المركزي السويسري يمنى بخسائر جراء تراجع أسعار الذهب

المعدن الأصفر يرتفع لأعلى مستوياته في نحو ثلاثة أسابيع مع ضعف أسواق الأسهم

المركزي السويسري يمنى بخسائر جراء تراجع أسعار الذهب
TT

المركزي السويسري يمنى بخسائر جراء تراجع أسعار الذهب

المركزي السويسري يمنى بخسائر جراء تراجع أسعار الذهب

قال البنك المركزي السويسري أمس إنه تكبد خسارة صافية بقيمة تسعة مليارات فرنك سويسري (9.‏9 مليار دولار) في العام الماضي لتراجع قيمة احتياطياته من الذهب بشكل حاد بعد انخفاض سعر المعدن الأصفر.
واضطر البنك الوطني السويسري (المركزي) ومقره زيوريخ إلى شطب 15 مليار فرنك من قيمة ما لديه من ذهب، بينما وصلت أرباحه من التعامل في العملات الأجنبية وبيع صندوق إنقاذ مصرفي إلى ستة مليارات فرنك.
وانخفض سعر الذهب بمقدار الربع ليصل إلى نحو 1200 دولار للأوقية (أونصة) في الفترة بين يناير (كانون الثاني) إلى ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي. وأكد البنك أنه للمرة الأولى في تاريخه لن يتمكن من توزيع أي أرباح هذا العام على الدولة السويسرية وكانتوناتها، كما لن يحصل المساهمون على توزيعات نقدية.
وقال بيتر هيغلين رئيس مؤتمر رؤساء مالية الكانتونات إن الكانتونات ستضطر إلى إلغاء مبلغ متوقع قدره 667 مليون فرنك أو 8.‏0 في المائة من موازناتها السنوية. وقال لوكالة الأنباء السويسرية (إس دي إيه) إن «هناك خسارة كبيرة من الأموال في أنحاء سويسرا».
وبلغت حيازة سويسرا من الذهب في ديسمبر 1040 طنا لتحتل المركز السابع كأكبر دولة في العالم من حيث احتياطيات الذهب وفقا لمجلس الذهب العالمي في لندن.
وارتفعت أسعار الذهب لليوم الخامس إلى أعلى مستوياتها في نحو ثلاثة أسابيع أمس، حيث دفع تراجع أسواق الأسهم المستثمرين إلى الإقبال على شراء المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا.
ويأتي صعود الذهب رغم ارتفاع قيمة الدولار والتعليقات المتفائلة التي أدلى بها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بخصوص الاقتصاد الأميركي، ولكنه يعقب خسارة قاربت 30 في المائة العام الماضي.
وزاد سعر الذهب في السوق الفورية 4.‏0 في المائة إلى 90.‏1240 دولار للأوقية. ووصل الذهب في وقت سابق إلى أعلى مستوياته في نحو ثلاثة أسابيع عند 86.‏1245 دولار للأوقية.
وفقد المعدن نحو 30 في المائة من قيمته العام الماضي مع صعود الأسهم العالمية وإعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي عن خطط للبدء في تقليص البرنامج التحفيزي الخاص بشراء السندات. وتضررت الأسعار أيضا بخروج تدفقات قياسية من صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب.
وتراجعت الفضة 2.‏0 في المائة إلى 08.‏20 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 6.‏0 في المائة إلى 25.‏1400 دولار للأوقية بينما زاد البلاديوم 1.‏0 في المائة إلى 5.‏725 دولار للأوقية.



تحسن نشاط القطاع الخاص اللبناني بعد وقف إطلاق النار

رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)
رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)
TT

تحسن نشاط القطاع الخاص اللبناني بعد وقف إطلاق النار

رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)
رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)

سجّل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الصادر عن بنك «لبنان والمهجر» التابع لـ«ستاندرد آند بورز» ارتفاعاً ملحوظاً في ديسمبر (كانون الأول) 2024، مسجلاً 48.8 نقطة، مما يعكس تحسناً واضحاً في الأوضاع الاقتصادية اللبنانية بعد انخفاض مؤشرات الإنتاج، والطلبيات الجديدة، وطلبيات التصدير في الشهر السابق.

كما شهدت الشركات اللبنانية تحسناً كبيراً في مستويات الثقة بمستقبل الأعمال إلى مستويات قياسية بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله».

