هل تراجع الأسد؟

TT

هل تراجع الأسد؟

هل يمكن القول بأن بشار الأسد قد تراجع بموافقته السماح بدخول المحققين الدوليين للغوطة الشرقية من أجل التحقيق حول استخدام الأسلحة الكيماوية هناك؟ بالتأكيد لا! فما فعله الأسد لا يعدو أن يكون مناورة جديدة، وليس تراجعا!
المتأمل لنهج الأسد، ومنذ وصوله للسلطة، سيلحظ سمة واحدة للأسد ونظامه وهي التذاكي والكذب، وفي كل الملفات بدءا من الوعود الإصلاحية التي أطلقها بسوريا نفسها، وكذلك في لبنان قبل وبعد اغتيال رفيق الحريري، سواء مع اللبنانيين أو السعوديين، والأمر نفسه فعله في عراق ما بعد صدام حسين، حيث كان يتعاون مع الأميركيين نهارا، ويصدر الإرهابيين للعراق في الليل، وفعل الأمر نفسه مع مصر في غزة، وتلاعب مطولا بأردوغان تركيا، وضحك على فرنسا بمساعدة قطرية، واستخدم الفلسطينيين قفازا لارتكاب الجرائم مثلما دمر لبنان ببندقية حزب الله!
فعل الأسد كل ذلك مستغلا انشغال دول المنطقة بقضاياها الداخلية، واستغلالا للمتغيرات الدولية، أميركيا وأوروبيا، وبدعم من إيران، واعتمادا على سياسة التهور التي يتجنبها العقلاء، حيث لا فرق بين الأسد ومعمر القذافي، الذي قال عنه عبد السلام جلود ذات مرة في برنامج «الذاكرة السياسية» على قناة «العربية» إن «الطاغية يعتقد أن الدبلوماسية هي الكذب»، وهذا ما يؤمن به الأسد تماما، وهذا ما فعله ويفعله طوال سنوات حكمه لسوريا.
اليوم، وبعد السماح بدخول فريق المفتشين الدوليين، فإن الأسد يفعل الأمر نفسه، حيث يقوم بمناورة جديدة؛ فالسياسة أو الدبلوماسية بالنسبة للأسد هي الكذب فقط، وهذا ما ثبت في تعامله مع الثورة السورية منذ بدايتها. الآن وصل فريق المفتشين للغوطة بحثا عن أدلة على استخدام الكيماوي، وبعد إحراق قوات الأسد لموقع الجريمة بعمليات قصف مستمرة طوال الأيام الماضية، وحتى لو وجد الفريق الأدلة التي يبحث عنها فإن ذلك لا يعني إدانة النظام فورا، بل إن الأسد سيجادل أنه لم يستخدمها، وتصبح المسألة حينها ليس في استخدام الكيماوي من عدمه، بل في إثبات من الذي قام باستخدامه، وهذا ما تفعله روسيا الآن مساعدة للأسد، حيث تجادل موسكو المجتمع الدولي تارة بأنه لا دليل على استخدام الكيماوي، وتارة أخرى بأن المعارضة هي من قام باستخدامه، في عملية كذب وتخبط واضحة لا تقف عند هذا الحد وحسب، بل بالأمس جرى استهداف المحققين الدوليين برصاص قناصة وبادر نظام الأسد لاتهام المعارضة بالوقوف خلف تلك الهجمات، فهل هناك عبث أكثر من هذا؟!
وعليه فإن موافقة الأسد على دخول المفتشين الدوليين ما هي إلا مناورة وكذبة جديدة الهدف منها تخفيف الضغط الدولي، ومنح روسيا مساحة للتسويف والمماطلة على أمل تعطيل التدخل العسكري الدولي المرتقب ضد الأسد الذي على الغرب أن يعي جيدا أنه، أي الأسد، لا يفهم إلا لغة القوة، التي لا تعني عملا عسكريا محدودا، بل عملا عسكريا يجعل ما بعده ليس كما قبله في سوريا، والمنطقة ككل.



