قبل شهر من انتخاب أيمن عودة لعضوية الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، عام 2015، سار هو ومجموعة من سكان عرب النقب، مشياً على الأقدام من منطقة بئر السبع إلى القدس، لمسافة 100 كلم، في مسيرة احتجاج سلمي على أوضاع هذه الفئة السكانية المظلومة بأقصى جنوب فلسطين.
انطلقوا من قرية وادي النعم، التي تعتبر واحدة من 38 قرية عربية هناك لا تعترف بها الحكومات الإسرائيلية، ويعيش فيها أهلها من دون كهرباء أو خطوط أنابيب مياه أو مجار. وكانت هذه رسالة منه إلى المجتمع الإسرائيلي كله أن قائدا من طراز جديد يدخل الحلبة السياسية. شاب يلجأ إلى أساليب نضال سلمية مؤثرة على المجتمع اليهودي. فكان كثير من سائقي السيارات يتوقفون إلى جانب المسيرة ويحيونها وبعضهم يشتمها لكن الغالبية تتعاطف معها.
ولكن، لا أقل أهمية من هذا، أن العرب رأوا فيه أملاً جديداً. فقد ملوا من القيادات التي تعتمد في كفاحها أسلوب الشعارات الطنانة التي لا تجدي نفعاً، بل تتحول إلى سلاح يستخدمه اليمين الإسرائيلي لضرب قضية السلام وتبرير سياسة التمييز العنصري ضدهم. يريدون قيادة شابة تطرح أساليب نضال أخرى مجدية. وجاء أيمن عودة بهذه المسيرة، ليبرز قضية جمهور كبير يعيش على هامش المجتمع. ذلك الشاب الذي تربّى في حيفا «مدينة العز» التي تعتبر ثالث أكبر مدينة في إسرائيل، بعد تل أبيب والقدس الغربية، يصل إلى النقب ويمضي فيه أياماً طويلة.
يعتبر أيمن عودة تفاعله مع منطقة النقب وأهلها نقطة الأوج في العمل السياسي والنضالي.
الحياة البائسة التي يعيشها السكان هناك كانت تقض مضاجعه. فيذهب إليهم في الأيام العصيبة، يقف إلى جانبهم ويتصدى للاعتداءات عليهم. وفي ذلك اليوم الذي كان فيه السياسيون في أوج دعايتهم الانتخابية، اختار عودة أن يكون مع هذه الشريحة من شعبه، الضعيفة والمستضعفة، كحامل رسالة «النضال الشعبي السلمي ضد الظلم والتمييز العنصري». وبالطريقة نفسها تعامل مع بقية القضايا، بدءاً بقضية النضال ضد الاحتلال ومن أجل السلام وحتى أبسط قضايا التمييز العنصري. حمل راية «اتباع وسائل نضالية تؤثر على المجتمع اليهودي وتجند العقلاء فيه إلى جانب نضالنا الشرعي لأجل السلام والمساواة والديمقراطية».
والجمهور العربي التقط الرسالة جيداً، فهو يؤمن بأن النضال حكمة والسياسة فن الممكن ويريد قادة يفهمون ذلك ويتبنونه. فتدفقت الجماهير العربية إلى صناديق الاقتراع بمئات الألوف وارتفعت نسبة التصويت من 54 في المائة في انتخابات 2013 إلى 62 في المائة في 2015، ومنح 86 في المائة منهم أصواتهم إلى «القائمة المشتركة» التي وقف أيمن عودة على رأسها. ففازت بثلاثة عشر مقعداً، وهو رقم قياسي في تاريخ فلسطينيي 48. والجمهور اليهودي أيضاً رأى فيه «قائداً عربياً من نوع جديد في إسرائيل»، وفي اليسار راحوا يتحدثون عن «أمل في تعاون وشراكة يهودية عربية» في العمل السياسي. وليس صدفة أن بيني غانتس، رئيس «حزب الجنرالات»، الذي يسعى لإسقاط حكم بنيامين نتنياهو، يعلن اليوم أنه لا توجد عنده مشكلة لإقامة ائتلاف حكومي يستند إلى أصوات العرب.
