رئيس الوزراء الآيرلندي يتعهد بالقفز بالعلاقات مع السعودية إلى مستوى استراتيجي

أكد لـ {الشرق الأوسط} أن مجالات الطاقة والاتصالات وتقنية المعلومات أبرز اهتمامات الشركات الإيرلندية

جانب من لقاء رئيس الوزراء الآيرلندي برجال القطاع الخاص السعودي بمقر مجلس الغرف بالرياض (تصوير: إقبال حسين)
جانب من لقاء رئيس الوزراء الآيرلندي برجال القطاع الخاص السعودي بمقر مجلس الغرف بالرياض (تصوير: إقبال حسين)
TT

رئيس الوزراء الآيرلندي يتعهد بالقفز بالعلاقات مع السعودية إلى مستوى استراتيجي

جانب من لقاء رئيس الوزراء الآيرلندي برجال القطاع الخاص السعودي بمقر مجلس الغرف بالرياض (تصوير: إقبال حسين)
جانب من لقاء رئيس الوزراء الآيرلندي برجال القطاع الخاص السعودي بمقر مجلس الغرف بالرياض (تصوير: إقبال حسين)

قال رئيس الوزراء الآيرلندي في تصريح حصري لـ«الشرق الأوسط» إن حكومته تمتلك كامل الإرادة السياسية للنهوض بعلاقة بلاده مع السعودية إلى أكبر مستوى استراتيجي على كل الصعد، لا سيما العلاقات السياسية والاقتصادية، مشيرا إلى أن الإرادتين في البلدين تؤازران زيادة تنمية التوجهين السياسي والاقتصادي على حد السواء.
وقال إندا كيني رئيس الوزراء الآيرلندي لـ«الشرق الأوسط»: «إن بلدنا قرر أن يستفيد من الإرث التاريخي للعلاقات مع السعودية وتوظيفه بشكل استراتيجي ليخدم كل المصالح المشتركة سواء كانت سياسية أو اقتصادية، في ظل توفر إرادة تامة تمنحنا الثقة بدفعها بقوة نحو الأمام».
ونوه بأن هناك تطابقا في الرؤى والأفكار حول الكثير من القضايا التي تعج بها منطقة الشرق الأوسط خاصة والعالم بشكل عام، لافتا إلى أن هناك مصالح قائمة أصلا تجسدها الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين.
ونوه كيني بوجود الكثير من الفرص الاستثمارية في السعودية التي يمكن استغلالها من قبل الشركات الآيرلندية، داعيا إلى وضع استراتيجية للتعاون الاقتصادي بين البلدين، خصوصا في مجالات الاتصالات والطاقة والمياه والهندسة والإنشاءات وتقنية المعلومات والتدريب.
وأوضح كيني أنه شخصيا سيدعم نشاط مجلس الأعمال في الطرفين ويذلل كل الصعوبات التي تواجهه، ليعزز هذه العلاقات ويترجم كل المباحثات التي تجري على مستوى القيادتين إلى حقيقة ماثلة على أرض الواقع، على حد تعبيره.
وشدد رئيس الوزراء الآيرلندي في لقاء نظمه مجلس الغرف السعودية جمعه والوفد المرافق له بقطاع رجال الأعمال السعودي، بمقر المجلس بالرياض أمس، بضرورة وضع استراتيجية للتعاون الاقتصادي بين البلدين، حاثا قطاعي الأعمال لاستغلال الفرص المتوفرة في البلدين.
وحث رئيس الوزراء الآيرلندي سفيري البلدين في كل من الرياض ودبلن للتعاون مع قطاعي الأعمال في البلدين من خلال تسهيل إجراءات المستثمرين وتزويدهم بالمعلومات الاستثمارية اللازمة.
وفي هذا الإطار قال جوزيف لينش رئيس الجانب الآيرلندي في مجلس الأعمال المشترك لـ«الشرق الأوسط»: «إن هناك الكثير من الفرص التي يمكن لبلدينا تطويرها ممثلة في هذا المجلس، علما بأن آيرلندا مع صغر حجمها إلا أنها تتمتع بكم كبير من الخبرات في المهارات العلمية والتقنية والتكنولوجيا في كل أوجه صناعة الحياة الاقتصادية».
وأكد أن السعودية بلاد ذات ثقل اقتصادي كبير في المنطقة وتتمتع بفرص استثمارية وتجارية ضخمة، ما من شأنه أن يجعل من توظيفها لإمكانات آيرلندا من حيث التجارب والخبرات والمهارات التكنولوجية بمثابة المكمل لأن يحظى البلدان بعلاقات اقتصادية نموذجية على مستوى العالم.
ومع أن لينش أقر بصعوبات يواجهها الاقتصاد في دول منطقة اليورو، إلا أنه يعتقد أن بلاده تنمو بقوة بفضل سياساتها الاقتصادية المستوعبة لحاجة المرحلة، مشيرا إلى أن اقتصاد بلاده ينمو بنسبة اثنين في المائة في عام 2014.
وأضاف لينش أن عقد ثلاثة اجتماعات لمجلس الأعمال المشترك في فترة تسعة أشهر فقط يؤكد جدية الطرفين في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية ويعزز من أهمية دور المجلس في دفع علاقات التعاون وخدمة المستثمرين.
وأكد توفر الإرادة لتعزيز الشراكات التجارية وزيادة فرص الأعمال المشتركة والعلاقات بين الشركات السعودية والآيرلندية، منوها بأن زيارة رئيس وزراء آيرلندا مع وفد تجاري يضم 70 من المعنيين ببيئة العمل دلالة على اهتمام القيادة السياسية في كلا البلدين بدفع علاقات التعاون الاقتصادي ورفع حجم التبادلات التجارية بينهما.
من جانبه أعرب المهندس عبد الله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية عن أمله بأن يثمر اللقاء لتحقق الطموحات والمصالح المشتركة للبلدين، متناولا تاريخ العلاقات بين السعودية وآيرلندا الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود اتسمت خلالها العلاقة بالتوافق التام في السياسة الخارجية للبلدين على مختلف المستويات.
