اعلن في ختام المؤتمر الدولي لدعم مستقبل سوريا عن تعهدات بقيمة سبعة مليارات دولار اميركي لدعم السوريين وتأييد العملية السياسية وجهود الامم المتحدة، في وقت أعرب ممثلو الوفود التي شاركت في المؤتمر عن أملهم في أن يكون هذا المؤتمر هو الأخير من نوعه، وأن تتضافر الجهود الدولية لتحقيق الحل السياسي.
وأعلنت ألمانيا، الخميس، عن مساهمة بقيمة 1.44 مليار يورو للاجئين السوريين، في حين أعلن الاتحاد الأوروبي عن مساهمة بقيمة ملياري يورو خلال الاجتماع الوزاري لمؤتمر المانحين الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في بروكسل.
وقال وزير التنمية الألماني غيرد مولر، لدى وصوله: «نحن ملتزمون بتقديم 1.44 مليار يورو، ما يجعلنا ثاني أكبر المانحين».
بدوره، أعلن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية مرغريتيس سكيناس، أن الاتحاد الأوروبي «سيخصص ملياري دولار من الميزانية المشتركة».
قبل ذلك، تعهدت المملكة المتحدة بمبلغ 400 مليون جنيه إسترليني (464 مليون يورو) والنمسا بـ9 ملايين دولار.
وحددت الأمم المتحدة الاحتياجات المالية لسنة 2019 بنحو 5.5 مليار دولار (4.4 مليار يورو) لمساعدة نحو 5.6 مليون لاجئ سوري خارج بلدهم في تركيا ولبنان والأردن، وفي العراق ومصر، في حين قدرت أنها تحتاج إلى 3.3 مليار دولار (2.9 مليار يورو) للنازحين داخل البلاد.
وكان مقرراً أن يعلن مساء أمس إجمالي التعهدات، في ختام المؤتمر الذي ستشارك في ترؤسه وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة مارك لوكوك. وقال لوكوك: «ننتظر دعماً مالياً سخياً، في غياب التمويل ستتوقف الأنشطة الإغاثية».
وكانت المساهمات أقل من التوقعات في مؤتمر 2018. وقال ممثل الأمم المتحدة: «طلبنا 9 مليارات دولار، فيما بلغ إجمالي التعهدات 6 مليارات دولار».
وقالت موغيريني، إن المؤتمر لا ينبغي أن يكون لمجرد جمع التبرعات، «يجب أن تبقى سوريا على رأس جدول أعمال المجتمع الدولي».
وحذرت من أن الأموال التي وفرها الاتحاد الأوروبي لإعادة الإعمار لن يتم صرفها إلا إذا بدأت عملية سلام ذات مصداقية في جنيف، تحت رعاية الأمم المتحدة.
وأكد وزير الخارجية البلجيكي ديدييه رايندرز: «يجب أن يجلس النظام السوري حول طاولة المفاوضات في جنيف».
وأضافت بلجيكا والكثير من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، وهي فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والسويد وهولندا والدنمارك، شرطاً آخر، هو مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة في سوريا. واجتمع ممثلوها لصياغة إعلان سيُرفق بنتائج المؤتمر.
وقال ديدييه رايندرز: «الحرب لم تنتهِ في سوريا». وتحدث ممثل الأمم المتحدة في السياق نفسه، محذراً من أن «شن هجوم عسكري ضخم على إدلب من شأنه أن يتسبب بكارثة إنسانية».
تخضع مدينة إدلب، في شمال غربي سوريا، لسيطرة هيئة تحرير الشام، التي شكلها الفرع السابق لتنظيم القاعدة في سوريا، وتمثل آخر معقل مناهض للنظام.
وسعت الأمم المتحدة لجمع مليارات الدولارات، في محاولة لكسر حالة السأم التي أصابت المانحين بعد 8 سنوات من الحرب الأهلية، والانقسامات حول أسلوب التعامل مع الرئيس السوري بشار الأسد.
وتقول الأمم المتحدة، إن سوريا أصبحت أكبر أزمة لاجئين في العالم حيث فرّ أكثر من 5.6 مليون سوري إلى الأردن ولبنان والعراق ومصر.
وذكر مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، الذي زار سوريا مؤخراً، أن نحو 70 في المائة من اللاجئين السوريين يعيشون في فقر مدقع.
ويجب على المانحين التعامل مع مطلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن يتحمل الحلفاء مزيداً من العبء. وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن الإدارة الأميركية لم تقدم تعهدات العام الماضي في بادئ الأمر، لكن التزامات التمويل الأميركي جاءت في النهاية.
وذكر الممثل الأميركي الخاص لسوريا جيمس جيفري، المتوقع أن يحضر مؤتمر بروكسل، في بيان، أنه «سيعيد التأكيد على دعم الولايات المتحدة للمساعدات الإنسانية لجميع السوريين».
ويقول دبلوماسيون إن المؤتمر يبرز أيضاً المعضلة التي تواجهها الجهود الأوروبية لعزل الأسد، مع سحب الولايات المتحدة قواتها من سوريا، وخروج الأسد منتصراً من الصراع، بدعم من روسيا وإيران.
وأكد الاتحاد الأوروبي مراراً أن أي مساندة لجهود إعادة الإعمار في الأجل الطويل مشروطة بعملية سلام تقودها الأمم المتحدة لإنهاء حرب أودت بحياة مئات الآلاف. لكن مع جمود العملية التي ترعاها المنظمة الدولية، جاء تدخل روسيا العسكري عام 2015 ليدير دفة الصراع لصالح الأسد. وتسعى دول عربية لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع دمشق، بينما تواجه الدول الأوروبية انقساماً بشأن إعادة الإعمار.
وقال مسؤول ثانٍ في الاتحاد الأوروبي: «الولايات المتحدة تنسحب، والروس ليس لديهم المال. هذا هو الوضع».
وتدافع ألمانيا وفرنسا وهولندا بشدة عن سياسة حجب أموال إعادة الإعمار حتى تبدأ مرحلة انتقالية من دون الأسد. ومددت حكومات الاتحاد الأوروبي في يناير (كانون الثاني) العقوبات على رجال أعمال كبار وكياناتهم، متهمة إياهم بتنفيذ مشروعات عقارية فاخرة ومشروعات أخرى لصالح الحكومة السورية.
وفرض الاتحاد حظراً نفطياً على سوريا، فضلاً عن قيود على الصادرات، وتجميد أصول للبنك المركزي السوري، وأيضاً منع 27 شخصاً من السفر، وجمّد أصولهم وأصول 72 كياناً.
لكن إيطاليا والنمسا والمجر، وجميعها تنتقد سياسة الهجرة الأوروبية بشدة، وتربطها علاقات أفضل بموسكو، تفضل الحديث مع السلطات السورية للسماح بعودة ملايين اللاجئين.
وقال دبلوماسيون إن المفوضية الأوروبية بدأت في تخصيص بعض الأموال للمساعدة في عودة اللاجئين، بينما تستخدم خدمة العمل الأوروبي الخارجي صور الأقمار الصناعية لدراسة المناطق المحتملة لإعادة الإعمار.
وسط موجة تهكّم يمنية من دعوة الجماعة الحوثية لطلبة الجامعات الأميركية للدراسة في جامعة صنعاء، أفادت…