المركزي السويسري يمنى بخسائر جراء تراجع أسعار الذهب

المعدن الأصفر يرتفع لأعلى مستوياته في نحو ثلاثة أسابيع مع ضعف أسواق الأسهم

المركزي السويسري يمنى بخسائر جراء تراجع أسعار الذهب
TT

المركزي السويسري يمنى بخسائر جراء تراجع أسعار الذهب

المركزي السويسري يمنى بخسائر جراء تراجع أسعار الذهب

قال البنك المركزي السويسري أمس إنه تكبد خسارة صافية بقيمة تسعة مليارات فرنك سويسري (9.‏9 مليار دولار) في العام الماضي لتراجع قيمة احتياطياته من الذهب بشكل حاد بعد انخفاض سعر المعدن الأصفر.
واضطر البنك الوطني السويسري (المركزي) ومقره زيوريخ إلى شطب 15 مليار فرنك من قيمة ما لديه من ذهب، بينما وصلت أرباحه من التعامل في العملات الأجنبية وبيع صندوق إنقاذ مصرفي إلى ستة مليارات فرنك.
وانخفض سعر الذهب بمقدار الربع ليصل إلى نحو 1200 دولار للأوقية (أونصة) في الفترة بين يناير (كانون الثاني) إلى ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي. وأكد البنك أنه للمرة الأولى في تاريخه لن يتمكن من توزيع أي أرباح هذا العام على الدولة السويسرية وكانتوناتها، كما لن يحصل المساهمون على توزيعات نقدية.
وقال بيتر هيغلين رئيس مؤتمر رؤساء مالية الكانتونات إن الكانتونات ستضطر إلى إلغاء مبلغ متوقع قدره 667 مليون فرنك أو 8.‏0 في المائة من موازناتها السنوية. وقال لوكالة الأنباء السويسرية (إس دي إيه) إن «هناك خسارة كبيرة من الأموال في أنحاء سويسرا».
وبلغت حيازة سويسرا من الذهب في ديسمبر 1040 طنا لتحتل المركز السابع كأكبر دولة في العالم من حيث احتياطيات الذهب وفقا لمجلس الذهب العالمي في لندن.
وارتفعت أسعار الذهب لليوم الخامس إلى أعلى مستوياتها في نحو ثلاثة أسابيع أمس، حيث دفع تراجع أسواق الأسهم المستثمرين إلى الإقبال على شراء المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا.
ويأتي صعود الذهب رغم ارتفاع قيمة الدولار والتعليقات المتفائلة التي أدلى بها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بخصوص الاقتصاد الأميركي، ولكنه يعقب خسارة قاربت 30 في المائة العام الماضي.
وزاد سعر الذهب في السوق الفورية 4.‏0 في المائة إلى 90.‏1240 دولار للأوقية. ووصل الذهب في وقت سابق إلى أعلى مستوياته في نحو ثلاثة أسابيع عند 86.‏1245 دولار للأوقية.
وفقد المعدن نحو 30 في المائة من قيمته العام الماضي مع صعود الأسهم العالمية وإعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي عن خطط للبدء في تقليص البرنامج التحفيزي الخاص بشراء السندات. وتضررت الأسعار أيضا بخروج تدفقات قياسية من صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب.
وتراجعت الفضة 2.‏0 في المائة إلى 08.‏20 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 6.‏0 في المائة إلى 25.‏1400 دولار للأوقية بينما زاد البلاديوم 1.‏0 في المائة إلى 5.‏725 دولار للأوقية.



المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)

يترقب المستثمرون، الأسبوع المقبل، مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية الأميركية، بما في ذلك بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية، ومحضر اجتماعات «الاحتياطي الفيدرالي»، عن كثب مع دخول عام 2025. كما سيقومون بقياس صحة الاقتصاد الأميركي وما يترتب على ذلك من توقعات لأسعار الفائدة قبل تنصيب دونالد ترمب في 20 يناير (كانون الثاني).