ونوه بالزيارة التاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى دبلن في 1983 والتي أثمرت عن توقيع الاتفاقية العامة للتعاون بين البلدين في شتى المجالات، وتشكيل اللجنة السعودية الآيرلندية المشتركة.
كما أثمرت عن إنشاء مجلس الأعمال السعودي الآيرلندي المشترك، وذلك من منطلق تعزيز وتفعيل التعاون بين رجال الأعمال السعوديين والآيرلنديين بهدف تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية وصناعة شراكات مستقرة.
وشدد على بناء علاقات تجارية واستثمارية متطورة بين البلدين، مبينا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ أكثر من 1.14 مليار دولار في عام 2012، حيث يميل الميزان التجاري لآيرلندا، بينما تبلغ الصادرات السعودية 8.8 مليون دولار، تمثل أقل من واحد في المائة من حجم التجارة بين البلدين.
ودعا المبطي لاستغلال الفرص التجارية والاستثمارية المتوفرة في البلدين، مبينا أن بلاده سنت الأنظمة والإجراءات التي تتيح للمستثمر الآيرلندي الحرية الكاملة في إدارة استثماراته بالطرق التي يراها تحقق مصالحه الاقتصادية، لافتا إلى استفادة الشركات الآيرلندية العاملة في السعودية من هذه الأنظمة بدخولها قطاعات الخدمات والصناعة والاتصالات والتشييد والبناء.
وأكد أن الفرصة سانحة أمام الشركات الآيرلندية لتصدير التكنولوجيا الآيرلندية للسعودية والاستثمار في عدد من المجالات، خصوصا مجالات الطاقة والمياه والزراعة والغذاء والصحة والبناء والتعليم والخدمات المالية وتقنية المعلومات. وشدد المبطي على ضرورة تسريع الخطى نحو تفعيل الاتفاقية الشاملة التي جرى توقيعها بين الطرفين مؤخرا، مطالبا بجملة من الإجراءات لدفع هذه العلاقات إلى رحاب أوسع، من أبرزها وضع الآليات العملية لتنفيذ البنود الاقتصادية لهذه الاتفاقية ومتابعة مقرراتها.
ونوه بأهمية استكشاف سبل تطوير عمليات التبادل التجاري، وبحث الفرص الاستثمارية في المجالات المختلفة، ومناقشة المعوقات التي تواجه الطرفين، وفتح آفاق جديدة للتعاون، وكذلك تكثيف الزيارات المتبادلة للوفود بين البلدين، وإقامة الفعاليات الاقتصادية وتنظيم البرامج الترويجية والتسويقية.
ولفت إلى أهمية توفير منصة متطورة لرجال الأعمال للتعريف والترويج لأنشطتهم التجارية وتشجيع قيام شراكات متوازنة ومثمرة بين رجال الأعمال في البلدين، بالإضافة إلى إزالة كل الحواجز التي من شأنها إعاقة تحقيق هذه الأهداف.
وأوضح الدكتور أمين الشنقيطي رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي الآيرلندي أن اللقاء خلص لتشكيل فرق عمل لدفع جهود التعاون في عدة قطاعات كالتعليم والتدريب والصحة والإنشاءات والهندسة وتقنية المعلومات.
وتضم الفرق وفق الشنقيطي مستثمرين وشركات من البلدين تعمل على بحث فرص التعاون ومجالات الشراكة المتاحة في تلك المجالات، وتمكين إقامة شراكات بين الجانبين وتوفير المعلومات للمستثمرين في البلدين حول القطاعات المستهدفة.
وأوضح أن قطاع التعليم والتدريب حظي باهتمام كبير، حيث جرى الاتفاق على مشروع تعاون مشترك لتأسيس شركة تتولى تدريب السعوديين حديثي التخرج من الجامعات الآيرلندية في الشركات الآيرلندية لمدة تتراوح بين 12 إلى 18 شهرا لاكتساب الخبرة المطلوبة والجاهزية لسوق العمل السعودية.
وبيّن الشنقيطي أن نحو 3000 آلاف طالب سعودي يدرسون في آيرلندا، مبينا أنه اتفق على تشكيل لجنة مشتركة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تعمل على تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين للوصول إلى درجة النمو والمؤسسية الكاملة في إدارة عملياتها التجارية.
يشار إلى أن اللقاء شهد استعراضا لحركة الاستثمار في السعودية من حيث الإجراءات وقوانين الاستثمار، بينما استعرض الجانب الآيرلندي فرص الاستثمار في قطاعات الطاقة والكهرباء والتدريب وتقنية المعلومات والإنشاءات والهندسة.
وتوج اللقاء بتوقيع اتفاقية بين قطاعي الأعمال السعودي والآيرلندي، في إطار الشراكة بين الجانبين ممثلا في «مجموعة الشهيل التجارية» وشركة «غلوبال ريسك سوليوشن» الآيرلندية.
وقدمت شركة الكهرباء الآيرلندية، أكبر مزود ومورد للكهرباء، عرضا تناولت فيه قدراتها الفنية كأكبر شركة متخصصة في الكهرباء والطاقة، من خدمات استراتيجية واستشارات هندسية في مجالات توليد الطاقة الحرارية وطاقة الرياح ونقل وتوزيع الكهرباء.
واستعرضت دراسات أنظمة الطاقة، حيث إنها تنشط في مجال استراتيجيات وتكنولوجيا الكهرباء، بجانب أنها تدير أنشطة وأعمالا في أوروبا وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.



