حماس: سلاحنا لن يوجه ضد السلطة.. ومسرحية إسرائيل بائسة

عباس يأمر بمتابعة معلومات إسرائيلية عن خلية كانت تخطط للسيطرة على الضفة

حماس: سلاحنا لن يوجه ضد السلطة.. ومسرحية إسرائيل بائسة
TT

حماس: سلاحنا لن يوجه ضد السلطة.. ومسرحية إسرائيل بائسة

حماس: سلاحنا لن يوجه ضد السلطة.. ومسرحية إسرائيل بائسة

نفت حركة حماس بشدة أمس تقريرا أورده جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) عن ضبط خلية تابعة للحركة كانت تعد لانقلاب ضد السلطة وإحداث اضطرابات وإشعال انتفاضة ثالثة. وجاء ذلك بينما أمر الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتحقيق في الأمر للوقوف على حقيقته.
وقال القيادي في حماس حسام بدران إن سلاح حركته «لن يكون موجها للسلطة الفلسطينية في أي يوم من الأيام»، نافيا بشدة تقرير «الشاباك». ووصف في حديث مع «الشرق الأوسط» التقرير بـ«المفبرك والمليء بالمغالطات». وأضاف بدران: «هذه مسرحية بائسة. من الواضح أن التوقيت كعادته مدروس وله أهداف. إنهم يريدون التغطية على فشلهم الاستخباري وخيبتهم في غزة بإنجازات وهمية». وتابع: «ما حققه الفلسطينيون عسكريا في غزة وسياسيا في القاهرة عبر وحدة الصف والموقف جعلهم يبحثون عن تلفيق أي قضية لضرب هذه الوحدة».
وأكد بدران: «نحن تابعنا التفاصيل والأسماء كذلك، هناك مغالطات، بعض الأسماء معتقلون منذ أكثر من عام ونصف العام، وبعضهم معتقل إداريا، والبعض ليست له علاقة بالأمر». وأردف: «يتحدثون عن خلية مكونة من 93 شخصا، هذا ليس أسلوب حماس، هناك نقص في الدقة وتهويل وخلط للأسماء ومحاولة للزج بمسؤولين سياسيين في الخارج وحتى لدول صديقة لنا». وحذر بدران من نوايا إسرائيلية مبيتة عبر التركيز على أسماء مسؤولين من حماس في الخارج ومحاولة التحريض على الدول التي تستضيفهم.
وكان الإعلام الإسرائيلي ركز، أمس، على صالح العاروي، أحد قيادات حماس المقيمين في الخارج، واتهمه بالعمل على تقويض السلطة الفلسطينية. وقالت مصادر في المخابرات الإسرائيلية إن «العاروري خطط سابقا والآن، لسلسلة من العمليات من أجل إشعال انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية وتقويض حكم السلطة الفلسطينية فيها». ورد بدران على هذه التصريحات بالقول: «هذا كلام سخيف، ومفهوم ما هو مرده». وأضاف: «حماس لن توجه سلاحها للسلطة ولا في أي ظرف. لم تفكر في ذلك سابقا ولا اليوم». وتابع: «ذلك لم يحدث عندما كانت الحركة تحت الضغط في الضفة الغربية، فكيف بعد أن شكلت حكومة توافق؟». ودعا بدران السلطة الفلسطينية وحركة فتح إلى «تجاهل هذه الدعاية وعدم التعاطي معها، وإفشال مخططات الاحتلال لضرب الوحدة الوطنية».
وكان عباس أصدر تعليمات لجهات الاختصاص في السلطة، لمتابعة ما نشر في وسائل الإعلام الإسرائيلية عن اعتقال مجموعة من حركة حماس «كانت تعد لانقلاب على السلطة الوطنية في الضفة الغربية»، ومحاولة الحصول على البيانات والمعلومات الضرورية.
وقال عباس، بحسب وكالة الأنباء الرسمية: «إن تداعيات ذلك على مجمل الأوضاع الفلسطينية والإقليمية ستكون في منتهى الخطورة، خاصة أن الجهات الإسرائيلية نشرت قائمة بأسماء واعترافات، إلى جانب مجموعة من الأسلحة تمت مصادرتها». وأَضاف: «إننا نمر بمرحلة عدوان على غزة، وفي ظل وجود حكومة وفاق وطني فإن هذه المعلومات الجديدة تشكل خطورة حقيقية على وحدة الشعب الفلسطيني وعلى مستقبله».
ونشر الشاباك اسم رئيس الخلية وهو رياض ناصر (38 سنة) من قرية دير قديس قضاء رام الله. وحسب المعلومات التي نشرها الشاباك ولم يتسن التأكد منها فإن ناصر تلقى تعليمات في مارس (آذار) 2010 من القيادي في حماس صالح العاروري المقيم في تركيا حاليا.
وجاء أيضا: «اعتمدت الشبكة على فرع حماس في الأردن برئاسة عودة ظهران من نشطاء حماس في الزرقاء».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.