شركة سعودية تشتري مصنع طائرات رياضية في كاليفورنيا

رئيس «عرب جيت»: المصنع أنتج أكثر من 500 طائرة بتكنولوجيا أميركية

TT

شركة سعودية تشتري مصنع طائرات رياضية في كاليفورنيا

اشترت شركة «عرب جيت»، التي مقرها واشنطن العاصمة، مصنعا لإنتاج طائرات رياضية في ولاية كاليفورنيا. وكان المصنع بدأ إنتاجه في أوروبا منذ قبل عشرين سنة. وفي عام 2007، اشترته شركة أميركية، ونقلته إلى ولاية كاليفورنيا.
وقال لـ«الشرق الأوسط»» الدكتور طيار ناصر الناصر، رئيس الشركة، والطيار السابق بالسلاح الجوي السعودي، إن المصنع أنتج أكثر من 500 طائرة، بتكنولوجيا أميركية، ويديره أميركيون. والآن، ينتج طائرة كل شهر. ويخطط الناصر لأن يزيد هذا الإنتاج في المستقبل القريب.
وقال إنه يهدف من وراء هذا الاستثمار إلى نشر استعمال هذا النوع من الطائرات في الولايات المتحدة، وفي دول الشرق الأوسط، وخاصة في الدول الخليجية. وأنه يرى سوقا رائجة للطيران الفردي، للنزهة أو للسفر. وقال: «نريد تحقيق حلم كل شاب في أن يطير». هذا بالإضافة إلى توقع استعمال حكومات للطائرات الفردية في مراقبة الحدود، وعمليات البحث والإنقاذ. وذلك بسبب رخص قيمتها، وسهولة التدريب عليها، وسهولة صيانتها.
وقال إن قيمة الطائرة الواحدة يمكن أن تكون أقل من قيمة سيارة. ويعمل هذا النوع من الطائرات بوقود السيارات نفسها. ولا يحتاج لمدرج أو مطار للإقلاع والهبوط.
وكانت شركة «عرب جيت» أول شركة سعودية للطيران الخاص في الولايات المتحدة عندما تأسست عام 1992. وكانت رابع شركة طيران في ذلك الوقت، بعد السعودية، والكويتية، والخليجية، قبل تأسيس كثير من شركات الطيران الخليجية.
الآن، تملك شركة «عرب جيت» 39 طائرة. بعد شراء المصنع، يحتفظ الدكتور الناصر برئاسة الشركة في كاليفورنيا. وصارت ابنته، الكابتن طيار رقية الناصر، مديرة لشركة «عرب جيت» في واشنطن. وصارت أول عربية تدير شركة طيران.
وأشار الناصر إلى شعبية الطائرات الرياضية في الولايات المتحدة. وكانت كاليفورنيا شهدت في بداية هذا العام المعرض السنوي العاشر للطيران الرياضي. وحضره أكثر من عشرين ألف شخص، واشتركت فيه 140 شركة.
يعرف هذا النوع من الطائرات بأنه «لايت سبورت إيركرافت» (طائرات رياضية خفيفة)، ويرمز له بالأحرف «إل إس إيه».
وحسب مواصفات إدارة الطيران الأميركية (إف إيه إيه)، يقل وزن الطائرة عن الهليكوبتر، ويزيد على وزن الهواء. ويجب ألا يقل عدد المقاعد في كل طائرة عن مقعدين. وألا يزيد وزن الطائرة عن 560 كيلوغراما.
وحسب قوانين «إف إيه إيه»، يحتاج الشخص إلى رخصة طيران، لكنها أقل شروطا من شروط رخصة الطيران العادي. وتسمى رخصة «ريكريشنال بايلود» (طيار ترفيهي)، ولا تحتاج إلى شهادة طبية، غير شهادة رخصة قيادة سيارة.
وهي أقل شروطا، أيضا، من رخصة الطيران الشخصية التي تسمى «برايفيد لايسنس»، التي يمكن أن يستعملها صاحبها لقيادة أي طائرة غير تجارية، وطبعا، أقل شروطا من رخصة كابتن طائرة نقل، سواء كانت للمسافرين أو الشحن.
ويمكن أن تمنح الرخصة الترفيهية لأي شخص في السابعة عشرة من عمره، أو أكثر، بعد فترة تدريب ليست طويلة.
ومن شروط الطيران الرياضي: مسافر واحد فقط، وطيران أثناء النهار، وعدم التحليق بأعلى من 10 آلاف قدم.
وقال الدكتور الناصر إن سهولة التدريب، وعدم التشدد في منح الرخصة، يشجعان الشباب على اقتحام هذا النوع من الطيران. وقال: «نريد أن يطير كل شاب يحلم بالطيران». وقال إنه يركز على الشباب الأميركي، والشباب الخليجي. وإن التدريب متوافر باللغة العربية.
وقالت مجلة «بلين آند بايلوت» (الطائرة والكابتن)، إن مبيعات الطائرات الرياضية ارتفعت أخيرا، بعد علامات نهاية الأزمة الاقتصادية التي كانت بدأت عام ،008. وإن ذلك صحب إنتاج أنواع مختلفة ومتطورة من هذا النوع من الطائرات.
وأشارت إلى طائرات برمائية، وأخرى يمكن أن تتجزأ لتنقلها سيارة من مكان إلى آخر. وطائرات رياضية كهربائية بمقعد واحد، وطائرات بها مظلة هبوط في حالة الطوارئ.
وأضافت المجلة: «صارت الطائرات الرياضية وسيلة لشراء هامبورغر من مكان قريب، أو التزحلق على الماء».



