المغرب يمنع إيرانيين من المشاركة في مؤتمر بالرباط

العثماني يشيد بمواقف الرياض خلال استقبال رئيس مجلس الشورى السعودي

العثماني لدى استقباله رئيس مجلس الشورى السعودي مساء أول من أمس (الشرق الأوسط)
العثماني لدى استقباله رئيس مجلس الشورى السعودي مساء أول من أمس (الشرق الأوسط)
TT

المغرب يمنع إيرانيين من المشاركة في مؤتمر بالرباط

العثماني لدى استقباله رئيس مجلس الشورى السعودي مساء أول من أمس (الشرق الأوسط)
العثماني لدى استقباله رئيس مجلس الشورى السعودي مساء أول من أمس (الشرق الأوسط)

منعت السلطات المغربية دخول أعضاء من الوفد الإيراني، البلاد، الذي كان يعتزم المشاركة في الدورة الـ41 للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والتي عُقدت الاثنين الماضي، في مقر مجلس النواب المغربي بالرباط، وذلك في إطار التحضير للدورة 14 لمؤتمر الاتحاد، الذي افتُتح مساء الثلاثاء، ويُختتم اليوم (الخميس).
وحسب مصادر إعلامية متطابقة، فإن المغرب تحفّظ على بعض العناصر الأمنية المرافقة للوفد، فعادوا أدراجهم إلى إيران من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، وتبعاً لذلك قاطعت إيران أشغال لجان المؤتمر والدورة الـ14 لمؤتمر الاتحاد، الذي كان مقرراً أن يشارك فيه رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني.
في غضون ذلك، قال محمد قريشي نياس، الأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إن غياب «الإخوة الإيرانيين خارج عن إرادتهم، وقد علمنا أنهم وصلوا إلى الدار البيضاء، لكنهم أُعيدوا إلى طهران من دون أن نعرف سبب ذلك»، معتبراً أن هذا الأمر يتعلق بالدول وسيادتها.
وأضاف نياس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على هامش الدورة الـ14 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والاجتماعات المصاحبة: «نتمنى ألا تتكرر مثل هذه الأمور بين الأشقاء، وينبغي أن نأخذ درساً من الواقعة حتى لا يتكرر غياب أي عضو يحق له الحضور».
وأثار منع السلطات المغربية عناصر من الوفد الإيراني دخول أراضيها نوعاً من الارتباك في الدورة الـ14 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، حيث كان من المتوقع أن يسلم رئيس مجلس الشورى الإيراني الرئاسة للمغرب، أمس، وهو الأمر الذي أكدّ نياس أن تدبيره سيتم مع البرلمان المغربي.
في غضون ذلك استقبل سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، مساء أول من أمس، عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، وذلك بمناسبة مشاركته في أشغال الدورة الـ14 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وخلال اللقاء عبّر رئيس الحكومة المغربية عن ارتياحه لمستوى العلاقات التاريخية المتينة، التي تربط بين المملكة المغربية والسعودية، مذكّراً بطابع الأخوّة والودّ الذي يميز العلاقة بين الملك محمد السادس وخادم الحرمين الشريفين، اللذين تجمع بينهما روابط إنسانية عميقة وكبيرة. وأشاد العثماني بالتوجهات السياسية للمملكة العربية السعودية بشأن عدد من القضايا، معتبراً أن المغرب يتقاطع في كثير من الأحيان مع المواقف، التي تعبّر عنها المملكة السعودية في المحافل الدولية، ويشدد على ضرورة عدم التسامح مع التلاعب بسيادة ووحدة الشعوب والبلدان.
من جانبه، أبرز رئيس مجلس الشورى السعودي أهمية تطوير العلاقات المغربية - السعودية في مختلف المجالات، مشيداً بمثانة الروابط القديمة والتاريخية والعلمية، التي تجمع بين المملكتين. في السياق ذاته، استقبل العثماني، رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، الذي حضر رفقة وفد مهم من البرلمانيين الكويتيين.
ونوه الغانم بمواقف الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس الشريف، وبدفاعه القوي عن القضية الفلسطينية عموماً، وعن مكانة القدس الشريف على وجه التحديد.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.