مصر: تثبيت حبس 27 أمين شرطة لإدانتهم بـ«الإضراب»

محكمة النقض برأت 13 آخرين

ثبتت محكمة النقض المصرية، أمس، بشكل نهائي، أحكاماً بحبس 27 من أمناء الشرطة بوزارة الداخلية لثلاث سنوات، وذلك بعد إدانتهم بـ«الإضراب وتعطيل العمل» خلال احتجاجات نظموها عام 2017.
وبينما قضت المحكمة كذلك ببراءة 13 متهماً آخرين في القضية، ألغت الغرامة المقررة بحق المدانين، والتي قُدرت في الحكم السابق بستة آلاف جنيه مصري (340 دولاراً أميركياً تقريباً).
وسبق لمحكمة جنايات جنوب سيناء في أغسطس (آب) 2017، أن أصدرت حكماً بالسجن المشدد ثلاث سنوات، وغرامة 6 آلاف جنيه، والعزل من الوظيفة لـ50 أمين شرطة، على خلفية اتهامهم بالإضراب وتعطيل العمل، وتقدم 40 منهم بطعن أمام محكمة النقض.
وترجع أحداث القضية إلى ما قبل عامين، ونظم حينها المتهمون من أمناء وأفراد الشرطة إضراباً عن العمل، بمختلف القطاعات الشرطية في محافظة جنوب سيناء، اعتراضاً على قرار وزارة الداخلية القاضي بـ«تخفيض أيام الإجازات، وتعديل نظام التشغيل إلى 20 يوم عمل و10 أيام إجازة، بدلاً من نظام العمل القديم، الذي كان 15 يوماً من العمل، و15 يوماً إجازة».
ووجهت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم «الإضراب عن العمل، والتحريض على الإضراب أيضاً، واستعراض القوة، والتلويح بالعنف ضد ضباط شرطة مدينة شرم الشيخ، وقوات الأمن المركزي، بترويعهم وإلحاق الأذى المادي».