الحوثيون يحددون الشهر المقبل موعداً لملء المقاعد البرلمانية الشاغرة

TT

الحوثيون يحددون الشهر المقبل موعداً لملء المقاعد البرلمانية الشاغرة

حددت الجماعة الحوثية يوم 13 أبريل (نيسان) المقبل موعدا لإجراء انتخابات نيابية في نحو 34 دائرة تحت مزاعم سعي الجماعة لملء المقاعد الشاغرة في مجلس النواب بسبب وفاة الأعضاء في تلك الدوائر الانتخابية التي يقع نحو نصفها في مناطق سيطرة الجماعة الانقلابية.
ومع أن الرئيس عبد ربه منصور هادي أصدر قرارا بنقل مقر اللجنة العليا للانتخابات من العاصمة صنعاء إلى عدن، وإحالة القضاة الذين يعملون تحت إمرة الجماعة في اللجنة في صنعاء إلى التحقيق والمحاسبة من قبل وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، إلا أن الجماعة مستمرة في إجراءات الانتخابات. وتسعى الجماعة الحوثية من خلال هذا الإجراء إلى الحصول على أغلبية النواب الخاضعين لها في صنعاء بعد أن فر نحو 134 عضوا من مناطق سيطرتها والتحقوا بالشرعية أو غادروا إلى خارج البلاد. وبحسب مصادر نيابية في صنعاء ما زال هناك نحو 100 برلماني من الخاضعين للجماعة الحوثية أكثرهم يخضع للإقامة الإجبارية إلى جانب رئيس مجلس النواب الذي فضل البقاء تحت إمرة الميليشيات وعقد جلسات غير شرعية لتمرير أجندة الجماعة الانقلابية وتعزيز سيطرتها على مؤسسات الدولة. وتقول المصادر إن نحو 30 برلمانيا فقط هم من يحضرون جلسات النواب الخاضعين للجماعة بفعل كبر سن أغلب الأعضاء أو رفضهم حضور الجلسات.
وكان الحكومة الشرعية والرئيس هادي أصدر قرارا باستئناف جلسات البرلمان من العاصمة المؤقتة عدن بعد أن أصبح أغلبية النواب في صف الحكومة الشرعية غير أن هذا القرار لم يتم تنفيذه حتى الآن، على الرغم من تصريحات مسؤولين في الشرعية باقتراب التئام اجتماع المجلس في عدن أو في إحدى المدن المحررة لسحب البساط من تحت أقدام الحوثيين وتفعيل دور النواب الرقابي والتشريعي المساند لأداء الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا.
ودعت الجماعة الحوثية على لسان اللجنة الانتخابية التابعة لها في صنعاء السكان إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع في الدوائر الـ34 المحددة في 13 أبريل المقبل لاختيار من يمثلهم في البرلمان وسط مساع لفرضهم من أتباع الجماعة الطائفيين. كما دعت الجماعة الراغبين في الترشح إلى تقديم طلباتهم إلى اللجنة ولجانها الفرعية التي شكلتها الجماعة في بقية المحافظات ابتداء من أمس، في إجراء شكلي وغير شرعي.
ويتعذر على الجماعة الحوثية إجراء الانتخابات المزمعة في نحو نصف هذه الدوائر لجهة أنها تقع في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها أو لجهة أنها تقع في مناطق مواجهات عسكرية ويتعذر فيها إجراء الانتخابات.
وتسعى الجماعة إلى تنفيذ الانتخابات في 16 دائرة على الأقل، لفرض نواب غير شرعيين لتعزيز قبضتها على البرلمان اليمني بقوة الأمر الواقع، وذلك بعد أن قامت بفرض نسخة خاصة بها من مجلس الشورى في صنعاء وعينت رئيسا له من الموالين لها. وكان الرئيس هادي أصدر قرارا ببطلان شرعية أي قرارات حوثية في صنعاء، ومن ذلك قيامها بتعيين أربعة أعضاء في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء قبل أشهر.
وكانت الجماعة أوعزت قبل أسابيع إلى رئيس مجلس النواب الموالي لها في صنعاء يحيى الراعي لتوجيه رسالة إلى اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الخاضعة لها من أجل إجراء انتخابات ملء المقاعد الشاغرة.
وينتقد ناشطون يمنيون موالون للحكومة الشرعية تباطؤ الحكومة في تهيئة المناخ المناسب لعودة عمل مجلس النواب في مناطق سيطرتها للقيام بدوره التشريعي والرقابي، على الرغم من اكتمال النصاب اللازم لاستئناف نشاطه وانتخاب هيئة رئاسة جديدة للمجلس.


مقالات ذات صلة

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الشرق الأوسط)

خاص مكتب غروندبرغ لـ«الشرق الأوسط»: نناقش مع صنعاء وعدن تجنب انهيار اقتصادي أعمق

قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إن مشاوراته ونقاشاته مستمرة مع مسؤولي «البنك المركزي» في صنعاء وعدن؛ لإيجاد حلول تقنية ومستدامة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
TT

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)

تتجه الجماعة الحوثية في اليمن إلى توسيع دائرة مواردها من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيها إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتها، وأنشأت أخيراً آلية جديدة تحت اسم «موارد دعم القضاء»، إلى جانب توجهها لفرض جبايات على صناعة المحتوى الإلكتروني، وعلى عدد من الخدمات العمومية.