كان أيمن عودة يومها شاباً في الأربعين من العمر، أصغر النواب العرب عمراً. وبقدر ما حملته هذه الحقيقة من تفاؤل وأمل، استقدمت له أعداء في الساحة السياسية الإسرائيلية، خصوصاً، من جهة اليمين المتطرف الذي رأى فيه خطراً استراتيجياً على سياسته، وخصوماً وحساداً حتى من داخل تحالف الأحزاب الوطنية الأربعة في «القائمة المشتركة»، بل حتى من داخل حزبه. فتعرّض للأذى من الطرفين. بلغ الأذى أوجه في مطلع عام 2017، عندما تعرّض لمحاولة اغتيال من رجال الشرطة الإسرائيلية في معركة أم الحيران. ففي الوقت الذي حضرت قوات لهدم القرية بحجة أنها بنيت (قبل 60 سنة)، بلا ترخيص، أطلق عليه الجنود الرصاص من مسافة قريبة وأصيب بثلاث رصاصات إحداها مزقت جبينه وبأعجوبة لم تستقر في رأسه.
تلك الجريمة أثارت موجة استنكار واسعة في البلاد، لكن بيانات الاحتجاج والاستنكار من رفاقه العرب تأخرت. وكانت إشارة أولى على المعارك الداخلية التي سيفرضونها عليه في تلك المرحلة. ولم تكن معركة الحسد أقل قسوة من معركة المتطرفين اليهود ضده. ولكن أيمن عودة لم يرضخ، بل سار في طريقه بقوة، على مختلف الصعد. لم ينجح في كل المعارك التي أرادها إلا أنه نجح في فرض نقاش عميق حول طريقه، واستقطب فيه غالبية الناس. وإن كان من انتقادات له في الشارع العربي، فليست بسبب خطه السياسي، بل لأنه لا يصرّ على التقدم بخطوات كبيرة فيه. إذ كان يأخذ بالاعتبار استمرار وجود تيار فكري قديم يعتمد الشعارات أكثر من السياسات المُجدية للقضية الوطنية، مع أنه كان يعلم أن الخضوع لهؤلاء يلحق ضرراً بالقضية الوطنية.
على سبيل المثال، قام النائب باسل غطاس، من حزب «التجمّع» في «القائمة المشتركة»، بمحاولة إدخال 15 هاتفا جوالا إلى الأسرى الفلسطينيين في أحد السجون. وتبين فيما بعد أن المخابرات الإسرائيلية علمت بأمر هذه العملية قبل تنفيذها، فنصبت له كميناً. وحسب وقائع المحكمة، ضباط المخابرات صعقوا من الموضوع ولم يكادوا يصدقون أن شخصية سياسية بارزة مثل غطاس يحمل شهادة الدكتوراه، يمكنه أن يتخيل أنه سينجح في إدخال كمية كهذه من الهواتف. فقرّروا الانتظار لرؤية المشهد كاملاً. وصوّروه خطوة خطوة، وضبطوه متلبساً.
هذه العملية ألحقت ضرراً كبيراً، ليس فقط بأعضاء الكنيست العرب، بل أيضا بالأسرى، الذين كانوا ينتظرون زيارات النواب العرب على أحرّ من الجمر، ليبثوا أمامهم مشاعرهم ويطرحوا مشاكلهم حتى يعالجها هؤلاء النواب من خلال مواقعهم البرلمانية. حصيلة ما حدث أن الحكومة قرّرت منع هذه اللقاءات تماما. ومنذ ذلك الوقت مرّت نحو السنتين، لم يلتق خلالها أي نائب عربي مع أي أسير. ومع ذلك، لم نسمع انتقادا من النائب عودة أو غيره على هذا التصرف، مع أن جميع النواب يتحدثون عنه في الغرف المغلقة، كتصرف غير مسؤول.والمعروف أن هذه الحادثة، أدت إلى إبرام صفقة بين النائب غطاس والنيابة الإسرائيلية، اعترف بموجبها بالتهمة ووافق على أن يفرض عليه حكم بالسجن الفعلي لسنتين. وعندما دخل السجن، نشبت مشكلة في «القائمة المشتركة»، إذ أصر حزب غطاس، «التجمّع»، على أن يحل محله في الكنيست شخصية سياسية من الحزب ذاته، ولكي يحصل هذا كان يجب على ثلاثة مرشحين في القائمة من الأحزاب الأخرى أن يستقيلوا. فراح بعضهم يتمنعون. وبدت القائمة المشتركة جسماً مترهلاً، يتصارع قادته على الكراسي، بشكل شائن. وهبطت قيمتها لدى الجمهور.
