مظاهرات ضد «حماس» في مخيم جباليا في قطاع غزة أمس احتجاجاً على البطالة وارتفاع الأسعار (مواقع تواصل)
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
«حماس» تفض بالقوة مظاهرات حراك «بدنا نعيش»
مظاهرات ضد «حماس» في مخيم جباليا في قطاع غزة أمس احتجاجاً على البطالة وارتفاع الأسعار (مواقع تواصل)
فرقت قوات أمنية تابعة لحركة «حماس» بالقوة، اعتصاماً حمل عنوان «ثورة الجياع»، ضد الضرائب التي تفرضها الحكومة التابعة للحركة على الفلسطينيين في القطاع. وأكد حراك «بدنا نعيش» أن «حماس» استخدمت القوة المفرطة في تفريق وملاحقة المعتصمين، كما اعتقلت عدداً من الناشطين قبل انطلاق المظاهرة في جباليا، شمال قطاع غزة. وقال شهود عيان إن قوات «حماس» هاجمت المظاهرة، واعتدت بالضرب، وأطلقت أعيرة نارية تحذيرية، ولاحقت صحافيين وصادرت أجهزتهم، من أجل منع بث صور من المكان. وكان حراك «بدنا نعيش» قد طالب الحكومة في غزة بوقف الضرائب والمكوس عن جميع السلع والخدمات التي ترهق المواطن الفلسطيني في قطاع غزة، وتثقل عليه، وتشق عليه حياته اليومية. وقال الحراك في بيان، إنه يجب العمل على توفير فرص عمل دائمة للعمال والخريجين، برواتب تتناسب مع التضخم الحاصل حالياً. وأضاف: «يجب العمل على إنشاء مكتب عمل يحمي حقوق العاملين في قطاع غزة، من استغلال أصحاب العمل، وتطبيق الحد الأدنى للأجور». كما طالب البيان بإنهاء التحكم في الأسعار واحتكار السلع من قبل المتنفذين، وترك الحرية للسوق والقطاع الخاص ومراقبتها، بما يضمن مصلحة المواطن. وأرجع الحراك وقت انطلاق المظاهرات الآن إلى «الضغوط الناتجة عن غلاء المعيشة، مقابل عدم توفر رواتب، وغياب التنمية، وشح فرص العمل، وتفشي البطالة». وأضاف أن «فكرة الحراك جاءت في ظل الأوضاع القاسية التي يعيشها المواطن في قطاع غزة، وعلى وجه الخصوص غلاء الأسعار. ومن أجل الخلاص من هذا الوضع لا بد من أن يخرج كل مواطن لإسماع صوته، ويعلن احتجاجه على هذا الواقع الصعب». وانتقدت مراكز حقوقية طريقة تعامل «حماس» مع الحراك. وقال «المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان»، إنه يتابع بقلق قيام الأجهزة الأمنية في قطاع غزة باعتقال عدد من المواطنين، على خلفية الدعوة لتجمع سلمي في جباليا شمال قطاع غزة. وطالب الأجهزة الأمنية بالكف نهائياً عن أعمال الاعتقال والاستدعاءات على خلفية الانتماء السياسي، أو حرية التعبير. واستناداً لتحقيقات المركز، نفذت الأجهزة الأمنية حملة اعتقالات طالت 12 مواطناً شمال قطاع غزة، على خلفية دعوتهم وتنظيمهم لحراك شعبي تحت عناوين: «يلا نعمرها»، و«ثورة الجياع»، و«يسقط الغلاء». كما أكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان «ديوان المظالم» أن الأمن بغزة اعتقل 13 مواطناً على خلفية إطلاقهم حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، مستخدمين وسمي: (#يلا_نعمرها، و#يسقط_الغلاء)، يدعون من خلالهما لتنظيم تجمع سلمي، عند مفترق الترنس في مخيم جباليا، بتاريخ 14-3-2019، للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية في قطاع غزة.
الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.
وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.
وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.
وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.
انتهاكات مروّعة
وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.
وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».
ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.
وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.
ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.
وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.
وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.
وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.
إقبال على الهجرة
يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.
لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.
وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».
وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.
وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.
ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.
وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.