رئيسة الوزراء اليابانية تعقد أول اجتماع مع محافظ «بنك اليابان» بعد الانتخابات

رئيسة الوزراء اليابانية خلال أول اجتماع مع محافظ البنك المركزي بعد الانتخابات في العاصمة طوكيو (رويترز)
رئيسة الوزراء اليابانية خلال أول اجتماع مع محافظ البنك المركزي بعد الانتخابات في العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

رئيسة الوزراء اليابانية تعقد أول اجتماع مع محافظ «بنك اليابان» بعد الانتخابات

رئيسة الوزراء اليابانية خلال أول اجتماع مع محافظ البنك المركزي بعد الانتخابات في العاصمة طوكيو (رويترز)
رئيسة الوزراء اليابانية خلال أول اجتماع مع محافظ البنك المركزي بعد الانتخابات في العاصمة طوكيو (رويترز)

عقد محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا ورئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي أول اجتماع ثنائي لهما يوم الاثنين منذ فوز الحزب الحاكم الساحق في الانتخابات، الذي كان من الممكن أن يكون منبراً لمناقشة خطط البنك المركزي لرفع سعر الفائدة.

وجاء الاجتماع وسط تكهنات متزايدة في السوق بأن ارتفاع تكاليف المعيشة، مدفوعاً جزئياً بضعف الين، قد يدفع البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة في مارس (آذار) أو أبريل (نيسان) المقبلين. وبعد الاجتماع، قال أويدا إن الطرفين تبادلا «آراء عامة حول التطورات الاقتصادية والمالية». وأضاف أن رئيسة الوزراء لم تقدّم أي طلبات محددة بشأن السياسة النقدية. وعندما سُئل عما إذا كان قد حصل على موافقة رئيسة الوزراء على موقف «بنك اليابان» بشأن رفع أسعار الفائدة، قال أويدا: «ليس لديّ أي تفاصيل محددة يمكنني الكشف عنها حول ما نُوقش».

