حكومة «أيلا» تؤدي اليمين... والبشير يشيد والمعارضة تسخر

الشرطة مظاهرات في الخرطوم وعطبرة والأبيض بالغازات المسيلة للدموع

الحكومة السودانية الجديدة أثارت سخرية المعارضة (أ.ف.ب)
الحكومة السودانية الجديدة أثارت سخرية المعارضة (أ.ف.ب)
TT

حكومة «أيلا» تؤدي اليمين... والبشير يشيد والمعارضة تسخر

الحكومة السودانية الجديدة أثارت سخرية المعارضة (أ.ف.ب)
الحكومة السودانية الجديدة أثارت سخرية المعارضة (أ.ف.ب)

أدى وزراء أكثر حكومات السودان إثارة للجدل، اليمين الدستورية، أمام الرئيس عمر البشير، لتضع حداً للفترة التي طالت عشرين يوماً عاشتها البلاد دون وزراء، في حين تجددت المظاهرات السلمية المطالِبة بتنحية الرئيس عمر البشير، المستمر في الحكم منذ نحو 30 عاماً، في عدد من أحياء الخرطوم ومدن البلاد الأخرى، فرّقتها الشرطة مستخدمةً الغاز المسيِّل للدموع.
وفاجأ رئيس الوزراء محمد طاهر أيلا الأوساط السياسية، أول من أمس، بإعلانه حكومته الجديدة، التي جاءت مخيبةً لتوقعات الكثيرين منهم، لا سيما أن الرئيس البشير تعهّد بتشكيل حكومة «كفاءات ومهمات رشيقة ودون محاصصات حزبية»، ما رفع سقف التوقعات بين المواطنين.
وحل الرئيس البشير الحكومة في 22 فبراير (شباط) الماضي، ووعد بتكوين حكومة مهمات وكفاءات بلا محاصصات حزبية، ورغم ذلك جرى إعلان رئيس الوزراء أيلا، لحكومته المكونة من 38 وزيراً ووزير دولة، أول من أمس، ليس من بينهم (بحسب المعارضة) من يمكن أن يُطلق عليهم «كفاءات»، ما عدا واحداً أو اثنين من الأكاديميين، أما بقية الحكومة فقد تكوّنت من «وزراء قدامى» بعضهم بقي في وزارته، ونقل آخرين لوزارات أخرى.
وبينما كان وزراء الحكومة الجديدة يؤدون اليمين الدستورية، بدأت في الخرطوم ومدن أخرى في البلاد، موجة جديدة من المظاهرات المناوئة للرئيس عمر البشير والمطالبة بتنحيه. ودعا «تجمع المهنيين السودانيين» للمظاهرة الأسبوعية التي درج على إقامتها كل يوم «خميس» المواطنون في مناطق وزمن يُحدد عادة بالواحدة، وعلى الفور تظاهرت أحياء في الخرطوم، وطلاب جامعات خاصة (ابن سينا، والكلية الأردنية، والفجر) وغيرها، فيما خرج طلاب المرحلة الثانوية الجالسين لامتحان الشهادة السودانية، عقب إكمالهم لـ«آخر امتحان»، أمس، في مظاهرات متفرقة.
وتظاهر المئات في أحياء الصحافة، وشارع الستين، والديوم، وبري، والكلاكلة، في الخرطوم، وأحياء شمبات، والكدرو في الخرطوم بحري، وأحياء بيت المال، وأبو روف، ودنوباوي، وأم بدة في أم درمان، فضلاً عن مظاهرات أخرى كثيرة.
وقال متظاهر في حي بري شرق الخرطوم لـ«الشرق الأوسط»، إن قوات الأمن استخدمت ضدهم قوة مفرطة، وأطلقت «الغاز المسيل للدموع بكثافة، على المتظاهرين والميادين وداخل المنازل، وألقت القبض على عدد من المتظاهرين».
بينما عادت مدينة عطبرة شمال البلاد للتظاهر مجدداً؛ فبعد أن أشعلت شرارة الاحتجاجات في ديسمبر الماضي، شهدت هدوءاً نسبياً، بيد أنها عادت للتظاهر بقوة، بينما تظاهر مواطنون في مدينة الأبيض (وسط البلاد)، وذلك وفقاً لتجمع المهنيين وأحزاب معارضة.
وقال الرئيس البشير بعد أداء الوزراء الجدد لليمين الدستورية أمامه، أمس، إن الحكومة الجديدة مكونة من «كفاءات»، اختيرت بعد مشاورات وتمحيص من بين عدد كبير من الأسماء، وتابع: «التشكيلة التي تم التوصل إليها هم أناس مجربون وأداؤهم في الحكومات السابقة كان مرضياً»، وأضاف بحسب «شروق نت» الحكومية: «نحن نتحدث عن حكومة كفاءات، وهناك خلط مع حكومة التكنقراط، وهذه الحكومة من أناس نحن جربناهم من قبل، وأداؤهم كان مرضياً».