«حماس»: نرفض كل أشكال الوصاية على غزّة وعلى أي شبر من أراضينا المحتلة

مبنى مدمر بحي التفاح شرق مدينة غزة (إ.ب.أ)
مبنى مدمر بحي التفاح شرق مدينة غزة (إ.ب.أ)
TT

«حماس»: نرفض كل أشكال الوصاية على غزّة وعلى أي شبر من أراضينا المحتلة

مبنى مدمر بحي التفاح شرق مدينة غزة (إ.ب.أ)
مبنى مدمر بحي التفاح شرق مدينة غزة (إ.ب.أ)

صرحت حركة «حماس» اليوم (الأحد) أنها ترفض كل أشكال الوصاية والانتداب على قطاع غزّة. وأضافت في بيان لها أنها ترفض أيضاً الوصاية «على أي شبر من أراضينا المحتلة ونحذر من (التساوق) مع محاولات التهجير وإعادة هندسة القطاع».

وأشارت إلي أن «تحقيق الوحدة الوطنية والتداعي لبناء توافق وطني هو السبيل الوحيد لمواجهة مخططات الاحتلال وداعميه».

وطالبت الحركة الوسطاء والإدارة الأميركية بالضغط على إسرائيل وإلزامها بتنفيذ بنود الاتفاق وإدانة خروقاتها المتواصلة والممنهجة له.

بالأمس، قال مسؤولون إسرائيليون إن الإدارة الأميركية تعمل حالياً على بلورة المرحلة الثانية من الخطة الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتخطِّط لأن يبدأ عمل القوة الدولية متعددة الجنسيات في القطاع اعتباراً من الشهر المقبل.

وأبلغ مسؤولون أميركيون نظراءهم الإسرائيليين بهذا في محادثات أُجريت في الأيام الأخيرة، بحسب هيئة البث الإسرائيلية (كان 11).

خريطة لمراحل الانسحاب من غزة وفق خطة ترمب (البيت الأبيض)

ووفق الخطة الأميركية، فمن المقرر أن يترأس لجنة السلام نيكولاي ملادينوف، المبعوث الأممي السابق إلى الشرق الأوسط، بينما سيتولى جنرال أميركي قيادة القوة الدولية التي يُفترَض أن تنتشر في القطاع.

ويفترض بحسب المسؤولين الأميركيين أن تُكلَّف هذه القوة بمهام تتعلق بالحفاظ على الاستقرار الأمني، وتأمين المرحلة الانتقالية، وتهيئة الظروف لترتيبات سياسية وإدارية جديدة في غزة، في أعقاب توقف العمليات العسكرية.


«هجوم تدمر»... توقيف أكثر من 11 عنصراً بالأمن العام السوري للتحقيق

عناصر من قوات الأمن السورية (أ.ف.ب)
عناصر من قوات الأمن السورية (أ.ف.ب)
TT

«هجوم تدمر»... توقيف أكثر من 11 عنصراً بالأمن العام السوري للتحقيق

عناصر من قوات الأمن السورية (أ.ف.ب)
عناصر من قوات الأمن السورية (أ.ف.ب)

أكد مصدر أمني اليوم الأحد، أن منفذ الهجوم الذي استهدف وفداً عسكرياً مشتركاً في وسط سوريا كان عنصراً في جهاز الأمن العام، فيما أوقفت السلطات أكثر من 11 عنصراً من الجهاز نفسه وأحالتهم إلى التحقيق عقب الهجوم، وفقا لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال المصدر الذي طلب عدم كشف هويته إن «منفذ هجوم تدمر كان عنصراً في الأمن العام التابع لوزارة الداخلية السورية منذ أكثر من عشرة أشهر، وعمل مع جهاز الأمن العام في أكثر من مدينة قبل أن يتم نقله إلى مدينة تدمر».

وأضاف «جرى توقيف أكثر من 11 عنصراً تابعاً للأمن العام وإحالتهم للتحقيق بعد الحادثة مباشرة».

وأشار المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا إلى أن منفذ الهجوم كان منتميا إلى قوات الأمن العام، وكان من المقرر اتخاذ إجراء بحقه يقضي باستبعاده، وفق تقييم أمني سابق.

وأفاد في تصريح للتلفزيون الرسمي «صدر تقييم لأنه قد يكون يملك أفكارا تكفيرية أو متطرفة، وكان هناك قرار سيصدر (...) بحقه».

وأوضح المتحدث أن قيادة الأمن الداخلي في منطقة البادية تضم أكثر من خمسة آلاف عنصر، وتخضع لآلية تقييم أسبوعية للعناصر، يتم على أساسها اتخاذ إجراءات تنظيمية وأمنية عند الحاجة.