وكانت المحادثات المباشرة السابقة التي عُقدت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قد مهّدت الطريق لرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول). وفي وقت الاجتماع، كان الين يتراجع بسبب التوقعات بأن تاكايتشي ستعارض رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة مبكراً.

وصرح أويدا للصحافيين بعد اجتماع نوفمبر بأن رئيسة الوزراء «بدت وكأنها تقرّ» بتفسيره بأن «بنك اليابان» كان يرفع أسعار الفائدة تدريجياً لضمان وصول اليابان بسلاسة إلى هدفها التضخمي. وبعد شهر، رفع «بنك اليابان» سعر الفائدة قصير الأجل إلى أعلى مستوى له في 30 عاماً، مسجلاً 0.75 في المائة. وقد زاد فوز تاكايتشي التاريخي في الانتخابات في 8 فبراير (شباط) الحالي من اهتمام السوق بما إذا كانت رئيسة الوزراء ذات التوجهات التيسيرية ستجدد دعواتها لـ«بنك اليابان» إلى إبقاء أسعار الفائدة منخفضة.

ويرى بعض المحللين أن الانتعاش الأخير للين قد يغيّر وجهة نظر الحكومة بشأن الوتيرة المثلى لرفع أسعار الفائدة مستقبلاً. فبعد انخفاضه إلى ما يقارب مستوى 160 المهم نفسياً في يناير (كانون الثاني)، ارتفع الين بنحو 3 في المائة الأسبوع الماضي، مسجلاً أكبر ارتفاع له منذ نوفمبر 2024. وبلغ سعر الدولار 152.66 ين في آسيا يوم الاثنين.

وبموجب القانون الياباني، يتمتع «بنك اليابان» اسمياً بالاستقلالية، إلا أن ذلك لم يحمه من الضغوط السياسية السابقة لتوسيع الدعم النقدي للاقتصاد المتعثر. ولطالما كانت تحركات الين محفزاً رئيسياً لتحركات «بنك اليابان»، حيث يمارس السياسيون ضغوطاً على البنك المركزي لاتخاذ خطوات للتأثير على تحركات السوق.

والتزمت تاكايتشي، المعروفة بتأييدها للسياسات المالية والنقدية التوسعية، الصمت حيال سياسة «بنك اليابان»، لكنها أدلت بتصريحات خلال حملتها الانتخابية فسّرتها الأسواق على أنها ترويج لفوائد ضعف الين. كما تملك تاكايتشي صلاحية شغل مقعدَيْن شاغرَيْن في مجلس إدارة «بنك اليابان» المكوّن من تسعة أعضاء هذا العام، وهو ما قد يؤثر على نقاشات السياسة النقدية للبنك.

وفي عهد أويدا، أنهى «بنك اليابان» برنامج التحفيز الضخم الذي بدأه سلفه في عام 2024، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل عدة مرات، بما في ذلك خلال ديسمبر. ومع تجاوز التضخم هدفه البالغ 2 في المائة لما يقرب من أربع سنوات، أكد «بنك اليابان» استعداده لمواصلة رفع أسعار الفائدة. وتتوقع الأسواق بنسبة 80 في المائة تقريباً رفعاً آخر لأسعار الفائدة بحلول أبريل. ويعقد رئيس «بنك اليابان» عادةً اجتماعاً ثنائياً مع رئيس الوزراء مرة كل ثلاثة أشهر تقريباً لمناقشة التطورات الاقتصادية والأسعار.


توقعات بوصول السندات المستدامة بالشرق الأوسط إلى 25 مليار دولار في 2026

شعار وكالة «ستاندرد آند بورز» على أحد المباني (أ.ب)
شعار وكالة «ستاندرد آند بورز» على أحد المباني (أ.ب)
TT

توقعات بوصول السندات المستدامة بالشرق الأوسط إلى 25 مليار دولار في 2026

شعار وكالة «ستاندرد آند بورز» على أحد المباني (أ.ب)
شعار وكالة «ستاندرد آند بورز» على أحد المباني (أ.ب)

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيفات الائتمانية أن تبلغ إصدارات السندات المستدامة في منطقة الشرق الأوسط ما بين 20 و25 مليار دولار خلال عام 2026، مدعومة باستمرار شهية السوق رغم التقلبات التجارية العالمية.

