الحوثيون يحددون الشهر المقبل موعداً لملء المقاعد البرلمانية الشاغرة

TT

الحوثيون يحددون الشهر المقبل موعداً لملء المقاعد البرلمانية الشاغرة

حددت الجماعة الحوثية يوم 13 أبريل (نيسان) المقبل موعدا لإجراء انتخابات نيابية في نحو 34 دائرة تحت مزاعم سعي الجماعة لملء المقاعد الشاغرة في مجلس النواب بسبب وفاة الأعضاء في تلك الدوائر الانتخابية التي يقع نحو نصفها في مناطق سيطرة الجماعة الانقلابية.
ومع أن الرئيس عبد ربه منصور هادي أصدر قرارا بنقل مقر اللجنة العليا للانتخابات من العاصمة صنعاء إلى عدن، وإحالة القضاة الذين يعملون تحت إمرة الجماعة في اللجنة في صنعاء إلى التحقيق والمحاسبة من قبل وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، إلا أن الجماعة مستمرة في إجراءات الانتخابات. وتسعى الجماعة الحوثية من خلال هذا الإجراء إلى الحصول على أغلبية النواب الخاضعين لها في صنعاء بعد أن فر نحو 134 عضوا من مناطق سيطرتها والتحقوا بالشرعية أو غادروا إلى خارج البلاد. وبحسب مصادر نيابية في صنعاء ما زال هناك نحو 100 برلماني من الخاضعين للجماعة الحوثية أكثرهم يخضع للإقامة الإجبارية إلى جانب رئيس مجلس النواب الذي فضل البقاء تحت إمرة الميليشيات وعقد جلسات غير شرعية لتمرير أجندة الجماعة الانقلابية وتعزيز سيطرتها على مؤسسات الدولة. وتقول المصادر إن نحو 30 برلمانيا فقط هم من يحضرون جلسات النواب الخاضعين للجماعة بفعل كبر سن أغلب الأعضاء أو رفضهم حضور الجلسات.
وكان الحكومة الشرعية والرئيس هادي أصدر قرارا باستئناف جلسات البرلمان من العاصمة المؤقتة عدن بعد أن أصبح أغلبية النواب في صف الحكومة الشرعية غير أن هذا القرار لم يتم تنفيذه حتى الآن، على الرغم من تصريحات مسؤولين في الشرعية باقتراب التئام اجتماع المجلس في عدن أو في إحدى المدن المحررة لسحب البساط من تحت أقدام الحوثيين وتفعيل دور النواب الرقابي والتشريعي المساند لأداء الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا.
ودعت الجماعة الحوثية على لسان اللجنة الانتخابية التابعة لها في صنعاء السكان إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع في الدوائر الـ34 المحددة في 13 أبريل المقبل لاختيار من يمثلهم في البرلمان وسط مساع لفرضهم من أتباع الجماعة الطائفيين. كما دعت الجماعة الراغبين في الترشح إلى تقديم طلباتهم إلى اللجنة ولجانها الفرعية التي شكلتها الجماعة في بقية المحافظات ابتداء من أمس، في إجراء شكلي وغير شرعي.
ويتعذر على الجماعة الحوثية إجراء الانتخابات المزمعة في نحو نصف هذه الدوائر لجهة أنها تقع في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها أو لجهة أنها تقع في مناطق مواجهات عسكرية ويتعذر فيها إجراء الانتخابات.
وتسعى الجماعة إلى تنفيذ الانتخابات في 16 دائرة على الأقل، لفرض نواب غير شرعيين لتعزيز قبضتها على البرلمان اليمني بقوة الأمر الواقع، وذلك بعد أن قامت بفرض نسخة خاصة بها من مجلس الشورى في صنعاء وعينت رئيسا له من الموالين لها. وكان الرئيس هادي أصدر قرارا ببطلان شرعية أي قرارات حوثية في صنعاء، ومن ذلك قيامها بتعيين أربعة أعضاء في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء قبل أشهر.
وكانت الجماعة أوعزت قبل أسابيع إلى رئيس مجلس النواب الموالي لها في صنعاء يحيى الراعي لتوجيه رسالة إلى اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الخاضعة لها من أجل إجراء انتخابات ملء المقاعد الشاغرة.
وينتقد ناشطون يمنيون موالون للحكومة الشرعية تباطؤ الحكومة في تهيئة المناخ المناسب لعودة عمل مجلس النواب في مناطق سيطرتها للقيام بدوره التشريعي والرقابي، على الرغم من اكتمال النصاب اللازم لاستئناف نشاطه وانتخاب هيئة رئاسة جديدة للمجلس.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015، بهدف تغليظ عقوبات الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي.

وتشكو الحكومة المصرية منذ سنوات من لجوء مواطنين إلى وصلات غير شرعية للحصول على الكهرباء دون دفع رسوم، أو استهلاك الكهرباء من دون عداد، تُحصّل من خلاله الحكومة مستحقاتها.

وتحمّل الحكومة المصرية عمليات السرقة جزءاً كبيراً من مسؤولية انقطاع التيار الذي شهدته مصر خلال الأعوام الماضية.

وبحسب التعديل الجديد، الذي وضعته الحكومة، الأربعاء، يعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (الدولار يساوي 49.7)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أمّا إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتقضي العقوبة في القانون الحالي، لتلك المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.

وشملت التعديلات الجديدة، العقاب أيضاً بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكُل من قام بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام القانون، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

بينما تقضي العقوبة في القانون الحالي، لذات المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، سيتم الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صدور الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح، إذا نتج عن الجرائم، إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه. وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

وارتفعت أعداد المحاضر التي حرّرتها الحكومة لسارقي الكهرباء الفترة الماضية، حتى تجاوزت خلال 5 أسابيع فقط أكثر من 600 ألف محضر سرقة، وفق ما صرّح به وزير الكهرباء، خلال اجتماع الحكومة، في سبتمبر (أيلول) الماضي.