الخارجية الأميركية تسقط صفة الاحتلال عن الجولان والضفة الغربية وغزة

غيرت وزارة الخارجية الأميركية وصفها المعتاد لهضبة الجولان السورية، من «منطقة محتلة من قبل إسرائيل» إلى «منطقة تحت سيطرة إسرائيل»، في تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان، الصادر صباح أمس الأربعاء. كما لم يستخدم التقرير عبارة «المحتلة»، ولم يشر إلى مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة بـ«المناطق المحتلة من قبل إسرائيل» كما درجت العادة.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية في رده على أسئلة «الشرق الأوسط» حول أسباب تغيير التسمية، إن الأمر يتعلق بالرغبة في أن يكون التقرير أكثر وضوحاً، مضيفاً: «كما ذكرنا في العام الماضي، قمنا بإعادة تسمية تقرير حقوق الإنسان، للإشارة إلى الأسماء الجغرافية الشائعة الاستخدام في المنطقة التي يغطيها التقرير، ومنها إسرائيل ومرتفعات الجولان والضفة الغربية وغزة». ولفت إلى أن هذا الأمر «يتوافق مع ممارساتنا بشكل عام، ونعتقد أنه يصبح أكثر وضوحاً وأكثر فائدة للقراء الذين يسعون للحصول على معلومات حول حقوق الإنسان في تلك المجالات المحددة».
وشدد المسؤول في الخارجية الأميركية مرة أخرى، على أن الهدف من هذه التسميات هي أن تكون أكثر وضوحاً وأكثر فائدة للقراء، وأن تعكس الممارسات الأميركية الحالية في وزارة الخارجية.
بينما قال مايكل كوزاك، سفير الولايات المتحدة لشؤون حقوق الإنسان، إن مصطلح «المناطق المحتلة» لم يتم استخدامه لأن التقرير يركز على حقوق الإنسان، وليس على القضايا القانونية.
وتمارس إسرائيل ضغوطاً على الإدارة الأميركية للاعتراف بمرتفعات الجولان كأراضٍ إسرائيلية.
وخلال رحلة مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون إلى إسرائيل، في يناير (كانون الثاني) الماضي، طرحت قضية الاعتراف بالجولان أراضي إسرائيلية. ومن المقرر أيضاً التصويت على كثير من مشروعات القوانين في الكونغرس التي تؤيد وتساند الاعتراف بالجولان إسرائيلية.
وتسربت معلومات أخيرة، أن إسرائيل ترغب في تمرير هذه القوانين قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في أبريل (نيسان) المقبل. ونقلت عدة تقارير عن السفير الأميركي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، أن الأجواء مشجعة في الإدارة الأميركية لاتخاذ خطوة الاعتراف بضم إسرائيل لهضبة الجولان، وهو أيضاً ما صرح به السيناتور الأميركي ليندسي غراهام، معرباً عن مخاوفه من محاولات إيران و«حزب الله» السيطرة على المنطقة. وشدد على أن منطقة الجولان منطقة حيوية واستراتيجية لإسرائيل، ولا يمكن التنازل عنها.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان في أعقاب حرب 1967. وأعلنت الأمم المتحدة في كثير من قراراتها المتعلقة بالقضية الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني. ونص قرار الأمم المتحدة 2334 الذي تم تبنيه عام 2016 على أن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي «يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وليس له صلاحية قانونية».