ولم توقف تصريحات البشير سيل السخرية الذي انهمر غداة إعلان الوزارة الجديدة، بل وصفها نشطاء سياسيون، وفي مواقع التواصل الاجتماعي، بأنها مجرد «إعادة تدوير» للوزراء، أو حركة تنقلات وزارية من وزارة إلى أخرى.
وقال رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض عمر الدقير، تعليقاً على الحكومة، إنها «تشبه شراباً قديماً، في جرار جديدة»، وتابع: «ضمّت أسماء من ذات الأشخاص الذين ظلوا يتبادلون مواقع السلطة ومنافعها».
وأوضح الدقير أن تشكيل الحكومة الجديدة يعكس تجاهل «النظام» للأزمة الوطنية الشاملة، واستخفافه بالشعب ومطالبه، وأنه «يسير معصوب العين والدماغ غير متعظٍ بمصائر أنظمة سبقته على تحدي الإرادة الشعبية». ورأى الدقير أن تشكيل الحكومة يفضح ما سماه «أكذوبة ابتعاد (المؤتمر الوطني) عن الحكم، إذ إنه احتفظ برئاسته والنسبة الأكبر من مقاعده، مردفاً معه آخرين من الموالين له، على أساس المحاصصة السياسية والجهوية، لا على أساس الكفاءة والجدارة».
وتناولت منصات التواصل الاجتماعي الحكومة الجديدة، بكثير من السخرية، وانتقد الصحافي عبد الجيل سليمان على صفحته في «فيسبوك»، بقوله: «38 وزيراً من الوجوه القديمة»، فيما وصفت الصحافية مزدلفة دكام، تكوين الحكومة بأنه «إعادة تدوير نفايات»، بينما قال الناشط في «فيسبوك» عمر محمد علي: «ننتظر حكومة كفاءات جاءتنا حكومة (كفاوي)»، أما الكاتب الساخر بجريدة السوداني حسين ملاسي، فقد قال: «إشراقات التشكيل الوزاري الجديد - إن كان ثمة إشراقات - ليست فيمن ضمت، وإنما فيمن لم تضمّ».
ولم تخلُ صفحات الموالين لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، من التعليقات الساخرة من الحكومة الجديدة، وقال ناشط محسوب على الحزب الحاكم متهكماً: «تفقدوا لنا كشف وزراء الدولة، حتى أرى (يومنا المش فايت دا)»، وقال آخر: «لا جديد في المشهد السياسي، بعد مخاض شديد، ولدت الحكومة نفس الأشكال، ولا أتوقع حلاً، فالغموض يلف مصير هذا البلد».
وتتكون حكومة أيلا الجديدة من 38 وزيراً ووزير دولة، بعضهم لم يغادر المنصب الوزاري سنين عدداً، فوزير الداخلية بشارة أرور، كانت قد تقلد من قبل عدداً من الوزارات، آخرها وزارة الإعلام، فيما انتقل وزير البيئة ولاية الخرطوم حسن إسماعيل، الذي اشتهر بقضية «أكياس البلاستيك»، ما جعله ينال أكبر حصيلة من الانتقادات الساخرة، إلى وزير اتحادي على وزارة الإعلام.
ولم يتضمن التشكيل وزير الداخلية السابق أحمد بلال عثمان، وهو الآخر كان «قد تمرغ في تراب الوزارات»، وتنقل بين الصحة والإعلام والداخلية، لكنه خرج من التشكيل، وهو ما أثار موجة سخرية واسعة من الرجل، ونسب إليه الأسبوع الماضي انتقاده القاسي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، وقوله: «حزب المؤتمر الوطني ما زال حاكماً بآلياته ومؤسساته ومنظماته، ويتغذى من حبل سري ولم يُفطم بعد».
ورجح محللون أن يكون «التصريح الناقد لحزب المؤتمر الوطني»، الذي أطلقه بلال، وأثار جلبة كبيرة داخل الحزب، كان سبباً في خروجه من الوزارة، دون أن تشفع له علاقته الوثيقة بالرئيس البشير.



سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».


مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني استهدف الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصاً على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير (شباط).


مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
TT

مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)

لوَّحت الحكومة المصرية، الأربعاء، باتخاذ كل ما تتيحه نصوص القوانين واللوائح لضبط الأداء الإعلامي «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول العربية الشقيقة أو المسؤولين فيها»، وناشدت «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية».

جاء ذلك إثر «تلاسن» بين حسابات على منصات التواصل بشأن الدور المصري تجاه مناصرة الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية، رغم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد مراراً دعم «الدول العربية الشقيقة»، وإدانة الاعتداءات الإيرانية، ودفع وزير الخارجية بدر عبد العاطي لزيارة 5 دول عربية طالتها الاعتداءات لتقديم رسائل تضامن.

وعقب ذلك التحرك الحكومي، قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي لـ«الشرق الأوسط»: «لن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

«أخوة راسخة»

وأصدرت الحكومة المصرية بياناً وقَّعت عليه وزارة الدولة للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. جاء فيه: «إن ما بين مصر والدول الشقيقة التي تتعرض للعدوان الإيراني (المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة - دولة قطر - مملكة البحرين - دولة الكويت - سلطنة عمان - جمهورية العراق - المملكة الأردنية الهاشمية) هي علاقات أخوية راسخة على المستويات القيادية والرسمية والشعبية وعلى مستوى الروابط الأسرية والمصاهرة ووحدة المصير والمستقبل».

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وشدّد البيان على أن «محاولات المساس بهذه العلاقات هي جريمة تستهدف الإضرار بصالح هذه الدول فرادى، وبالمصلحة القومية للأمة العربية... وهي محاولات آثمة ومرفوضة من كافة الوجوه الأخلاقية والقومية والوطنية».

وناشد البيان «كافة الإعلاميين في مصر وفي الدول الشقيقة التوقف الفوري عن كل هذه السجالات التي لا تستند إلى أي واقع أو حقائق، وأن تمتنع عن الأفعال وردود الأفعال التي لا ترقى إلى الروح الأخوية العميقة التي تربط شعوبنا معاً، وضرورة تغليب لغة العقل والحرص على الروابط الأزلية التي كانت وستظل قائمة فيما بين الأشقاء».

ودعا البيان «نخب المثقفين وقادة الرأي في مصر وفي الدول الشقيقة إلى القيام بدورهم في وأد هذه الفتنة وقطع الطريق على الدسائس ومحاولات الوقيعة التي لا يستفيد منها إلا أعداء هذه الأمة. وفي مقدمتها قوى الشر والجماعة الإرهابية الذين يستغلون هذه الأجواء لبثّ الفرقة بين مصر والشعوب العربية الشقيقة».

