موسكو تلوّح بالرد على عقوبات الاتحاد الأوروبي

قافلة عسكرية روسية قرب سيفاستوبول في القرم (أرشيف - رويترز)
قافلة عسكرية روسية قرب سيفاستوبول في القرم (أرشيف - رويترز)
TT

موسكو تلوّح بالرد على عقوبات الاتحاد الأوروبي

قافلة عسكرية روسية قرب سيفاستوبول في القرم (أرشيف - رويترز)
قافلة عسكرية روسية قرب سيفاستوبول في القرم (أرشيف - رويترز)

أكّدت وزارة الخارجية الروسية اليوم (السبت) أن موسكو سترد على أي عقوبات جديدة يفرضها الاتحاد الأوروبي عليها.
وفرضت الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي أمس (الجمعة) عقوبات جديدة على روسيا بسبب هجومها العام الماضي على ثلاث سفن أوكرانية وضمها لشبه جزيرة القرم، فضلا عن اتهامها بدعم الانفصاليين في شرق أوكرانيا حيث أُعلنت من جانب واحد جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك.
وقد فرضت الولايات المتحدة، بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي وكندا، أمس عقوبات جديدة على مسؤولين وكيانات رداً على ما وصفته بـ"استمرار عدوانهم في أوكرانيا"، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية. وأُدرج ستة مسؤولين في القائمة السوداء للعقوبات التي تقضي بتجميد أصولهم وحظر ممارسة التجارة معهم.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان: "منذ بدأت روسيا حملتها العدوانية على أوكرانيا" واحتلالها شبه جزيرة القرم "أظهرنا، مع شركائنا عبر الاطلسي، موقفنا الحازم حيال السلوك غير القانوني لروسيا بما فيه هجومها في مضيق كيرتش. ندعو روسيا الى ان تعيد إلى أوكرانيا السفن التي صادرتها وافراد الطواقم المحتجزة (...) واحترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".
وتستهدف العقوبات أربعة مسؤولين روس في الهيئة الوطنية لحرس الحدود وخفر السواحل، متهمين بالضلوع في الهجوم على السفن الأوكرانية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، وأوكرانيَين انفصاليَين هما أليكسي نايدنكو وفلاديمير فيسوتسكي. وتستهدف العقوبات أيضاً ثماني شركات روسية بينها ست مجموعات دفاعية تمارس عمليات في القرم.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.