إسرائيل تشنّ غارات على غزة رداً على إطلاق صاروخين من القطاع

جندي إسرائيلي يراقب بطارية اعتراض صاروخ  بالقرب من قطاع غزة (رويترز)
جندي إسرائيلي يراقب بطارية اعتراض صاروخ بالقرب من قطاع غزة (رويترز)
TT

إسرائيل تشنّ غارات على غزة رداً على إطلاق صاروخين من القطاع

جندي إسرائيلي يراقب بطارية اعتراض صاروخ  بالقرب من قطاع غزة (رويترز)
جندي إسرائيلي يراقب بطارية اعتراض صاروخ بالقرب من قطاع غزة (رويترز)

بدأ الجيش الإسرائيلي فجر اليوم (الجمعة) شنّ ضربات عسكريّة ضدّ مواقع لحركتَي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في غزّة، ردّاً على صاروخين تمّ إطلاقهما في وقت متأخر من يوم أمس على إسرائيل انطلاقاً من القطاع الفلسطيني.
وكتب الجيش الإسرائيلي في تغريدة على حسابه في "تويتر": "يشنّ جيش الدّفاع في هذه الساعة غارات ضدّ أهداف إرهابيّة في قطاع غزّة".
من جهته، أكد مصدر أمني في غزّة لوكالة الصحافة الفنرسية، أنّ مواقع عدّة للأجنحة المسلّحة التابعة لحماس والجهاد الإسلامي في أنحاء القطاع قد استُهدفت بتلك الضربات.
وأشار المصدر إلى أنّ الضربات تسبّبت بأضرار كبيرة، من دون الإبلاغ عن سقوط جرحى أو قتلى.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أكد في بيان أن صاروخين أطلقا مساء اليوم (الخميس) من قطاع غزة على منطقة تل أبيب، نافياً سقوط ضحايا أو وقوع أضرار.
ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية شريطاً مصوراً قالت إنه يظهر منظومة "القبة الحديد" المضادة للصواريخ تدمر أحد الصاروخين "فوق منطقة تل أبيب"، كما أظهر الشريط صاروخين يحلقان في الأجواء فوق مبان عالية مع سماع صفارات الإنذار.
وقال رئيس بلدية تل أبيب رون هولداي لقناة تلفزيونية عامة: "يبدو أن أحد الصواريخ سقط في البحر وسقط الآخر في مكان ما، ولكن ليس في تل أبيب".
ورداً على ذلك، استهدفت إسرائيل عشرين موقعاً في غزة ما أسفر عن مقتل فلسطيني بحسب مصادر فلسطينية. وأغلقت معابرها مع غزة ما زاد من عزلة القطاع المحاصر.
وعلى رغم نفي حماس إطلاقها الصاروخين، إلا أن كبير المتحدثين العسكريين الإسرائيليين حملها المسؤولة، معتبراً أن الحركة مسؤولة عما يحدث في غزة وما ينطلق منها.
وأعلنت حركة حماس حالة التأهب في أوساط المؤسسة السياسية والعسكرية، وأخلت مؤسساتها الحكومية والمدنية المختلفة فور إعلان إسرائيل سقوط الصواريخ من غزة على تل أبيب.
ويأتي هذا التصعيد في وقت وصل فيه الوفد الأمني المصري إلى غزة لاستكمال جهوده بشأن التفاهمات الجارية حول تثبيت الهدوء في قطاع غزة، حاملا إجابات على مطالب حماس والفصائل التي تتركز حول تخفيف الحصار بشكل كبير تمهيدا لمرحلة أخرى تشمل بعد شهر يونيو/ حزيران المقبل، خطوات لبناء ممر بحري والتحرك نحو صفقة أسرى.
ونفت حركة الجهاد الإسلامي اتهامات وسائل إعلام إسرائيلية أنها تقف خلف إطلاق الصواريخ. فيما تشير تقديرات فلسطينية إلى أن هناك جهات معنية بإحراج حركة حماس من خلال إطلاق هذه الصواريخ.
وتشير المصادر إلى أن هناك خلافات بين حماس وبعض الفصائل أو الجماعات المتطرفة التي اعتقل بعض عناصرها في الأيام الأخيرة وقد تكون أطلقت هذه الصواريخ.
وأعلنت بلدية تل أبيب عن فتح الملاجئ تحسبا لأي تصعيد، دون صدور أي تعليمات خاصة من الجبهة الداخلية أو الجيش الإسرائيلي.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.