الحوثيون يحددون الشهر المقبل موعداً لملء المقاعد البرلمانية الشاغرة

حددت الجماعة الحوثية يوم 13 أبريل (نيسان) المقبل موعدا لإجراء انتخابات نيابية في نحو 34 دائرة تحت مزاعم سعي الجماعة لملء المقاعد الشاغرة في مجلس النواب بسبب وفاة الأعضاء في تلك الدوائر الانتخابية التي يقع نحو نصفها في مناطق سيطرة الجماعة الانقلابية.
ومع أن الرئيس عبد ربه منصور هادي أصدر قرارا بنقل مقر اللجنة العليا للانتخابات من العاصمة صنعاء إلى عدن، وإحالة القضاة الذين يعملون تحت إمرة الجماعة في اللجنة في صنعاء إلى التحقيق والمحاسبة من قبل وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، إلا أن الجماعة مستمرة في إجراءات الانتخابات. وتسعى الجماعة الحوثية من خلال هذا الإجراء إلى الحصول على أغلبية النواب الخاضعين لها في صنعاء بعد أن فر نحو 134 عضوا من مناطق سيطرتها والتحقوا بالشرعية أو غادروا إلى خارج البلاد. وبحسب مصادر نيابية في صنعاء ما زال هناك نحو 100 برلماني من الخاضعين للجماعة الحوثية أكثرهم يخضع للإقامة الإجبارية إلى جانب رئيس مجلس النواب الذي فضل البقاء تحت إمرة الميليشيات وعقد جلسات غير شرعية لتمرير أجندة الجماعة الانقلابية وتعزيز سيطرتها على مؤسسات الدولة. وتقول المصادر إن نحو 30 برلمانيا فقط هم من يحضرون جلسات النواب الخاضعين للجماعة بفعل كبر سن أغلب الأعضاء أو رفضهم حضور الجلسات.
وكان الحكومة الشرعية والرئيس هادي أصدر قرارا باستئناف جلسات البرلمان من العاصمة المؤقتة عدن بعد أن أصبح أغلبية النواب في صف الحكومة الشرعية غير أن هذا القرار لم يتم تنفيذه حتى الآن، على الرغم من تصريحات مسؤولين في الشرعية باقتراب التئام اجتماع المجلس في عدن أو في إحدى المدن المحررة لسحب البساط من تحت أقدام الحوثيين وتفعيل دور النواب الرقابي والتشريعي المساند لأداء الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا.
ودعت الجماعة الحوثية على لسان اللجنة الانتخابية التابعة لها في صنعاء السكان إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع في الدوائر الـ34 المحددة في 13 أبريل المقبل لاختيار من يمثلهم في البرلمان وسط مساع لفرضهم من أتباع الجماعة الطائفيين. كما دعت الجماعة الراغبين في الترشح إلى تقديم طلباتهم إلى اللجنة ولجانها الفرعية التي شكلتها الجماعة في بقية المحافظات ابتداء من أمس، في إجراء شكلي وغير شرعي.
ويتعذر على الجماعة الحوثية إجراء الانتخابات المزمعة في نحو نصف هذه الدوائر لجهة أنها تقع في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها أو لجهة أنها تقع في مناطق مواجهات عسكرية ويتعذر فيها إجراء الانتخابات.
وتسعى الجماعة إلى تنفيذ الانتخابات في 16 دائرة على الأقل، لفرض نواب غير شرعيين لتعزيز قبضتها على البرلمان اليمني بقوة الأمر الواقع، وذلك بعد أن قامت بفرض نسخة خاصة بها من مجلس الشورى في صنعاء وعينت رئيسا له من الموالين لها. وكان الرئيس هادي أصدر قرارا ببطلان شرعية أي قرارات حوثية في صنعاء، ومن ذلك قيامها بتعيين أربعة أعضاء في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء قبل أشهر.
وكانت الجماعة أوعزت قبل أسابيع إلى رئيس مجلس النواب الموالي لها في صنعاء يحيى الراعي لتوجيه رسالة إلى اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الخاضعة لها من أجل إجراء انتخابات ملء المقاعد الشاغرة.
وينتقد ناشطون يمنيون موالون للحكومة الشرعية تباطؤ الحكومة في تهيئة المناخ المناسب لعودة عمل مجلس النواب في مناطق سيطرتها للقيام بدوره التشريعي والرقابي، على الرغم من اكتمال النصاب اللازم لاستئناف نشاطه وانتخاب هيئة رئاسة جديدة للمجلس.