وبعد انهيار أجهزة الأمن الداخلي والشرطة عقب إطاحة الحكم السابق، فتحت السلطات الجديدة باب التطوع بشكل واسع لسد الفراغ الأمني.

وتعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب السبت، بالرد على الهجوم، وقال إن الهجوم وقع في منطقة وصفها بأنها «شديدة الخطورة» ولا تخضع لسيطرة كاملة من قبل السلطات السورية.

وأكدت القيادة العسكرية الأميركية للشرق الأوسط (سنتكوم) مقتل منفذ الهجوم وإصابة ثلاثة جنود آخرين، مشيرة إلى أن الوفد كان في تدمر في إطار مهمة دعم للعمليات الجارية ضد تنظيم داعش.

من جهتها، أدانت دمشق الهجوم، ووصفته بأنه «إرهابي»، وقدمت تعازيها للحكومة والشعب الأميركيين.

وانضمت دمشق رسمياً إلى التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش»، خلال زيارة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع لواشنطن الشهر الماضي.

وكان تنظيم «داعش» قد سيطر على مدينة تدمر في العامين 2015 و2016 في سياق توسع نفوذه في البادية السورية.

ودمّر التنظيم خلال تلك الفترة معالم أثرية بارزة ونفذ عمليات إعدام بحق سكان وعسكريين، قبل أن يخسر المنطقة لاحقا إثر هجمات للقوات الحكومية بدعم روسي، ثم أمام التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، ما أدى إلى انهيار سيطرته الواسعة بحلول 2019، رغم استمرار خلاياه في شن هجمات متفرقة في الصحراء.

وتنتشر القوات الأميركية في سوريا بشكل رئيسي في المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد في شمال شرق البلاد، إضافة إلى قاعدة التنف قرب الحدود مع الأردن، حيث تقول واشنطن إنها تركز حضورها العسكري على مكافحة تنظيم «داعش» ودعم حلفائها المحليين.


مصر تشدد على أهمية نشر «قوة الاستقرار الدولية» المؤقتة في غزة

فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المُدمَّرة بسبب الحرب في مدينة غزة (رويترز)
فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المُدمَّرة بسبب الحرب في مدينة غزة (رويترز)
TT

مصر تشدد على أهمية نشر «قوة الاستقرار الدولية» المؤقتة في غزة

فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المُدمَّرة بسبب الحرب في مدينة غزة (رويترز)
فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المُدمَّرة بسبب الحرب في مدينة غزة (رويترز)

أفاد بيان لوزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، بأن بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري شدَّد على أهمية نشر «قوة الاستقرار الدولية» المؤقتة في غزة.

كما أكد الوزير المصري، في اتصال مع نظيرته البريطانية إيفيت كوبر أمس، على رفض بلاده أي إجراءات من شأنها تكريس الانفصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة، أو تقويض فرص «حل الدولتين».

وتبادل الوزيران الرؤى، بحسب البيان، إزاء التطورات في قطاع غزة، حيث أكد عبد العاطي أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار، وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وشدَّد على أهمية حماية المدنيين وتمكين القوات الفلسطينية من تولي مهام إنفاذ القانون في غزة.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، السبت، عن مسؤولين القول إن إدارة ترمب تسعى لتجنيد قوة متعددة الجنسيات من 10 آلاف جندي بقيادة جنرال أميركي؛ لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة.

وذكر المسؤولون أنه لم تُرسل أي دولة قوات؛ بسبب تحفظات على إمكانية توسيع نطاق مهمة القوة لتشمل نزع سلاح حركة «حماس».

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية الأميركية طلبت رسمياً من نحو 70 دولة تقديم مساهمات عسكرية أو مالية للقوة المزمع نشرها في غزة، غير أن 19 دولة فقط أبدت رغبتها في المساهمة بقوات أو تقديم المساعدة بطرق أخرى، ومنها المعدات والنقل.

وفي الملف السوداني، أكد وزير الخارجية المصري على موقف مصر الداعم لوحدة واستقرار السودان، ودعم مؤسساته الوطنية، وانخراط مصر في إطار الرباعية لوقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية.