عدم ربط عودة النازحين بالحل السياسي ينتظر إشارات مشجّعة من دمشق

النظام السوري يرفض طلبات القسم الأكبر من المسجلين على لوائح الأمن العام اللبناني

استحضر الخلاف حول عودة النازحين السوريين مادة دسمة لإقحام مجلس الوزراء والأطراف المشاركة في الحكومة في اشتباك سياسي طغى عليه تبادل الاتهامات على خلفية ما تقرر في مؤتمر «بروكسل - 3» المخصص لتوفير الدعم المالي للدول المستضيفة للنازحين والذي كان موضع انتقاد من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون في إشارته إلى عدم ربط عودتهم بالحل السياسي في سوريا، وأيضاً من جانب رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل، الذي اعتبر أن هذه المؤتمرات تموّل بقاء النازحين في لبنان.
ويأتي موقف رئيس الجمهورية في مقاربته لملف النازحين متناغماً مع موقف الأطراف المحلية المنضوية في محور «الممانعة» الحليف لإيران والنظام السوري وإن كان موقف باسيل أشد التصاقاً بهذا المحور، ما يعني أن الحكومة منقسمة وباتت مهددة بانعدام الانسجام من جهة، وبفقدان المناعة السياسية في حال أن الاشتباك سيؤدي مع مرور الوقت إلى تعطيل قدرتها على الإنتاج في ظروف صعبة يمر بها لبنان.
وبعيداً عن تبادل الاتهامات حول آلية التعاطي مع ملف النازحين وتأمين عودتهم إلى بلداتهم في سوريا، يسأل أحد الوزراء ممن يصنَّفون في خانة المؤيدين ضمنياً لموقف رئيس الحكومة سعد الحريري في بروكسل الذي جاء انسجاماً مع ما أُدرج في البيان الوزاري حول هذا الملف: ما الذي يمنع رئيس الجمهورية من التحرّك في اتجاه نظيره السوري الرئيس بشار الأسد للتفاهم معه على فك ارتباط عودتهم بالحل السياسي في سوريا، خصوصاً أنه على تواصل معه، وبطريقة غير مباشرة من خلال وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، ومن قبله سلفه الوزير السابق بيار رفول؟
ويؤكد هذا الوزير، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أنه سيكون من أشد المؤيدين لرئيس الجمهورية إذا تمكّن من إقناع الأسد بوضع ورقة تفاهم مشتركة تؤسس لعودة النازحين، ويقول إنه ينطق أيضاً بلسان رئيس الحكومة الذي سيكون على رأس المؤيدين له، بلا تردد.
لكن الوزير نفسه يسأل إذا كانت هناك ضرورة لتطبيع العلاقات بين البلدين واعتبارها الممر الإلزامي لتنظيم عودة النازحين، ويقول إن البعض يتذرّع بأن تأخُّر انعقاد قمة بين الرئيسين الأسد وعون منذ انتخاب الأخير رئيساً للجمهورية، يعيق تأمين عودتهم، ونحن من جانبنا لا نمانع بأن تُعقد هذه القمة اليوم قبل الغد.
ولم يفت هذا الوزير السؤال عن أسباب عدم تجاوب النظام السوري مع الجهود التي قام بها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بالتنسيق مع السلطات الأمنية في سوريا للتفاهم على تنظيم العودة الطوعية لمن يرغب من النازحين الالتحاق ببلداتهم؟
كما يسأل الوزير عن مصير المبادرة التي قام بها «حزب الله» باستحداث مكاتب في عدد من المناطق لتسجيل أسماء النازحين الذين يرغبون في العودة، وهل قرر أن يصرف النظر عنها إفساحاً في المجال أمام المبادرة التي تولاها اللواء إبراهيم، مع أنه أراد من مبادرته تمرير رسالة سياسية فحواها أنه حريص على إعادتهم وأن تهجيرهم من بلداتهم جاء بسبب تغلغل المجموعات الإرهابية إليها؟
وفي هذا السياق، يكشف الوزير إياه، نقلاً عن مصادر في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان وعدد من سفراء الاتحاد الأوروبي، أن المديرية العامة للأمن العام كانت تعد اللوائح بأسماء النازحين الذين يرغبون في العودة وترفعها إلى جهاز الاستخبارات السورية المولج بمتابعة هذا الملف للحصول على موافقته تمهيداً لتنظيم عودتهم.