رغم ذلك، سجل أيمن عودة على اسمه، إنجازا ضخما، إذ تمكن من تحصيل «خطة خمسية» قيمتها 15 مليار شيقل (4.3 مليار دولار) من حكومة بنيامين نتنياهو، الأشد يمينية وعداءً للعرب في السنوات السبعين الماضية، وذلك بهدف سد قسم من الهوة الناشئة بين اليهود والعرب في إسرائيل الناشئة بسبب سياسة التمييز العنصري ضدهم. وهذه ليست مهمة سهلة.
الطريقة التي عمل بموجبها، تدل كثيراً على شخصيته ورسالته وأسلوب عمله المميز. إذ جمع طاقماً إلى جانبه من المهنيين، بقيادة علاء غنطوس، وهو موظف كبير سابق في قسم الميزانيات في وزارة الداخلية ومحاسب بلدية الناصرة، ومازن غنايم رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية. وعقدوا 70 جلسة مع رئيس قسم الميزانيات في وزارة المالية أمير ليفي، و20 جلسة مع وزير المالية موشيه كحلون، وخمس جلسات مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وخمس جلسات أخرى مع رئيس الدولة، رؤوبين رفلين، وأقنعهم جميعا بضرورة العمل على سد هوة التمييز.
ومع أن الحكومة أقرت هذه الميزانية رسمياً في قرارها رقم 922 في أواخر عام 2015، وأقيم طاقم خارجي لمراقبة تنفيذ القرار في معهد أبحاث الأمن القومي في تل أبيب، وبدأ ينشر التقارير التي تبيّن أن القرار ينفذ بنسبة 90 في المائة، ومع أن عودة نسب هذا الإنجاز لـ«القائمة المشتركة» كلها، ولم يتحدث عنها كإنجاز شخصي، ظل رفاقه في «القائمة» يشككون. ادعوا بداية أنه لا يوجد قرار. ثم ادعوا أنه لا ينفذ. ثم قرروا أن الزيادة ليست حقيقية وأنها مجرد تغيير ترتيب للبنود في الميزانية العادية. بل لوحظ أن الصراعات الشخصية لم تقتصر على هذا الموضوع، بل تفاقمت في اتجاهات أخرى أيضاً. ووصلت إلى حد تفكيك وتمزيق «القائمة المشتركة»، لتخوض الانتخابات هذه المرة في قائمتين منفصلتين، كل حزبين يشكلان قائمة منها. ولم يستطع أيمن عودة السيطرة على هذا الصراع. وبدأ الجمهور العربي ينفضّ عن القائمة. وحسب الاستطلاعات الأخيرة هناك احتمال أن يخسر العرب مقعدين.
- بطاقة هوية
ولد أيمن عودة في اليوم الأول من عام 1975، في حي الكبابير الجميل في مدينة حيفا، لأسرة وطنية كادحة. في بيت يطل على البحر الأبيض المتوسط، في أفق لا يعرف النهاية، يشبه كثيرا هذا الشاب القائد. تلقّى تعليمه في مدرسة تابعة للكنيسة الأرثوذكسية، التي نهل منها سمات التآخي الوطني المترفع عن التقاسمات الطائفية. لكن ثقافته الوطنية تبلورت من خلال العمل السياسي والوطني في صفوف «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة»، التي تحالف في إطارها الحزب الشيوعي «راكح» وقوى وطنية عدة. وانخرط عودة في العمل السياسي كفتى وشاب مع اندلاع «حرب لبنان الثانية» ثم «الانتفاضة الفلسطينية الأولى»، التي شهدت بلدات فلسطينيي 48 خلالهما مظاهرات ومسيرات تضامنية كثيرة تخللتها صدامات مع الشرطة القمعية. فدخل السجن عدة مرات، متعمدا بسمات الصمود والتحدي.
