقتصادية والخطابات من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، سيراقب المستثمرون أي علامات على وتيرة تخفيف السياسة النقدية هذا العام. وسوف يتركز الاهتمام بشكل خاص على بيانات الرواتب الشهرية المقرر صدورها يوم الجمعة، التي من المتوقع أن تظهر تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق، مع ثبات معدل البطالة عند 4.2 في المائة.

من المتوقع أن يؤدي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب اليمين الدستورية في العشرين من يناير (كانون الثاني). ورغم أن مقترحات ترمب، مثل خفض الضرائب على الشركات وتخفيف القيود التنظيمية وفرض التعريفات الجمركية، قد تعزز أرباح الشركات وتحفز الاقتصاد، فإنها قد تفرض أيضاً ضغوطاً تصاعدية على التضخم.

ومن بين الأسهم الأخرى، شهد سهم شركة «ليفت» ارتفاعاً بنحو 5 في المائة بعد أن قامت شركة «بنشمارك» بترقية تصنيف السهم من «احتفاظ» إلى «شراء».