بيانات الوظائف

ينصب التركيز خلال الأسبوع على بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية غير الزراعية لشهر ديسمبر (كانون الأول)، التي ستعطي قراءة حديثة لمستويات التوظيف والأجور. ومن المرجح أن يكون الاقتصاد الأميركي اختتم عام 2024 بإضافة وظائف بشكل مطرد، استمراراً لاتجاه الأشهر الأخيرة. إذ إنه من المرجح أن يُظهر تقرير سوق العمل الذي من المقرر أن يصدره مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة أن الاقتصاد الأميركي أضاف 153 ألف وظيفة في ديسمبر، وفقاً لتوقعات الإجماع للاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم «بلومبرغ». وهو سيكون أقل من 227 ألف وظيفة تمت إضافتها في ديسمبر، وأعلى قليلاً من 143 ألف وظيفة تمت إضافتها في المتوسط ​​لكل من الأشهر الستة الماضية. كما يتوقع المتنبئون أن يظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.2 في المائة، وهو منخفض نسبياً وفقاً للمعايير التاريخية.

محضر «الفيدرالي»

كذلك، يصدر يوم الأربعاء محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. وقد دفعت الأدلة المتزايدة على قوة الاقتصاد الأميركي المستثمرين إلى تقليص توقعات خفض أسعار الفائدة في عام 2025. وتقدر أسواق المال الأميركية أسعار الفائدة الأميركية بما يزيد قليلاً عن 40 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة بحلول ديسمبر، وهو فرق كبير عن بداية العام الماضي عندما كانت الأسواق تسعّر ما يصل إلى 150 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة.

وقد يؤدي المزيد من البيانات الأميركية القوية إلى خفض توقعات خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، لا سيما أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس المنتخب دونالد ترمب عن سياسات تشمل التعريفات التجارية والتخفيضات الضريبية، التي قد تعزز الاقتصاد وتؤجج التضخم بعد تنصيبه في 20 يناير.

وقال الخبير الاستراتيجي في بنك «نورديا» للائتمان وأسعار الفائدة، لارس مولاند، إن السياسة النقدية الأميركية دخلت مرحلة جديدة حيث يتوقف خفض أسعار الفائدة على انخفاض التضخم أو ضعف سوق العمل. وأضاف في مذكرة أن هناك خطراً أن تنتهي أسعار الفائدة الأميركية إلى أعلى مما تتوقعه الأسواق، وفق ما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال».

وقد سجل الدولار مؤخراً أعلى مستوى له في عامين مقابل سلة من العملات، ومن المرجح أن تؤدي البيانات الاقتصادية القوية إلى ارتفاعه أكثر من ذلك، في حين قد ترتفع عوائد سندات الخزانة الأميركية أيضاً.

وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد خفّض أسعار الفائدة في ديسمبر، لكنه خفض أيضاً توقعاته لخفض أسعار الفائدة في المستقبل. ويتوقع الآن خفض أسعار الفائدة مرتين فقط في عام 2025.

وقال خبراء اقتصاديون في «إنفستيك» إن محضر اجتماع يوم الأربعاء يمكن أن يقدم تفاصيل حول كيفية تأثير سياسات ترمب المخطط لها على الاقتصاد وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على توقعات أسعار الفائدة.

وقبل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، سيتم توفير المزيد من الدلائل على صحة سوق الوظائف من خلال أرقام الوظائف الشاغرة لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الصادرة يوم الثلاثاء، وبيانات الوظائف الخاصة لشهر ديسمبر الصادرة يوم الأربعاء. بالإضافة إلى أحدث أرقام مطالبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس.

ومن المؤشرات الرئيسية الأخرى التي سيراقبها المستثمرون لقياس مدى جودة أداء الاقتصاد الأميركي هو مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر ديسمبر، المقرر صدوره يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى استطلاع ثقة المستهلكين الأولي لجامعة ميشيغان لشهر يناير، المقرر صدوره يوم الجمعة. ومن المقرر صدور بيانات التجارة لشهر نوفمبر يوم الثلاثاء.