مصر ناشدت النخب العربية القيام بدور في «وأد الفتنة الإعلامية» (الشرق الأوسط)

وأشارت الجهات المشاركة في هذا البيان إلى أنها قررت بدءاً من الآن استخدام كل ما تتيحه نصوص القانون العام في مصر، وكذلك القوانين واللوائح الخاصة بكل جهة منها، لضبط الأداء الإعلامي، وفق القواعد القانونية والمهنية، «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول الشقيقة أو المسؤولين فيها وإفساد علاقات مصر بأي منها».

كما ناشدت «الجهات المعنية في الدول الشقيقة المشار إليها اتخاذ إجراءات مماثلة وفقاً لما تتيحه الأنظمة والقوانين في كل منها لوأد هذه الفتنة».

العقوبات

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد الصادق الشوربجي، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ندعم دائماً أشقاءنا العرب، ونحن ضد أي ضربة ضدهم، وهذا هو دور مصر. ونحن كأجهزة ومؤسسات دولة، نؤكد على دور الدولة في هذا الصدد».

وشدّد على أن «الجذور متينة جداً بين مصر وبين الدول العربية كافة، فهم أشقاء لنا، ولن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تحرك هذا الملف، فالسوشيال ميديا ليست هي من ستحرك أو تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

وحول الإجراءات المتوقعة تجاه أي مخالف، قال الشوربجي: «لدينا إطار، وهو إطار الدولة المصرية، ونحن كصحافة قومية نسير مع منهج الدولة في أننا لا نسبّ أحداً، حتى إن كان هناك نقد، فليكن نقداً بناءً، وليست لدينا مشكلة في ذلك»، لافتاً إلى أن المسألة تخضع للتقييم حسب المحتوى، وأن البيان الحكومي بمنزلة تنبيه عام للجميع.

ويأتي التحرك المصري تزامناً مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، أن أمن الدول العربية من أمن مصر، فضلاً عن قيام وزير الخارجية هذا الأسبوع بجولة تضامن عربية، شملت السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والأردن.

مصر أكدت على متانة العلاقة مع «الدول العربية الشقيقة» (الهيئة الوطنية للإعلام)

ويرى الفقيه الدستوري صلاح فوزي أن البيان الحكومي «متسق»، ويؤكد الموقف المصري الذي أبداه الرئيس، وكذلك جولات وزير الخارجية وسط ظروف غير طبيعية تستلزم الحذر.

وأوضح فوزي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مصر تجاه أي مخالفات مرتبطة بعدة قوانين موجودة، «بدءاً من قانون العقوبات، وهناك مواد تواجه أي إضرار بالأمن القومي للدولة أو نشر أخبار كاذبة».

وأضاف أن البيان «يُعدّ بمثابة تنبيه بأن هناك إجراءات مُفعَّلة، وعقوبات بين غرامة وحبس وسجن مشدد، وصولاً للإعدام، وهي مسألة تقديرية للمحكمة حسب الجريمة».

«أخطاء فردية»

ويرى عميد كلية الإعلام الأسبق، حسن عماد مكاوي، أن البيان جاء في توقيت مناسب للتهدئة، «كون ما يحدث أخطاء فردية واردة»، مضيفاً أن إصدار مثل هذا البيان الرسمي من جانب الهيئات الإعلامية والوطنية للصحافة والإعلام في مصر يُعدّ خطوة مهمة تؤكد وجهة النظر الرسمية.

ووصف مكاوي البيان بأنه «متوازن يعبر بوضوح عن صوت الحكومة المصرية الرافض للوقيعة»، مؤكداً أن «العلاقات المصرية العربية راسخة، ولا يمكن أن تتأثر بمثل هذه المهاترات، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي».

وشدّد على أن البيان يحمل رسائل ومضامين، تؤكد أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، «انطلاقاً من كوننا أمة عربية واحدة»، مشيراً إلى الحاجة لتحويل هذه المبادئ إلى إجراءات واقعية ملموسة، مثل إنشاء قوة عربية موحدة، ووضع خطط دفاعية مشتركة.