نائبان جديدان يدخلان مجلس الأمة الكويتي

كويتيون يدلون بأصواتهم أمس (كونا)
كويتيون يدلون بأصواتهم أمس (كونا)
TT

نائبان جديدان يدخلان مجلس الأمة الكويتي

كويتيون يدلون بأصواتهم أمس (كونا)
كويتيون يدلون بأصواتهم أمس (كونا)

أفيد مساء أمس بفوز المرشحين عبدالله الكندري وبدر حامد الملا في الانتخابات التكميلية الثانیة عشرة لمجلس الأمة الكويتي في الدائرتین الانتخابیتین الثانیة والثالثة.
وحصل المرشح في الدائرة الثانية بدر حامد الملا على نحو ٤٦٥٧ صوتاً (في اعلان غير رسمي للنتائج) متصدراً بفارق ضئيل عن أقرب المرشحين حمد محمد المطر (بفارق أقل من ٩٠ صوتاً).
في حين حقق مرشح الدائرة الثالثة عبد الله الكندري فوزاً ساحقاً بنحو ٦٧٠٥ أصوات متخطياً أقرب المنافسين عمار العجمي الحاصل على نحو ٥١٧٣ صوتاً، أي بفارق نحو ١٦٠٠ صوت، وذلك قبيل الإعلان الرسمي للنتائج.
والمرشحان الفائزان يدخلان مجلس الأمة للمرة الأولى.
وقبيل اعلان النتائج، هنأ أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح المواطنين والمواطنات بنجاح العملية الانتخابية التكميلية في الدائرتين الثانية والثالثة، مشيداً بالدور الذي قام به أعضاء اللجنة القضائية العليا المشرفة على سير الانتخابات وبالجهود التي قامت بها وزارة الداخلية في الإعداد والترتيب للإقتراع.
وكان الناخبون الكويتيون قد توجهوا صباح امس بالتوقيت المحلي إلى صناديق الاقتراع في الدائرتين الانتخابيتين الثانية والثالثة لاختيار عضوين في مجلس الأمة في فصله التشريعي الـ15. ويتنافس على المقعد الشاغر في الدائرة الثانية 18 مرشحاً بينهم مرشحة واحدة للحصول على أصوات الناخبين في الدائرة والمقدر عددهم بـ(62547) ناخباً ويبلغ عدد الناخبين الذكور منهم (30066) ناخباً والإناث (32481) ناخبة.
أما الدائرة الثالثة فيتنافس فيها 29 مرشحاً بينهم أربع مرشحات للفوز بأصوات (96528) ناخباً وناخبة من بينهم (44718) ناخباً و(51810) ناخبات.
وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم قال في تصريح سابق للصحافيين عقب إدلائه بصوته إن الانتخابات التكميلية أحد أشكال العرس الديمقراطي الموجود في الكويت وهو ما تتميز به الكويت وبرلمانها.
أقفل باب الاقتراع الساعة الثامنة مساء أمس السبت في الانتخابات التكميلية الثانیة عشرة لمجلس الأمة للفصل التشريعي الـ15 في الدائرتين الانتخابيتين الثانیة والثالثة.
وقبيل إعلان النتائج، هنأ أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح المواطنين والمواطنات بنجاح العملية الانتخابية التكميلية في الدائرتين الثانية والثالثة 2019، مشيداً بالدور الذي قام به أعضاء اللجنة القضائية العليا المشرفة على سير الانتخابات وبالجهود التي قامت بها وزارة الداخلية في الإعداد والترتيب لهذه الانتخابات.
وكان الناخبون الكويتيون قد توجهوا عند الثامنة من صباح أمس بالتوقيت المحلي إلى صناديق الاقتراع في الدائرتين الانتخابيتين الثانية والثالثة لاختيار عضوين في مجلس الأمة في فصله التشريعي الـ15.
ويتنافس على المقعد الشاغر في الدائرة الثانية 18 مرشحاً بينهم مرشحة واحدة للحصول على أصوات الناخبين في الدائرة والمقدر عددهم بـ62547 ناخباً ويبلغ عدد الناخبين الذكور منهم 30066 ناخباً والإناث 32481 ناخبة. أما الدائرة الثالثة فيتنافس فيها 29 مرشحاً بينهم أربع مرشحات للفوز بأصوات 96528 ناخبا وناخبة من بينهم 44718 ناخبا و51810 ناخبات.
وشهدت مراكز اقتراع الدائرتين الثانية والثالثة بعد بدء عملية الاقتراع جولات ميدانية تفقدية لعدد من المسؤولين للاطلاع على تنظيم العملية الانتخابية من جهات الدولة المشاركة والاطمئنان على سيرها بكل سهولة ويسر على الناخبين.
وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم قال في تصريح سابق للصحافيين عقب إدلائه بصوته إن الانتخابات التكميلية أحد أشكال العرس الديمقراطي الموجود في الكويت وهو ما تتميز به الكويت وبرلمانها. وتأتي الانتخابات التكميلية في أعقاب إعلان مجلس الأمة خلو مقعدي النائبين الدكتور وليد الطبطبائي والدكتور جمعان الحربش اللذين قضت المحكمة الدستورية في الـ19 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة المتعلقة بإسقاط العضوية مع ما يترتب عليها من آثار.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.