وكشفت وثيقة جرى تسريبها عن قرار أصدره القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الانقلابي) بدمج عدد من المؤسسات في السلطة القضائية بوزارة العدل وحقوق الإنسان في حكومة الجماعة التي لا يعترف بها أحد، وإعادة تنظيم مهام وأهداف الكيان الجديد، بما في ذلك تولي تحصيل موارد ما سماه «صندوق دعم القضاء».

قرار حوثي بإعادة هيكلة مؤسسات حكومية تضمن الإشارة إلى صندوق موارد لصالح القضاء (إكس)

وبينما لم تعلن الجماعة الحوثية إنشاء هذا الصندوق أو مهامه رسمياً، ترجح مصادر قانونية مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء صدور قرار بإنشاء الصندوق دون الإعلان عنه، خصوصاً أن الجماعة تتحفظ على الإعلان عن قراراتها الأخيرة بشأن دمج وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة المختطفة، ومنها هذا القرار الذي جرى تسريب بعض مواده.

وتوقعت المصادر أن يكون قرار إنشاء صندوق بهذا الاسم بوابة لتحصيل جبايات مختلفة من مصادر متعددة، سواء من المؤسسات أو القطاعات الإيرادية، بهدف السيطرة على إيراداتها وضمان دخولها في أرصدة تابعة للجماعة في البنوك، أو من الشركات التجارية والتجار ورجال الأعمال، وحتى من صغار الباعة ومختلف المهن والأعمال.

وذهبت المصادر في توقعاتها إلى أن مثل هذا الصندوق قد يستخدم في ابتزاز التجار ورجال الأعمال والشركات والبيوت التجارية، من قبيل أن عدم مساهمتهم في رفد موارد القضاء قد يتسبب في تعطيل مصالحهم أو معاملاتهم القانونية، وإجراءات التقاضي الخاصة بهم.

وبدأت الجماعة الحوثية منذ أسابيع تقليص الهيكل الإداري للدولة ومؤسساتها في مناطق سيطرتها من خلال عمليات دمج وإلحاق وإلغاء، بهدف مزيد من السيطرة عليها وإزاحة الموظفين فيها من غير الموالين للمشروع الحوثي.

ملاحقة صناعة المحتوى

وذكرت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تدرس منذ عدة أسابيع إنشاء آلية لفرض رسوم على صناعة المحتوى الإلكتروني من خلال فرض جبايات على المواقع الإلكترونية، وعلى صناع المحتوى والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً للمصادر فمن المتوقع أن يجري فرض الجبايات تحت اسم ضريبة الدخل، ويجري تحصيلها مقابل ما يتحصل عليه صناع المحتوى ومالكو المواقع الإلكترونية من مبالغ، سواء كانت عائدات من نشاطهم، أو من الإعلانات التي يقدمونها.

مبنى مجلس القضاء الأعلى في صنعاء الذي تسيطر عليه الجماعة الحوثية وتفرض جبايات باسمه (فيسبوك)

وبينت المصادر أن الجماعة تدرس آليات ووسائل فرض هذه الرسوم من خلال تتبع أنشطة صناع المحتوى، ومراقبة المواقع الإلكترونية وما تعرضه من إعلانات على صفحاتها، وتسعى إلى الاستفادة من تجارب عدد من الدول في هذا الشأن.

إلا أن الجماعة تواجه تحدياً كبيراً في تنفيذ نياتها، ويتمثل ذلك في قلة صناع المحتوى اليمنيين، ووجود كثير منهم خارج البلاد، حيث لا تساعد سرعات وأسعار الإنترنت في مناطق سيطرة الجماعة على إتاحة الفرصة لصناعة محتوى يدر مداخيل كبيرة.

كما أن غالبية مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن لا يحصلون على إيرادات كبيرة، ويكتفي أغلبهم بالحصول على هدايا من الجهات التي يقدمون لها خدمات إعلانية.

ومنذ قرابة شهر ونصف الشهر أخطرت وزارة إعلام الجماعة الحوثية ملاك المواقع الإخبارية ومحركات البحث، بتقديم تخفيضات بنسبة 70 في المائة على رسوم الحصول على تراخيص مزاولة النشاط، ولمدة لا تتجاوز الشهرين، مهددة بإجراءات عقابية على من يتخلف عن السداد والحصول على التراخيص.

جبايات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على نتائج اختبارات النصف الأول من العام الحالي (إعلام حوثي)

ومن المتوقع أن تبدأ الجماعة فرض إجراءات عقابية بحق المواقع الإلكترونية، مثل الحجب، واقتحام المكاتب، ومصادرة الأجهزة والمعدات، ضد كل من تخلف عن الحصول على تلك التراخيص.

وأخيراً فرضت الجماعة الانقلابية رسوماً على نتائج اختبارات طلبة المدارس للنصف الأول من العام الدراسي الحالي في مناطق سيطرتها.

وذكر أولياء أمور الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي أن الرسوم التي فرضتها الجماعة الحوثية مقابل الحصول على النتائج تراوحت بين أقل من نصف دولار إلى أكثر من دولار (بين 300 و600 ريال، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ534 ريالاً)، وجرى تحصيلها من دون سندات.

واستنكر أولياء الأمور هذه الجبايات الجديدة، التي تضاف إلى ما يجري فرضه عليهم وعلى أبنائهم من رسوم منذ بداية العام الدراسي، والتي ضاعفت من الأعباء المفروضة عليهم، خصوصاً مع توقف الرواتب، وغلاء الأسعار، وتردي أحوالهم المعيشية.