التضخم يرتفع في منطقة اليورو إلى 1.5% خلال فبراير

التضخم يرتفع في منطقة اليورو إلى 1.5% خلال فبراير
TT

التضخم يرتفع في منطقة اليورو إلى 1.5% خلال فبراير

التضخم يرتفع في منطقة اليورو إلى 1.5% خلال فبراير

ارتفع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو خلال فبراير (شباط) الماضي إلى 1.5%، مقارنةً بـ1.4% في الشهر السابق، و1.1% في نفس الشهر من العام الماضي، وذلك حسب الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل « يوروستات».
وفي مجمل دول الاتحاد الأوروبي زاد التضخم إلى 1.6%، مقارنةً بـ1.5% في يناير (كانون الثاني) من هذا العام و1.4% في فبراير من العام الماضي.
وكانت أقل المعدلات السنوية للتضخم خلال فبراير في آيرلندا بنسبة 0.7% ثم اليونان وكرواتيا وقبرص، بينما كان أعلى المعدلات السنوية في رومانيا بنسبة 4% وتلتها المجر ولاتفيا، وقال مكتب الإحصاء إن معدل التضخم في شهر فبراير الماضي انخفض مقارنةً مع شهر يناير في سبع دول أوروبية، وظل مستقراً في واحدة وارتفع في تسع عشرة دولة.
من جهة أخرى قال مكتب الإحصاء الأوروبي إن الإنفاق الحكومي العام في الاتحاد الأوروبي بلغ 45.8% من إجمالي الناتج المحلي في الاتحاد الأوروبي خلال عام 2017، وأشار المكتب الأوروبي إلى انخفاض ثابت يحدث منذ عام 2012 عندما كانت النسبة وقتها 48.9%.
وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاء أن الفائض التجاري في السلع لمنطقة اليورو مع بقية دول العالم انكمش العام الماضي بسبب زيادة الواردات. وتبيّن أن الفائض التجاري غير المعدل في دول المنطقة البالغ عددها 19 دولة بلغ 194.2 مليار يورو (219 مليار دولار) عام 2018، انخفاضاً من 234.9 مليار في 2017.
وزادت واردات منطقة اليورو العام الماضي 6.2%، بينما ارتفعت الصادرات 3.7% فقط مقارنةً مع عام 2017، وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سجلت منطقة اليورو فائضاً تجارياً مقداره 17 مليار يورو، انخفاضاً من 24.5 مليار في ديسمبر 2017.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».