رفع المزيد من الحلفاء الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي (الناتو) ميزانية الدفاع في عام 2018 وكانت الزيادة كبيرة في دول البلطيق وبولندا وهولندا لكن ست حكومات فقط نجحت في تحقيق الهدف الذي تطالب به الولايات المتحدة، وتخلفت ألمانيا وانخفض إنفاق كندا. وهو تحسن يرجح أن لا يكون كافيا لنيل رضا الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولطالما انتقد ترمب أعضاء الحلف الأوروبيين لعدم إنفاقهم ما يكفي على قطاعهم الدفاعي متهما إياهم باستغلال القدرات العسكرية الأميركية. وأظهرت أرقام صدرت أمس الخميس أن الإنفاق الدفاعي لسبع من الدول الـ29 الأعضاء في الحلف بلغ الهدف المحدد للعام الماضي. وباستثناء الولايات المتحدة، بلغ الإنفاق العسكري لستة أعضاء في الحلف (بريطانيا وإستونيا واليونان ولاتفيا وليتوانيا وبولندا) 2 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي في 2018. وقفز الإنفاق في بلغاريا ودول البلطيق وهولندا بنحو 20 في المائة تقريبا في عام 2018 مقارنة مع عام 2017. وقال ينس ستولتنبرغ الأمين العام للحلف «في وقت يشكك فيه البعض في قوة الحلف، نقوم بالفعل ببذل المزيد... أكثر من أي وقت مضى». وأفاد ستولتنبرغ في يناير (كانون الثاني) أن انتقادات ترمب المعتادة بشأن الإنفاق دفعت أعضاء الحلف لزيادة إنفاقهم.
ورغم أن كل ما تعهدت به دول الحلف هو محاولة بلوغ هدف 2 في المائة بحلول 2024. أثار فشل دول كثيرة في الاقتراب حتى من هذا الهدف حفيظة ترمب الذي أشارت تقارير إلى أنه هدد بالانسحاب من الحلف في حال عدم زيادة الإنفاق فورا. وتعرضت ألمانيا، القوة الاقتصادية الأكبر في أوروبا، لانتقادات من ترمب على وجه الخصوص بينما كان إنفاقها أقل بكثير من الهدف.
وبينما ازداد إنفاق ألمانيا على الدفاع، لكن نمو اقتصاد البلاد يعني أن الرقم بقي بالنسبة لإجمالي ناتجها الداخلي على حاله عند 1.23 في المائة.
وطالب الحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا حكومة برلين بزيادة مخصصات التسلح بشكل واضح. وانتقدت ماري أجنيس شتراك تسيمرمان، خبيرة الحزب في الشؤون الدفاعية، عزم وزارة المالية خفض الإنفاق على التسلح بشكل واضح، محذرة من أن وزير المالية أولاف شولتس (الحزب الاشتراكي) يجعل ألمانيا فاقدة المصداقية أمام الدول الأخرى الأعضاء بحلف «ناتو»، و«مضحكة على الصعيد الدولي». ورأت شتراك تسيمرمان أن وزير المالية «يجهل الوضع الحالي للسياسة الدولية، ويبرهن على أنه ليس لديه أي فكرة عن المتطلبات الحالية للسياسة الأمنية». كما ذهبت شتراك تسيمرمان إلى أن تصرف وزير المالية الاشتراكي «غير مسؤول» في ضوء حالة الجيش الألماني والتحديات الدولية، وقالت إنها لا تستبعد أن تكون المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل موافقة على هذا التصرف. يشار إلى أن وزير المالية الألماني أولاف شولتس يعتزم تخصيص 7.44 مليار يورو لموازنة الدفاع الخاصة بالعام المقبل، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية أمس الأربعاء من دوائر مطلعة داخل الائتلاف الحكومي الذي يضم التحالف المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي ينتمي إليه شولتس.
وتصر وزيرة الدفاع على زيادة نفقات وزارتها إلى 5.1 في المائة من إجمالي الناتج القومي بحلول عام 2025، أي 50 مليار يورو وفقا لحسابات اليوم. ولكن دوائر مطلعة داخل الائتلاف الحكومي أكدت أنه ليست هناك حتى الآن ركائز أساسية للموازنة الجديدة. وأشارت هذه المصادر إلى أن المفاوضات لا تزال جارية بهذا الشأن. ورغم أن الموازنة الدفاعية لعام 2019 الحالي تبلغ 2.43 مليار يورو، طالبت وزيرة الدفاع الألمانية، أورزولا فون دير لاين بزيادة هذا الرقم إلى 2.47 مليار يورو العام المقبل. وكانت ملامح خلافات بين طرفي الائتلاف الحكومي قد بدت في الأيام الماضية خاصة بشأن النفقات الدفاعية.
وبحلول نهاية العام 2020. سيكون أعضاء الحلف زادوا إنفاقهم بمائة مليار دولار منذ وصول ترمب إلى السلطة في 2016. ويفوق الإنفاق الدفاعي العسكري الأميركي بأشواط إنفاق باقي أعضاء الحلف. وفي 2018، أنفقت واشنطن نحو 700 مليار دولار على الدفاع، مقارنة بـ280 مليار دولار فقط بالنسبة لأعضاء حلف الأطلسي مجتمعين.
وأظهر تقرير للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية الشهر الماضي أن إنفاق الدول الأوروبية الـ27 المنضوية في الحلف الأطلسي كان أقل من هدف 2 في المائة في المائة بمبلغ قدره 102 مليار دولار في 2018. وأفاد المعهد أنه كان على أعضاء الحلف الأوروبيين أن «يزيدوا مجتمعين إنفاقهم بنسبة 38 في المائة» لبلوغ هدف 2 في المائة عام 2018.
خلصت لجنة تحقيق عامة، الجمعة، إلى أن الانتخابات الكندية الأخيرة التي أعادت حكومة جاستن ترودو…