النمو الصفري للاقتصاد البريطاني يقوّض تعهدات ستارمر بالانتعاش

الأعلام البريطانية ترفرف فوق جسر وستمنستر في لندن (رويترز)
الأعلام البريطانية ترفرف فوق جسر وستمنستر في لندن (رويترز)
TT

النمو الصفري للاقتصاد البريطاني يقوّض تعهدات ستارمر بالانتعاش

الأعلام البريطانية ترفرف فوق جسر وستمنستر في لندن (رويترز)
الأعلام البريطانية ترفرف فوق جسر وستمنستر في لندن (رويترز)

سجل الاقتصاد البريطاني نمواً صفرياً بين يوليو (تموز)، وسبتمبر (أيلول) الماضيين، ومن المتوقع أن يظل راكداً، خلال النصف الثاني من عام 2024، مما يقوِّض بشكل كبير وعد رئيس الوزراء كير ستارمر بإعادة تشغيل النمو الاقتصادي في البلاد.

وفي تعديل غير متوقَّع، ومع تصاعد الضغوط على حزب العمال بشأن أدائه الاقتصادي منذ تولّيه السلطة في يوليو، أظهرت الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني أن النمو في الربع الثالث جرى تعديله إلى صفر في المائة، وهو أقل من التقدير الأوليّ الذي كان يبلغ 0.1 في المائة، والذي جرى إجراؤه الشهر الماضي. كما جرى تعديل النمو، خلال الربع الثاني، من 0.5 في المائة إلى 0.4 في المائة، وفق صحيفة «الغارديان».

وأوضحت ليز ماكوين، مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني، أن «الاقتصاد كان أضعف، في الربعين الثاني والثالث من هذا العام، مما اقترحت تقديراتنا الأولية، حيث شهدت القطاعات مثل المطاعم والشركات القانونية والإعلان أداءً أقل جودة بشكل خاص». وأضافت أن نسبة الادخار الأُسري انخفضت قليلاً في الفترة الأخيرة، رغم أنها لا تزال مرتفعة نسبياً، مقارنة بالمعايير التاريخية، في حين لم يُظهر الدخل المتاح الحقيقي للأسرة أي نمو يُذكر.

وتُظهر الصورة الاقتصادية الأخيرة أن المملكة المتحدة في طريقها لتسجيل ربعين متتاليين من النشاط الاقتصادي الثابت، وهو ما يشير إلى ركود محتمل. يأتي هذا التراجع في أعقاب تدهور ثقة الشركات والمستهلكين، وسط تصريحات قاتمة من الحكومة الجديدة، بالإضافة إلى التحذيرات من زيادات ضريبية متوقعة في موازنة الخريف.

وحذّر بنك إنجلترا، الأسبوع الماضي، من أن النمو في المملكة المتحدة سيظل راكداً، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام. ورغم أن هذا لا يُعد ركوداً بالمعنى الفني - حيث يُعرف الركود بربعين من النمو السلبي - فإن هذه الصورة الاقتصادية تمثل ضربة إضافية للحكومة التي جعلت إحياء النمو الاقتصادي على رأس أولوياتها.