وقالت الوكالة إن إصدارات السندات التقليدية للشركات والمؤسسات المالية في المنطقة ارتفعت خلال عام 2025 بنسبة تراوحت بين 10 و15 في المائة لتصل إلى 81.2 مليار دولار، في حين سجلت إصدارات السندات المستدامة نمواً بنحو 3 في المائة، مقابل تراجع عالمي بلغ 21 في المائة.

وأوضحت أن النمو القوي في دول مجلس التعاون الخليجي، ولا سيما في السعودية والإمارات، أسهم في دعم سوق السندات المستدامة في الشرق الأوسط؛ ما عوض إلى حد كبير التباطؤ في تركيا، حيث انخفضت الإصدارات بنسبة 50 في المائة من حيث الحجم و23 في المائة من حيث القيمة.

وحسب التقرير، ستواصل المشاريع الخضراء الهيمنة على سوق السندات في المنطقة، في حين يتوقع أن تبقى أدوات الاستدامة والأدوات المرتبطة بالاستدامة أكثر حضوراً في سوق القروض، مع استمرار المؤسسات المالية بدور محوري في تمويل فجوة الاستدامة، إلى جانب تنامي مساهمة الشركات الكبرى والكيانات المرتبطة بالحكومات.

وأضافت الوكالة أن تركيا والسعودية والإمارات ستبقى الدول الثلاث المهيمنة على إصدارات السندات المستدامة، بعدما استحوذت على أكثر من 90 في المائة من السوق الإقليمية، مشيرة إلى أن الإمارات والسعودية مثلتا نحو 80 في المائة من قيمة إصدارات السندات المستدامة في عام 2025، بينما تقود القروض النشاط في تركيا.

وفيما يتعلق بالصكوك المستدامة، توقعت الوكالة استمرار الزخم في دول الخليج خلال 2026، بعد أن بلغت الإصدارات مستوى قياسياً قدره 11.4 مليار دولار في 2025، مقارنة بـ7.85 مليار دولار في 2024، مع تصدر السعودية والإمارات المشهد. وبيَّنت أن الصكوك المستدامة شكلت أكثر من 45 في المائة من قيمة إصدارات السندات المستدامة الإقليمية في 2025.

وأشار التقرير إلى أن الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والمباني الخضراء، والإدارة المستدامة للمياه، والنقل النظيف، تمثل أبرز مجالات توظيف عائدات الإصدارات، لافتاً إلى أن المشاريع الخضراء ستبقى محور التركيز الرئيس في السوق.

كما توقعت الوكالة أن تشهد المنطقة نمواً في أدوات جديدة، من بينها السندات الانتقالية وبدرجة أقل السندات الزرقاء، مدفوعة بانكشاف الشرق الأوسط على ندرة المياه وقطاع النفط والغاز، إلى جانب استمرار تطور الأطر التنظيمية المرتبطة بإصدار أدوات الدين المصنفة.

وأكد التقرير أن سوق التمويل المستدام في الشرق الأوسط تواصل النمو، لكنها لا تزال دون المستويات المطلوبة لتلبية احتياجات المنطقة، خاصة فيما يتعلق بتمويل مشاريع التكيف مع تغير المناخ والمرونة، مرجحاً أن يؤدي التمويل الخاص والمختلط دوراً متزايداً في سد فجوة التمويل خلال السنوات المقبلة.


58 مليار دولار إجماليّ الاستثمار بالمناطق الاقتصاديّة والحرّة في عُمان

«الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة» في سلطنة عُمان خلال لقائها الإعلامي السنوي الذي عقدته الاثنين بمسقط (العُمانية)
«الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة» في سلطنة عُمان خلال لقائها الإعلامي السنوي الذي عقدته الاثنين بمسقط (العُمانية)
TT

58 مليار دولار إجماليّ الاستثمار بالمناطق الاقتصاديّة والحرّة في عُمان

«الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة» في سلطنة عُمان خلال لقائها الإعلامي السنوي الذي عقدته الاثنين بمسقط (العُمانية)
«الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة» في سلطنة عُمان خلال لقائها الإعلامي السنوي الذي عقدته الاثنين بمسقط (العُمانية)

أعلنت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عُمان، أن الاستثمارات الجديدة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية خلال عام 2025 تجاوزت نحو 1.4 مليار ريال عُماني (3.6 مليار دولار) ليرتفع بذلك إجمالي حجم الاستثمار الملتزم به في المناطق التي تشرف عليها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة إلى 22.4 مليار ريال عُماني (58.2 مليار دولار)، مسجلاً نموًّا بنسبة 6.8 في المائة مقارنة بعام 2024.

