تقارير فرنسية تكشف {أسرار} التطورات في الجزائر

خبير يرى أن خطة بوتفليقة مجرد «محاولة من السلطة لاستعادة المبادرة التي فقدتها»

صورة أرشيفية لمتجر يبيع الصحف الفرنسية في باريس (الفرنسية)
صورة أرشيفية لمتجر يبيع الصحف الفرنسية في باريس (الفرنسية)
TT

تقارير فرنسية تكشف {أسرار} التطورات في الجزائر

صورة أرشيفية لمتجر يبيع الصحف الفرنسية في باريس (الفرنسية)
صورة أرشيفية لمتجر يبيع الصحف الفرنسية في باريس (الفرنسية)

إذا كان الخطّ الرسمي الذي تسير عليه السلطات الفرنسية يقوم على «النأي بالنفس» عما يجري في الجزائر من تطورات، إلا أن معلومات متوافرة في باريس تشير إلى أن الطرف الفرنسي ليس كثير البعد عنها أو عن الاطلاع المسبق عليها.
فقد نقلت صحيفة «لو فيغارو» في عددها الصادر، أول من أمس، عن مراسلها في الجزائر خبراً يفيد بأنه «بينما كانت طائرة الرئيس الجزائر العائد من جنيف تحط في الجزائر، كانت طائرة أخرى تقلع متجهة إلى باريس، وعلى متنها رمطان لعمامرة (عيّنه بوتفليقة مساء الاثنين الماضي نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للخارجية)، مهمته إقناع (الرئيس) ماكرون بالخطة الخاصة التي أعلنها بوتفليقة لاحقاً».
وتفيد الصحيفة نقلاً عن مصادر جزائرية، لم تسمِّها، بأن هذه الخطة كانت نتيجة تفاهم بين لعمامرة وبين الأخضر الإبراهيمي (85 عاماً)، وزير الخارجية الأسبق الذي عمل طويلاً في خدمة الأمم المتحدة، الذي يرجح أنه سيرأس هيئة الحوار الوطني التي وردت في «الخطة»، والتي سيعود لها البحث في الإصلاحات، وتعديل الدستور وإقراره باستفتاء، والدعوة إلى انتخابات رئاسية جديدة.
ووفق معلومات «لو فيغارو»، فإن الإبراهيمي ولعمامرة «اتصلا بسعيد، شقيق الرئيس بوتفليقة، لاقتراح خطة الخروج من الأزمة»، مبرزةً أن هذا الأخير الذي يثق بهما «وافق عليها». كما أفادت الصحيفة أيضاً في المقال المشار إليه بأن سعيد وناصر، الشقيق الآخر لبوتفليقة، تعرضا لضغوط قوية من طرف الذين يسعون لبقاء الرئيس في مركزه حماية لمصالحهم، ومن الذين يريدون رحيله «من شبكات الدولة العميقة».
وفي النهاية، فإن خيار البقاء، وفق الخطة التي أعلن عنها بوتفيلقة، التي هندسها الإبراهيمي ولعمامرة، هي التي كانت لها الغلبة.
ويقوم الموقف الفرنسي، كما عبر عنه الرئيس ماكرون، ووزير الخارجية جان إيف لو دريان، على «الترحيب» بخطوة بوتفيلقة، والأمل في أن تدفع باتجاه «دينامية» جديدة، والوصول إلى المرحلة الانتقالية «في مهلة معقولة»، إلا أن التوجه السائد في فرنسا داخل أوساط المحللين وخبراء الشأن الجزائري مختلف تماماً.
فقد رأى بيار هاسكي في افتتاحية، صباح أول من أمس (الثلاثاء)، على إذاعة «فرانس أنتير» أن خطة بوتفليقة «محاولة من السلطة الجزائرية لاستعادة المبادرة التي فقدتها منذ أسبوعين لصالح المجتمع».
وأضاف هاسكي موضحاً أن السلطة الجزائرية «تريد أن تبقى متحكمة بالأجندة وبكيفية تحول النظام السياسي، وهنا المعضلة. ومن خلال تنازلات رمزية ذات أهمية، فإنها تسعى للإمساك مجدداً بالأمور».
أما قناة «بي إف إم» الإخبارية، فقد ذكرت على موقعها على الإنترنت أن «تنازلات» السلطة «ليست سوى وسيلة لكسب الوقت»، وشككت بأن يكون بوتفليقة هو مَن كتب خطة الخروج من الأزمة، مستندة إلى قوله إنه «لم ينوِ قطّ» الترشح إلى ولاية خامسة.
من جهتها، نشرت صحيفة «ليبراسيون» نص مقابلة مع الباحث بيار فيرميران، المتخصص بشؤون المنطقة المغاربية، أكد فيها أن تخلي بوتفليقة عن الترشح لولاية خامسة، في ظل المطالب الشعبية، «أصبح لا مفر منه»، وأن العكس «كان سيفضي إلى أعمال عنف خطيرة»، مضيفاً أن السلطة «تسعى للتراجع بانتظام، مع السعي لاستمرار التحكم بالوضع. لكن لم تعد تمتلك الكثير من الأوراق لذلك». وبرأي الخبير ذاته، فإن «الجزائر تلج في مرحلة ما بعد بوتفليقة إلى المجهول، ومطالب الديمقراطية ستكون مرتفعة حكماً».
ويرى الباحث الفرنسي أن هذه المرحلة الجديدة «غير مسبوقة في تاريخ الجزائر لجهة التحديات. لكنها حبلى بوعود الديمقراطية».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».