هادي: الميليشيات لم تكترث لاتفاق السويد ولا مزيد من التنازلات

TT

هادي: الميليشيات لم تكترث لاتفاق السويد ولا مزيد من التنازلات

أفادت مصادر حكومية يمنية بأن تنفيذ اتفاق السويد الخاص بالحديدة وصل إلى طريق مسدود جراء تعنت الميليشيات الحوثية وعدم تنفيذها للانسحاب بموجب الخطة التي قدّمها رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد.
وقالت المصادر التي تحدثت إلى «الشرق الأوسط» إن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أبلغ سفير الولايات المتحدة ماثيو تولر أثناء استقباله أمس في الرياض، أنه لم يعد في مقدور الحكومة الشرعية تقديم أي تنازلات جديدة، وأنها تأمل أن ينجح المجتمع الدولي ومجلس الأمن في إرغام الجماعة الموالية لإيران على تنفيذ اتفاق السويد، بما في ذلك الانسحاب من الحديدة وموانئها.
وذكرت وكالة «سبأ» الحكومية، أن لقاء هادي مع تولر تناول جملة من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها ما يتصل بمستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية بجوانبها المختلفة.
واستعرض الرئيس اليمني - بحسب الوكالة - «تفاعل الحكومة الشرعية وتعاطيها الإيجابي فيما يتصل باتفاق استوكهولم وتنفيذ خطواته المختلفة، وقال: «للأسف كالعادة لم تلتزم أو تكترث الميليشيات الانقلابية كعادتها لأي اتفاقات أو تفاهمات لمصلحة الشعب اليمني».
وثمّن هادي جهود السفير ماثيو تولر ومواقف الولايات المتحدة الأميركية الداعمة والمساندة لبلاده في مختلف المراحل والظروف، في إطار تنفيذ وتطبيق المرجعيات الأساسية الثلاث المتفق عليها لإحلال السلام، وفي مقدمتها القرار 2216.
وبحسب مصادر حكومية، واصلت الميليشيات الحوثية في محافظة الحديدة اليمنية تصعيدها العسكري وخروقها لاتفاق وقف إطلاق النار باستهدافها الفريق الحكومي المشارك في لجنة تنسيق إعادة الانتشار وتصعيد العمليات القتالية في أكثر من منطقة.
ووصف العميد ركن صادق دويد، عضو الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار، الناطق الرسمي للمقاومة الوطنية في الساحل الغربي، ما قامت به «الميليشيات الإرهابية بالتطور الخطير الذي يراد به تصعيد الموقف، بهدف وأد اتفاقية استوكهولم».
وقال دويد لـ«الشرق الأوسط»: «الميليشيات الحوثية وصلت إلى وقت حرج، ومن المفترض إرسال ردهم على مقترح كبير المراقبين الجنرال مايكل لوليسغارد حول موعد بدء تنفيذ الانسحاب من الموانئ، إلا أن تعنتهم وعدم إبدائهم أي موقف واضح يصعّب الموقف ويبرهن على عدم جديتهم في تنفيذ الاتفاقية».
جاء ذلك في الوقت الذي يحاول فيه لوليسغارد إقناع الحوثيين بقبول مقترحات مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، وتحديد موعد لعقد اجتماع لجنة إعادة الانتشار مع ضباط عمليات الارتباط، لانسحاب الميليشيا من موانئ الحديدة الثلاث، لكن الميليشيا تنصلت من التنفيذ ورفضت الرد على اتصالات اللجنة الدولية.
وأكدت مصادر ميدانية، أن فريق الحكومة الشرعية أرسل الرد لكبير المراقبين، وأبدى كامل جاهزيته واستعداده لدخول الموانئ، بحسب الخطة «أ» من المرحلة الأولى للقيام بعمليات المراقبة والإشراف لمدة 10 أيام، إلا أن ميليشيات الحوثي تعنتت وراوغت، ورفضت الرد بالموافقة من عدمها، وأقدمت على قصف مقر اللجنة الحكومية لإعادة الانتشار، من دون أن يسفر ذلك عن أي خسائر بشرية أو مادية.
وقالت المصادر إن ميليشيات الحوثي استهدفت الفريق الحكومي بصواريخ «كاتيوشا» الثلاثاء أثناء اجتماع أعضائه بالقادة الميدانيين في الحديدة لغرض الاستعداد لتنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار بناء على ما تم الاتفاق عليه مع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث والحكومة الشرعية.
واتهمت المصادر الجماعة الحوثية بأنها تسعى في شكل حثيث «لإفشال أي جهود إيجابية يقدمها الفريق الحكومي لإنقاذ اتفاق السويد بشأن الحديدة»، وقالت إن «استهداف الفريق بصواريخ الكاتيوشا ليست المرة الأولى، وقد لا تكون الأخيرة». بحسب ما جاء على لسان مصدر حكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار.
ولم تنجح حتى الآن المساعي التي يبذلها الجنرال الدنماركي في الحديدة في إقناع الجماعة بتنفيذ اتفاق الحديدة والبدء في عملية إعادة الانتشار من الموانئ، لجهة أن الجماعة تحاول تفسير الاتفاق كما يروق لها، عبر زعمها أنه لم يشر إلى الانتشار الأمني، وإنما اقتصر على الانتشار العسكري، وهذا في نظرها يبقي على وجودها الأمني والإداري في الحديدة وموانئها.
وقبل أيام، صرح قادة في الجماعة الحوثية أنهم باتوا مستعدين لتفجير الأوضاع في الحديدة، بعد أن اكتملت استعداداتهم خلال الهدنة الهشة التي توقفت فيها العمليات العسكرية من قبل القوات الحكومية بناء على اتفاق السويد.
ولوّح وزير دفاع الجماعة محمد العاطفي بأن لدى الميليشيات منظومة أسلحة جديدة، قال إنه سيجري استخدامها في الأيام المقبلة، زاعماً أنها ستكون مفاجئة.
وتقول الحكومة الشرعية إن الجماعة الحوثية خرقت اتفاق وقف إطلاق النار منذ سريانه في 18 ديسمبر (كانون الأول) أكثر من 1500 مرة، وهو ما أدى إلى قتل وجرح أكثر من 600 شخص، من سكان المناطق والقرى الخاضعة لها بسبب القذائف والصواريخ الحوثية.
وفي ظل هذا التصعيد الحوثي المستمر، تقول القوات الحكومية المرابطة في مدينة الحديدة ومختلف مناطق المحافظة الساحلية، إنها ملتزمة بمبدأ الدفاع عن النفس، لكن صبرها لن يستمر إلى ما لا نهاية، في إشارة إلى احتمال عودتها لخيار الحسم العسكري، بعد أن فشلت الأمم المتحدة في حمل الميليشيات على تنفيذ اتفاق استوكهولم بما فيه الانسحاب من الحديدة وموانئها.