وأظهرت المؤشرات الفرعية للمؤشر خلال الشهر الأخير من العام ارتفاعاً كبيراً، لا سيما في مؤشر الإنتاج المستقبلي. وقدمت الشركات المشاركة في المسح توقعات كانت الأكثر إيجابية في تاريخ المسح بشأن النشاط التجاري، مشيرةً إلى انتعاش النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهراً المقبلة مدعومةً بوقف إطلاق النار.

في الوقت نفسه، أظهر المسح انخفاضاً في معدلات الانكماش في مؤشرات الإنتاج، والطلبيات الجديدة، وطلبيات التصدير الجديدة، مما يعكس تحسناً جزئياً في بعض القطاعات الفرعية في الاقتصاد اللبناني. كما استقر مؤشر التوظيف بشكل عام، ولم تسجل مستويات المخزون أي تغييرات ملحوظة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للشهر الثاني على التوالي من 48.1 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر بواقع 48.8 نقطة في ديسمبر 2024. ومثَّلت هذه القراءة تعافياً لقراءة المؤشر من أدنى مستوى له في أربعة وأربعين شهراً في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، وأشارت إلى أدنى تدهور في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني منذ أبريل (نيسان) 2024.

وأشارت بيانات المسح إلى انخفاض مستوى النشاط التجاري في شركات القطاع الخاص اللبناني، رغم أن معدل الانخفاض تراجع إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2024. وتماشياً مع ذلك، سجل إجمالي الطلبيات الجديدة الانخفاض الأدنى في تسعة أشهر في الشهر الأخير من السنة. وفي كلتا الحالتين، تعد قراءتا هذين المؤشرين أعلى مما كانت عليه في أكتوبر من العام الماضي، بعد تصاعد الحرب بين «حزب الله» وإسرائيل.

وتراجع معدل الانخفاض في طلبيات التصدير الجديدة بشكل حاد خلال فترة المسح الأخيرة، وكان معدل الانكماش الأدنى في عشرة أشهر. وأشار ذلك إلى انخفاض ملحوظ في معدل انكماش الأعمال الواردة من العملاء الدوليين.

وفي ضوء مؤشرات على تعافي ظروف المبيعات، قلَّصت شركات القطاع الخاص اللبناني من أنشطتها الشرائية بدرجة طفيفة في ديسمبر. وفي الواقع، لم يطرأ أي تغيير على مخزونات مستلزمات الإنتاج، مشيرةً إلى استقرار مستويات المخزون. وأشارت الأدلة المنقولة إلى تحسين بعض الشركات لمخزونها لتلبية الطلب المرتفع.

وشهدت أوضاع التوظيف في لبنان استقراراً خلال فترة المسح الأخيرة نظراً لعدم تسجيل أي تغيير في أعداد موظفي شركات القطاع الخاص اللبناني في ديسمبر. وفي المقابل، حافظت تكاليف الموظفين التي تتحملها الشركات اللبنانية على ثباتها. ورغم ذلك، أشارت البيانات الأخيرة إلى أن الضغوط على التكاليف كانت ناتجة عن ارتفاع أسعار الشراء. وأشار أعضاء اللجنة إلى زيادة أتعاب الموردين. ومع ذلك، كان معدل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الأدنى في ثلاثة أشهر.

ورفعت شركات القطاع الخاص اللبناني أسعار سلعها وخدماتها سعياً إلى تمرير أعباء النفقات التشغيلية المرتفعة إلى عملائها. وبما يتماشى مع اتجاه أسعار مستلزمات الإنتاج، تراجع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر.

وتعليقاً على نتائج مؤشر مديري المشتريات، قال حلمي مراد، محلل البحوث في بنك «لبنان والمهجر»: «من المثير للاهتمام أن الشركات المشاركة في المسح قدمت توقعات إيجابية بشأن النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، حيث سجل مؤشر الإنتاج المستقبلي أعلى قراءة بواقع 61.8 نقطة. وربطت الشركات التوقعات الإيجابية باتفاق وقف إطلاق النار بين (حزب الله) وإسرائيل، فيما كانت الآمال أن الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 9 يناير (كانون الثاني) 2025 ستسفر عن اختيار رئيس جمهورية جديد أحد العوامل التي ساهمت في تقديم التوقعات الإيجابية».

وأضاف: «نأمل أن يتبع ذلك تشكيل حكومة جديدة لتنفيذ الإصلاحات الضرورية لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. ومن المشجع أيضاً أن تقرير البنك الدولي الأخير كشف عن أن خسائر النشاط الاقتصادي بسبب الحرب في لبنان، التي بلغت 4.2 مليار دولار، كانت أدنى من الخسائر المتوقعة سابقاً».