النزاع السوري يطوي عامه الثامن... أضخم مأساة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية

مظاهرة في ذكرى الثورة السورية بمدينة معرة النعمان في محافظة إدلب أمس (أ.ف.ب)
مظاهرة في ذكرى الثورة السورية بمدينة معرة النعمان في محافظة إدلب أمس (أ.ف.ب)
TT

النزاع السوري يطوي عامه الثامن... أضخم مأساة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية

مظاهرة في ذكرى الثورة السورية بمدينة معرة النعمان في محافظة إدلب أمس (أ.ف.ب)
مظاهرة في ذكرى الثورة السورية بمدينة معرة النعمان في محافظة إدلب أمس (أ.ف.ب)

خرج مئات السوريين أمس الجمعة إلى الشوارع في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في الذكرى الثامنة لاندلاع الثورة ضد نظام الرئيس بشار الأسد، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
ونقلت الوكالة عن نشطاء أن المحتجين، وبينهم أطفال ونساء، شاركوا في مسيرات بمحافظة إدلب، شمال غربي سوريا، وبريف حلب الشمالي، طالبوا بتنحي الأسد. وحمل متظاهرون في مدينة حارم بمحافظة إدلب لافتة كتب عليها: «ما زلنا نريد الحرية. إرحل يا بشار».
وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية، أمس، إلى مقتل أكثر من 370 ألف شخص وهجرة أكثر من نصف الشعب وتعرض مناطق كاملة للدمار، في أضخم مأساة إنسانية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، بحسب الأمم المتحدة، بسبب النزاع والحرب المستمرة في سوريا منذ مارس (آذار) 2011.
وأحصى «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أكثر من 370 ألف قتيل منذ بداية الحرب التي طوت أمس الجمعة سنتها الثامنة. وبين القتلى 112 ألفاً و623 مدنياً ضمنهم 21 ألف طفل و13 ألف امرأة، بحسب حصيلة «المرصد» التي نشرها في 15 مارس الحالي.
ووفق تقديرات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، فإن «2.9 مليون شخص باتوا يعيشون مع إعاقة دائمة».
ولفتت الوكالة الفرنسية إلى أن دراسة لمنظمة «هانديكاب إنترناشيونال» بين عامي 2017 و2018، أظهرت أن «أكثر من 60 في المائة من أُسَر اللاجئين السوريين تضمّ معاقاً، وخُمس اللاجئين السوريين في لبنان والأردن يعانون إعاقة». وبحسب مديرة الشرق الأوسط في منظمة «كير»، تسبب النزاع السوري «في أكبر عملية نزوح للسكان منذ الحرب العالمية الثانية». وعانى نحو 13 مليون سوري النزوح أو اللجوء في بلدان أخرى، علماً أن تعداد الشعب السوري قبل 2011 كان 23 مليون نسمة. ونزح نحو 6.2 ملايين سوري داخل بلادهم. ولجأ نحو 5.6 ملايين سوري إلى دول مجاورة، بحسب المفوضية العليا للاجئين.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، في تقريرها، أن سلطات لبنان تقدر عدد السوريين على أراضيها بـ1.5 مليون شخص، أقل من مليون منهم مسجلون لدى مفوضية اللاجئين. ويعيش معظم اللاجئين في ظروف الفقر ويعولون على المساعدات الدولية. ويقيم في الأردن، بحسب السلطات، 1.3 مليون سوري، في حين تقول مفوضية اللاجئين إن عدد المسجلين لديها منهم 657 ألفاً. ويقيم في العراق أكثر من 246 ألف لاجئ سوري، وفي مصر أكثر من 130 ألف سوري.
وتدفق مئات آلاف السوريين على أوروبا، خصوصاً ألمانيا، حيث يوجد العدد الأكبر بين طالبي اللجوء.
ومنذ بداية النزاع، اتهمت السلطات السورية بانتهاكات لحقوق الإنسان، وفي حالات كثيرة، بالتعذيب والاغتصاب والإعدامات الجماعية. وبحسب «المرصد السوري»، قضى نحو 60 ألف شخص تحت التعذيب أو بسبب ظروف اعتقال بالغة السوء في السجون السورية. ووفق المصدر ذاته، مرّ نصف مليون شخص بالسجن منذ بداية الحرب. واتهمت منظمة العفو الدولية في 2017 النظام السوري بإعدام نحو 13 ألف شخص بين 2011 و2015 في سجن صيدنايا قرب دمشق، منددة ما سمته «سياسة إبادة». وقالت إن تلك الإعدامات تضاف إلى 17700 قتيل في السجون سبق للمنظمة أن أحصتهم. وقتل «آلاف» الأشخاص في سجون تنظيمات معارضة ومتشددة، بحسب «المرصد».
كما وُلِد نحو خمسة ملايين سوري منذ 2011، بحسب صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسيف)، بينهم نحو مليون وُلِدوا لاجئين. وحُرِم أكثر من 2.1 مليون طفل سوري من الدراسة. وتدمرت أو تضررت مدرسة من كل ثلاث مدارس في سوريا. وبحسب مكتب تنسيق المساعدة الإنسانية الأممي، يحتاج أكثر من 13 مليون سوري داخل البلاد إلى مساعدة غذائية. وقال برنامج الغذاء العالمي (بام) إن سوريا تشهد حالة «انعدام أمن غذائي معمم»، ويعجز 6.5 مليون شخص عن تلبية حاجاتهم الغذائية.
وتقول الأمم المتحدة إن الغالبية العظمى من السوريين تعيش تحت عتبة الفقر وسط البطالة وانقطاع التيار الكهربائي ونقص الغاز المنزلي.
وقدرت السلطات السورية خسائر قطاع النفط والغاز منذ 2011 بـ74 مليار دولار، وتواجه البلاد حالياً نقصاً في المحروقات. ولئن كان قطاع الطاقة الأكثر تضرراً، فإن كل مجالات النشاط الاقتصادي تعرضت لدمار بسبب النزاع، بحسب السلطات.
وقدرت الأمم المتحدة قيمة ما دُمّر بسبب الحرب بنحو 400 مليار دولار في بلد باتت مدن وقرى بأكملها فيه مجرد أنقاض وركام.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.