الاستراحة من النضال حلت، عندما سافر إلى رومانيا لدراسة الحقوق، وعودته منها محامياً. إلا أنه لم يعمل في المحاماة، بل عاد إلى غمار السياسة على الفور. وتزوّج من رفيقة دربه منذ الدراسة، نردين عاصلة، ولهما ثلاثة أولاد: الطيّب، وأسيل، وشام. الطيّب سمياه تيمنا بـ«معشوقه» الشاعر أبي الطيب المتنبي. وشام نسبة إلى هواه التاريخي العريق وبُعده الثقافي والوطني العروبي، الشام. وأسيل، اسم شقيق زوجته الذي استشهد عام 2000 برصاص الشرطة الإسرائيلية.
انتخب أيمن عودة باسم «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة» عضواً في بلدية حيفا عام 1998، وظل فيها حتى 2003. وعمل في عدة جمعيات تعنى بحقوق العرب في إسرائيل.
وفي عام 2006، انتخب أميناً عاماً لـ«الجبهة»، وظل في هذا المنصب حتى انتخابه عضوا للكنيست عام 2015. ولقد اهتم بعدة مشروعات على مستوى الهوية الوطنية، مثل إطلاق أسماء على شوارع القرى والمدن العربية من خلال الحرص على تكريس الأسماء الوطنية من أجل تعزيز الانتماء الوطني الجامع. ومن أهمّ الأمور التي ثابر على طرحها تعزيز الشراكة بين المواطنين العرب الفلسطينيين واليهود الديمقراطيين، رافضا دعاوى التقوقع والانغلاق، مؤكداً أن الشراكة في صُلب الرؤية الإنسانية التي تقيّم الإنسان كإنسان بغضّ النظر عن انتماءاته التي لم يخترها مثل القومية أو اللون أو الجنس. وهو يقول في ذلك إن «الفلسطينيين في إسرائيل البالغة نسبتهم 20 في المائة لم ولن يحصلوا على الحقوق وحدهم من دون تعاون مع القوى اليهودية التي ترى أن انعدام المساواة يعني أن الدولة غير ديمقراطية. وهذا الطرح ينسجم لديه مع الطرح الطبقي حيث لا وطنية ولا قومية حقيقية تترفّع عن قضايا الفقراء، الذين يشكلون تسعين في المائة من الشعب»، على حدّ تعبيره.
وحقاً، عودة يعتبر من أفقر القادة السياسيين في إسرائيل مالياً. ولقد نشرت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي خلال الحملة الانتخابية لعام 2015 تقريرا حول ثروته الشخصية، اتّضح منه أن عودة هو منتخب الجمهور صاحب الثروة الأقل من بين أعضاء البرلمان الذين كشفوا عن ثرواتهم، إذ إنّه مديون بمبلغ 15 ألف شيقل في حسابه المصرفيّ، ولا تتعدّى قيمة معظم ممتلكاته 300 ألف شيقل.
- كيف يراه الآخرون؟
المجلة الأميركية «فورين بوليسي» اختارت عودة واحداً من أهم مائة شخصية عالمية لعام 2015. والمجلة الاقتصادية الإسرائيلية «دي ماركر» اختارته في المرتبة التاسعة، ضمن قائمة أكثر 100 مؤثر على الاقتصاد الإسرائيلي لعام 2016، بفضل الخطة الاقتصادية التي حصلها من حكومة نتنياهو. والمجلة نفسها اختارته قائداً سياسياً عربياً وحيداً ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في إسرائيل.
ختاماً، رغم إخفاقات «القائمة المشتركة» وتفككها، فما زال عودة الأمل لدى أوسع أوساط الشباب العرب في إسرائيل، فلسطينيي 48. وهو يدرك أن هذه مسؤولية تحتم عليه أن يحدث تغييراً أكبر في سياسة هذه الشريحة من الفلسطينيين، يتلاءم مع الآمال المعقودة عليه.