ويؤكد الوزير - بحسب مصادره - أن جهاز الاستخبارات السورية كان يعيد اللوائح إلى الأمن العام اللبناني بعد أن يشطب القسم الأكبر من الأسماء الواردة فيها، ويقول إن إسقاط الأسماء من قبل هذا الجهاز يفوق بكثير العدد الذي حظي بموافقته على عودتهم، فكيف سيكون موقف دمشق من عودة نحو مليون ونصف المليون نازح؟
ويعزو - نقلاً عن مصادره - سبب إسقاط هذه الأسماء من اللوائح إلى دواعٍ أمنية تذرّع بها جهاز الاستخبارات السورية، خصوصاً أن بعض اللوائح أبقت على نسبة ضئيلة من الأسماء التي حملتها اللوائح المعدّة من الأمن العام اللبناني، مع أن النسبة العالية من النازحين كانوا لجأوا إلى لبنان بين أعوام 2011 و2012 و2013 أي قبل ظهور تنظيم داعش إلى العلن.
ومع أن جهاز الاستخبارات السورية لا يقدّم أي تبرير لإسقاطه العدد الأكبر من الأسماء الواردة في لوائح الأمن العام، فإن مصادر مقرّبة من محور «الممانعة» تعزو السبب إلى أن النظام السوري لا يستطيع استيعابهم وتأمين عودتهم إلى بلداتهم التي هي في معظمها مدمّرة، وبالتالي فإن «استضافتهم» في العراء أو داخل الخيم ستدفعهم إلى التململ من النظام ما يتيح للبعض داخل سوريا استغلالهم لإرباكه.
لذلك فإن النظام السوري يفضّل حتى إشعار آخر الإبقاء على هذا العدد الكبير من النازحين في الأماكن التي لجأوا إليها، وبالتالي يحاول أن يرمي مشكلته على الدول المضيفة لهم ومن خلالها المجتمع الدولي، لإيهام الرأي العام بأن الأخير لا يريد عودتهم الطوعية ما لم يتحقق الحل السياسي في سوريا.
ولم يكن أمام حلفاء سوريا في لبنان سوى تنظيم الحملات الإعلامية والسياسية المضادة لتبرير قصور النظام السوري في إعادتهم، خصوصاً أن قسماً كبيراً منهم يودّون العودة الطوعية الفورية.
وعليه، هل سيكون في مقدور من يرفض في لبنان ربط عودتهم بالحل السياسي في سوريا وأولهم رئيس الجمهورية إقناع الرئيس السوري بالالتفاف على المجتمع الدولي بموافقته على عودتهم، خصوصاً أن الرأي الآخر الذي يُتّهم بالاشتراك في توطينهم في أماكن إقامتهم في دول الجوار سيكون أول من يصفّق له لأنه بخطوته هذه يخفف الأعباء الكبيرة الملقاة على لبنان.
كما أن الفريق المعارض كان أول من رحّب بالعودة الطوعية للنازحين وأن المزايدات الشعبوية التي يقودها باسيل، وأحياناً بالنيابة عن محور «الممانعة»، لن تدوم في حال أن التواصل مع دمشق لن يلقى تجاوباً لوضع آلية لعودتهم بدلاً من أن يسعى لكسب الوقت بذريعة أعداد اللجان المشتركة التي قد تعمل على تقطيع الوقت بلا فائدة لقطع الطريق على إحراج الرئيس السوري أمام النازحين قبل الآخرين.
ولا يفوت الوزير نفسه التوقُّف أمام الحملة الإعلامية التي شنّها باسيل بطريقة أو بأخرى على رئيس الحكومة ومن يؤيّده في ملف النازحين، ويقول إن الحفاظ على الاستقرار وتحديداً داخل الحكومة يستدعي إخراج هذا الملف من التجاذبات السياسية. ويضيف: إن باسيل أراد من تغييب نفسه عن الوفد اللبناني برئاسة الحريري إلى بروكسل توجيه أكثر من رسالة للداخل، ومنها أنه في حاجة باستمرار إلى تعزيز ثقة «حزب الله» به ومن خلاله النظام السوري، إضافة إلى أنه يرغب في أن يكون الرجل الأول في أي وفد لبناني رسمي إلى الخارج.
ويبقى السؤال: هل أن إقحام لبنان في اشتباك سياسي يأتي استعداداً لاستقبال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في زيارته الأسبوع المقبل إلى بيروت، باشتباك من نوع آخر من قبل محور «الممانعة» ومن ينضم إليه، من أجل صد هجوم بومبيو على «حزب الله» وإيران واتهامهما بزعزعة الاستقرار في المنطقة. فالرسالة وصلت إلى واشنطن قبل قدوم موفدها إلى لبنان.