مقالات ذات صلة

سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

خاص الرئيس اليمني رشاد العليمي خلال استقبال سابق للسفيرة عبدة شريف (سبأ)

سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

تكشف السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، عن تحضيرات لعقد «مؤتمر دولي في نيويورك مطلع العام الحالي لحشد الدعم سياسياً واقتصادياً للحكومة اليمنية ومؤسساتها».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

أظهرت بيانات حديثة، وزَّعتها الأمم المتحدة، تراجعَ مستوى دخل الأسر في اليمن خلال الشهر الأخير مقارنة بسابقه، لكنه كان أكثر شدة في مناطق سيطرة الحوثيين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

ضاعفت الجماعة الحوثية من استهدافها الأكاديميين اليمنيين، وإخضاعهم لأنشطتها التعبوية، في حين تكشف تقارير عن انتهاكات خطيرة طالتهم وأجبرتهم على طلب الهجرة.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي العام الماضي كان قاسياً على اليمنيين وتضاعفت معاناتهم خلاله (أ.ف.ب)

اليمنيون يودّعون عاماً حافلاً بالانتهاكات والمعاناة الإنسانية

شهد اليمن خلال العام الماضي انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وتسببت مواجهات البحر الأحمر والممارسات الحوثية في المزيد من المعاناة للسكان والإضرار بمعيشتهم وأمنهم.

وضاح الجليل (عدن)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.