وأشارت الهيئة خلال لقائها الإعلامي السنوي الذي عقدته، الاثنين، بمسقط، إلى أنه جرى خلال 2025 التوقيع على 325 اتفاقية استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وطرح مساحات جديدة مهيأة للاستثمار الصناعي في عدد من المناطق، ويجري العمل على تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بمحافظة الظاهرة والمنطقة الاقتصادية في الروضة والمنطقة الحرة بمطار مسقط، إضافة إلى 4 مدن صناعية جديدة في ولايات المضيبي والسويق وثمريت ومدحا لاستيعاب أنشطة صناعية متنوعة وتعزيز قاعدة التصنيع المحلي وإيجاد فرص عمل إضافية للشباب العُماني.

وأكد قيس بن محمد اليوسف، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، أن الهيئة مستمرة في جهودها لتهيئة بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة تسهم في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز الاستدامة المالية، موضحاً أن استراتيجية الهيئة ورؤيتها ترتكز على ترسيخ مكانة المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية وجهةً مفضلة للاستثمار عبر تنظيم بيئة أعمال محفزة وتقديم حوافز نوعية، وتعظيم القيمة المضافة للمشروعات.

وأضاف في كلمته أن المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية رسخت موقعها منصاتٍ اقتصاديةً متكاملة تؤدي دوراً فاعلاً في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز جاذبية الاستثمار إلى جانب تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والشراكات الاقتصادية الشاملة.

وأشار إلى أن الهيئة عززت حضورها الدولي من خلال انضمامها إلى المنظمة العالمية للمناطق الحرة؛ ما أتاح للمناطق الارتباط بشبكة عالمية من المناطق الحرة والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في إدارتها، مؤكداً على مواصلة الهيئة تطوير عدد من التجمعات الاقتصادية المتخصصة الداعمة للصناعات التحويلية واللوجيستية ذات القيمة المضافة، من بينها مشروع التجمع الاقتصادي المتكامل لسلاسل التبريد في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والتجمع الاقتصادي المتكامل للألمنيوم في مدينة صحار الصناعية، والتجمع الاقتصادي المتكامل للتعدين في شليم إلى جانب دراسة إنشاء مجمع السيلكا والصناعات التعدينية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

من جانبه، أوضح المهندس أحمد بن حسن الذيب، نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، أن عام 2025 شهد الكثير من الإنجازات في مختلف المحاور التي تركز عليها الهيئة وتشمل: التخطيط والتطوير، والتنظيم والإشراف، والتسهيل وتقديم رعاية ما بعد الخدمة، والتسويق وجذب الاستثمارات، والتشغيل وتسريع الأعمال والتميز المؤسسي.

وقال إن العام الماضي شهد مزيداً من التطوير للبيئة التشريعية من خلال صدور قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمرسوم السُّلطاني بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة والمرسوم السُّلطاني بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في الروضة واستحدث أحكاماً تنظم مشروعات التطوير العقاري.

وأضاف أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالظاهرة شهدت بدء الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى مع انطلاق العمل في إنشاء الطرق الرئيسة وقنوات تصريف المياه والتوقيع على 11 اتفاقية بين المقاول الرئيس والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 5.7 مليون ريال عُماني (14.8 مليون دولار)، ونسبة الإنجاز في هذه المرحلة بلغت بنهاية العام الماضي نحو 14.9 في المائة.

وذكر المهندس نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن المناطق التي تشرف عليها الهيئة وفرت خلال العام الماضي 4467 فرصة عمل للعُمانيين متجاوزة المستهدف البالغ 2500 فرصة عمل ليرتفع بذلك إجمالي عدد العُمانيين العاملين في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية إلى 30 ألفاً و780 عاملاً من إجمالي نحو 85 ألف عامل، في حين بلغت نسبة التعمين 36 في المائة، ووصل عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذه المناطق 4774 منشأة.