«حماس» تفض بالقوة مظاهرات حراك «بدنا نعيش»

مظاهرات ضد «حماس» في مخيم جباليا في قطاع غزة أمس احتجاجاً على البطالة وارتفاع الأسعار (مواقع تواصل)
مظاهرات ضد «حماس» في مخيم جباليا في قطاع غزة أمس احتجاجاً على البطالة وارتفاع الأسعار (مواقع تواصل)
TT

«حماس» تفض بالقوة مظاهرات حراك «بدنا نعيش»

مظاهرات ضد «حماس» في مخيم جباليا في قطاع غزة أمس احتجاجاً على البطالة وارتفاع الأسعار (مواقع تواصل)
مظاهرات ضد «حماس» في مخيم جباليا في قطاع غزة أمس احتجاجاً على البطالة وارتفاع الأسعار (مواقع تواصل)

فرقت قوات أمنية تابعة لحركة «حماس» بالقوة، اعتصاماً حمل عنوان «ثورة الجياع»، ضد الضرائب التي تفرضها الحكومة التابعة للحركة على الفلسطينيين في القطاع.
وأكد حراك «بدنا نعيش» أن «حماس» استخدمت القوة المفرطة في تفريق وملاحقة المعتصمين، كما اعتقلت عدداً من الناشطين قبل انطلاق المظاهرة في جباليا، شمال قطاع غزة. وقال شهود عيان إن قوات «حماس» هاجمت المظاهرة، واعتدت بالضرب، وأطلقت أعيرة نارية تحذيرية، ولاحقت صحافيين وصادرت أجهزتهم، من أجل منع بث صور من المكان. وكان حراك «بدنا نعيش» قد طالب الحكومة في غزة بوقف الضرائب والمكوس عن جميع السلع والخدمات التي ترهق المواطن الفلسطيني في قطاع غزة، وتثقل عليه، وتشق عليه حياته اليومية.
وقال الحراك في بيان، إنه يجب العمل على توفير فرص عمل دائمة للعمال والخريجين، برواتب تتناسب مع التضخم الحاصل حالياً. وأضاف: «يجب العمل على إنشاء مكتب عمل يحمي حقوق العاملين في قطاع غزة، من استغلال أصحاب العمل، وتطبيق الحد الأدنى للأجور».
كما طالب البيان بإنهاء التحكم في الأسعار واحتكار السلع من قبل المتنفذين، وترك الحرية للسوق والقطاع الخاص ومراقبتها، بما يضمن مصلحة المواطن. وأرجع الحراك وقت انطلاق المظاهرات الآن إلى «الضغوط الناتجة عن غلاء المعيشة، مقابل عدم توفر رواتب، وغياب التنمية، وشح فرص العمل، وتفشي البطالة».
وأضاف أن «فكرة الحراك جاءت في ظل الأوضاع القاسية التي يعيشها المواطن في قطاع غزة، وعلى وجه الخصوص غلاء الأسعار. ومن أجل الخلاص من هذا الوضع لا بد من أن يخرج كل مواطن لإسماع صوته، ويعلن احتجاجه على هذا الواقع الصعب».
وانتقدت مراكز حقوقية طريقة تعامل «حماس» مع الحراك. وقال «المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان»، إنه يتابع بقلق قيام الأجهزة الأمنية في قطاع غزة باعتقال عدد من المواطنين، على خلفية الدعوة لتجمع سلمي في جباليا شمال قطاع غزة. وطالب الأجهزة الأمنية بالكف نهائياً عن أعمال الاعتقال والاستدعاءات على خلفية الانتماء السياسي، أو حرية التعبير.
واستناداً لتحقيقات المركز، نفذت الأجهزة الأمنية حملة اعتقالات طالت 12 مواطناً شمال قطاع غزة، على خلفية دعوتهم وتنظيمهم لحراك شعبي تحت عناوين: «يلا نعمرها»، و«ثورة الجياع»، و«يسقط الغلاء».
كما أكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان «ديوان المظالم» أن الأمن بغزة اعتقل 13 مواطناً على خلفية إطلاقهم حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، مستخدمين وسمي: (#يلا_نعمرها، و#يسقط_الغلاء)، يدعون من خلالهما لتنظيم تجمع سلمي، عند مفترق الترنس في مخيم جباليا، بتاريخ 14-3-2019، للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية في قطاع غزة.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».