مغادرة الدبلوماسيين الأميركيين فنزويلا

زعيم المعارضة خوان غوايدو يزور التجمعات المعادية للنظام في مناطق مختلفة من كراكاس (أ.ب)
زعيم المعارضة خوان غوايدو يزور التجمعات المعادية للنظام في مناطق مختلفة من كراكاس (أ.ب)
TT

مغادرة الدبلوماسيين الأميركيين فنزويلا

زعيم المعارضة خوان غوايدو يزور التجمعات المعادية للنظام في مناطق مختلفة من كراكاس (أ.ب)
زعيم المعارضة خوان غوايدو يزور التجمعات المعادية للنظام في مناطق مختلفة من كراكاس (أ.ب)

حث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الفنزويليين على «مواصلة المسيرة» في نضالهم من أجل الديمقراطية، وذلك بعد أن أعلن أن كل الدبلوماسيين الأميركيين الذين كانوا باقين في فنزويلا غادروها الخميس، وسط أزمة سياسية بشأن مشروعية إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو العام الماضي، معلناً في الوقت نفسه إلغاء أكثر من 300 تأشيرة تعود لأفراد في معسكر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. وأضاف أنهم «يبقون أوفياء لمهمّتهم القاضية بدعم تطلّعات سكّان فنزويلا إلى العيش في ظلّ ديمقراطية وبناء مستقبل أفضل لعائلاتهم». وتبحث إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن سُبل لزيادة الضغط على الزعيم الفنزويلي الاشتراكي بعد فشلها في دفعه إلى ترك السُلطة، وقد ألغت هذا الأسبوع تأشيرات دخول إلى أراضيها تعود لـ340 فرداً إضافياً من معسكره، بينهم 107 من «الدبلوماسيّين السابقين وأفراد عائلاتهم». وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة الأميركيّة روبرت بالادينو إنّ «هذا يرفع إجمالي عدد التأشيرات الملغاة منذ نهاية عام 2018 إلى أكثر من 600»، مشيراً إلى أن «إلغاء مزيد من التأشيرات» بات «قيد الدرس». وأضاف بومبيو في بيان: «الدبلوماسيون الأميركيون سيواصلون هذه المهمة من أماكن أخرى في الوقت الراهن، حيث يستمرون في المساعدة في إدارة تدفق المساعدات الإنسانية لشعب فنزويلا ودعم الشخصيات الديمقراطية التي تقاوم الطغيان بشجاعة». ووصف بومبيو الانسحاب بأنه «رحيل مؤقت»، قائلاً إن الولايات المتحدة ستواصل المساعدة في إدارة تدفق المساعدات الإنسانية إلى الفنزويليين من دول أخرى في أميركا الجنوبية. وقال بومبيو في رسالة مصورة عبر «تويتر»: «الشعب الأميركي معكم. نحن مستعدون لتوفير المساعدة الإنسانية التي تستحقونها تماماً. سواء كان ذلك طعاماً أو دواء، فنحن مصممون على إيصالها إليكم». وأضاف: «لقد طالبتم جميعاً بالديمقراطية. يجب أن تعرفوا أن الشعب الأميركي لن يتردد وسنواصل جهودنا».
وكرّر بومبيو دعم واشنطن «للرئيس الانتقالي خوان غوايدو»، مؤكّداً أنّ الإدارة الأميركيّة «تتطلّع إلى العودة ما إن يبدأ الانتقال الديمقراطي» في فنزويلا. وكان الموظّفون الأميركيّون غير الأساسيّين وعائلاتهم غادروا فنزويلا نهاية يناير (كانون الثاني) بعد قرار مادورو قطع العلاقات الدبلوماسيّة بين البلدين. واعترفت واشنطن بغوايدو رئيساً انتقاليّاً لفنزويلا.
وحذّر بالادينو من أنّه في غياب سفارة «فإنّنا سنُحمّل الرئيس السابق مادورو وكذلك الجيش والأجهزة الأمنيّة الفنزويليّة مباشرةً مسؤوليّة سلامة المواطنين الأميركيين في فنزويلا». كما حذّر بالادينو من أنّ معسكر مادورو سيكون «مسؤولاً عن سلامة ورفاهية الرئيس المؤقت غوايدو»، قائلاً إنّ «نظام مادورو غير الشّرعي سيرتكب خطأ فادحاً إذا اعتقل الرئيس المؤقت غوايدو، وهذا سيُثير ردّ فعل فوريّاً من جانب الفنزويليّين والمجتمع الدولي». وفي سياق متصل، اعتقل أكثر من 300 شخص في فنزويلا متّهمين رسميّاً بالمشاركة في احتجاجات أو بعمليّات نهب خلال انقطاع التيّار الكهربائي الذي أصاب البلاد بالشّلل، بحسب ما أعلنت منظّمة «فورو بينال» غير الحكوميّة المعنيّة بالدّفاع عن حقوق الإنسان الخميس. وقال مدير المنظّمة ألفريدو روميرو خلال مؤتمر صحافي إنّه منذ 7 مارس (آذار) تاريخ انقطاع الكهرباء في كلّ أنحاء البلاد «وحتّى يومنا هذا، أحصينا 124 عمليّة اعتقال على خلفيّة الاحتجاج... وأكثر من 200 بسبب عمليّات نهب». وأشار إلى أن ولاية أنزواتيجي في شمال شرقي البلاد شهدت العدد الأكبر من الاعتقالات خلال احتجاجات سلميّة، مع تسجيل 49 عمليّة اعتقال. وتحدّث روميرو عن حال «الفوضى» التي تشهدها ماراكايبو ثاني مدن البلاد وعاصمتها النفطيّة (غرب) بسبب عمليّات «النّهب واسعة النطاق». وتمّ نهب أكثر من 500 متجر في هذه المدينة، وفقاً لنقابات مهنيّة.
وعاد التيّار الكهربائي تدريجياً في معظم المدن باستثناء غرب البلاد. وظلّ التيّار غير مستقرّ إلى حدّ كبير في مدينة ماراكايبو، وكذلك في أماكن أخرى، حيث تؤكّد الحكومة أنّ هناك اعتداءات استهدفت المحوّلات الكهربائيّة. وأثّر انقطاع التيّار الكهربائي في توزيع الماء والبنزين، وأعاق الأنشطة التجاريّة والمصرفيّة والصناعيّة. وقالت «فورو بينال» إنّ الاعتقالات التي سُجّلت خلال هذه الأزمة الأخيرة ترفع «إجمالي عدد السجناء السياسيّين في البلاد إلى 911». وأكد روميرو أنّ لائحة بأسمائهم أرسلت إلى المفوّضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتّحدة، ميشيل باشليه.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».