من جهتها، قالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز: «إن التحدي الذي نواجهه في إصلاح اقتصادنا وتمويل ماليتنا العامة بشكل صحيح بعد 15 عاماً من الإهمال هو تحدٍّ هائل. لكن ذلك لا يفعل سوى تعزيز عزيمتنا لتقديم خدماتنا للعمال. وسوف تسهم الموازنة وخطتنا للتغيير في تحقيق نمو مستدام وطويل الأجل، وضخ مزيد من المال في جيوب الناس، من خلال زيادة الاستثمار والإصلاح المستمر».

في سياق مُواز، تتوقع الشركات البريطانية انخفاضاً حاداً في نشاط الأعمال، خلال العام المقبل، مما يعكس صورة اقتصادية أكثر تشاؤماً للمملكة المتحدة في عام 2025. وأشار مسح مؤشر النمو من اتحاد الصناعة البريطانية إلى أن الشركات تستعد لتقليص التوظيف والإنتاج، في الأشهر الثلاثة المقبلة، وفق صحيفة «الغارديان».

وتحاول الشركات التخفيف من أثر قرار راشيل ريفز، في موازنتها التي أُعلنت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والتي تقضي بجمع 25 مليار جنيه إسترليني (31.41 مليار دولار)، من خلال زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل. ورغم تأكيد المستشارة ضرورة هذه الأموال لسد «الثقب الأسود» في المالية العامة الذي خلفه أسلافها، فقد اعترفت بأنها قد تؤدي إلى زيادات أقل في الأجور، بينما عَدَّ آخرون أنها قد تضر الوظائف. وأوضح اتحاد الصناعة البريطانية أن زيادة مساهمات التأمين الوطني قد أسهمت في تفاقم «بيئة الطلب الضعيف» بالفعل.

وأظهر استطلاعٌ للرأي شمل 899 شركة، بين 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، و12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أن توقعات النمو كانت في أضعف مستوياتها منذ نوفمبر 2022، في أعقاب الفوضى التي تَلَت فترة ولاية ليز تروس القصيرة رئيسة للوزراء. وقد ساد التشاؤم في معظم القطاعات، حيث توقَّع قطاع الخدمات انخفاض النشاط، بينما توقَّع المصنّعون تراجعاً حاداً في الناتج، خلال الأشهر الثلاثة حتى مارس (آذار) 2025.

في سياق متصل، أظهرت بياناتٌ، نشرها اتحاد التجزئة البريطاني، أن تجار التجزئة يواجهون ضربة إضافية في العام الجديد، حيث انخفضت توقعات الإنفاق الاستهلاكي بمقدار ست نقاط، مما أثّر على جميع فئات التجزئة تقريباً. وقالت الرئيسة التنفيذية لاتحاد التجزئة، هيلين ديكينسون، إنه إذا تحققت هذه التوقعات، فقد يواجه تجار التجزئة ضغطاً إضافياً على الإنفاق في العام الجديد، وذلك بالتزامن مع كشفهم عن مبيعاتهم في يناير (كانون الثاني).

وتوّجت هذه التقارير سبعة أيام من البيانات الاقتصادية الصعبة للحكومة، في وقتٍ تحاول فيه تعزيز النمو الاقتصادي. وأشار مسحٌ آخر، نشره اتحاد الصناعة البريطانية، إلى أن إجمالي الطلبات في المصانع انهار في ديسمبر إلى أدنى مستوى منذ ذروة جائحة «كوفيد» في عام 2020.

وحذَّر المحللون من أن التباطؤ الاقتصادي، جنباً إلى جنب مع ارتفاع تكاليف الاقتراض، قد يُعرقل المالية العامة للحكومة، ويُجبر ريفز، في النهاية، على زيادة الضرائب. وفي الوقت نفسه، فإن احتمال اندلاع حرب تجارية مع الولايات المتحدة بعد تنصيب دونالد ترمب في يناير قد يؤثر أيضاً على خطط النمو الحكومية. في هذا السياق، هدد الرئيس المنتخب بفرض تعريفات جمركية على الصادرات إلى الولايات المتحدة، وهو ما قد يمتد إلى المملكة المتحدة.

من جهة أخرى، قال اتحاد الصناعة البريطانية إن الشركات تتطلع إلى الحكومة لتعزيز الثقة وتقديم حوافز للاستثمار، سواء من خلال إصلاح ضريبة التدريب المهني، أم دعم صحة القوى العاملة عبر زيادة الحوافز الصحية المهنية، أم إصلاح معدلات الأعمال.