«إس كيه» الكورية الجنوبية تعلن فوزها بإقامة خط للسكك الحديدية في الإمارات

«إس كيه» الكورية الجنوبية تعلن فوزها بإقامة خط للسكك الحديدية في الإمارات
TT

«إس كيه» الكورية الجنوبية تعلن فوزها بإقامة خط للسكك الحديدية في الإمارات

«إس كيه» الكورية الجنوبية تعلن فوزها بإقامة خط للسكك الحديدية في الإمارات

قالت شركة «إس كيه للهندسة والبناء» الكورية الجنوبية، التابعة لمجموعة «إس كيه»، أمس، إنها فازت إلى جانب شركة إنشاءات صينية، بصفقة بقيمة 420 مليون دولار لإقامة خط للسكك الحديدية في الإمارات العربية المتحدة.
ويبلغ طول الخط نحو 139 كيلومتراً من منطقتي الرويس والغويفات على الحدود بين الإمارات والسعودية، وهو جزء من المرحلة الثانية لمشروع شبكة قطارات الاتحاد التي يبلغ طولها 605 كيلومترات من الغويفات إلى الفجيرة على الساحل الشرقي للبلاد.
وسيتولى الكونسرتيوم (اتحاد الشركات) الكوري الجنوبي - الصيني جميع أعمال التصميم والبناء والأعمال المدنية لخط السكك الحديدية. وتبلغ حصة «إس كيه» للهندسة في المشروع 42.5 في المائة، حسبما ذكرت الشركة، مضيفة أنه سيتم الانتهاء من المشروع في غضون 46 شهراً. وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تفوز فيها شركة بناء كورية جنوبية بعقد رئيسي في مشروع إنشاء السكك الحديدية في الشرق الأوسط.
ويعتبر الإعلان عن ترسية العقد خطوة رئيسية في مسار شركة الاتحاد للقطارات نحو تحقيق هدفها في إنشاء شبكة سكك حديدية وطنية حديثة ومستدامة وفاعلة من حيث التكلفة، وفقاً لما ذكره الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دائرة النقل في أبوظبي رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات.
وأضاف: «إن إطلاق الحزمة الأولى التي تمثل باكورة أعمال المرحلة الثانية يمهد الخطى للتوسع في شبكة السكك الحديدية الوطنية التي تعد نقلة نوعية في قطاع النقل بدولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث تعمل شركة الاتحاد للقطارات على إنشاء شبكة متكاملة تتميز بالكفاءة والاستدامة، وتوفر حلولاً متميزة لحركة الشحن؛ مما يعزز من المكانة الإقليمية الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً لوجيستياً عالمياً».
وأكد، أن الشركة تعمل بشكل سريع وضمن خطوات مدروسة لترسية المشروع الممتد من الغويفات إلى ميناء الفجيرة، وذلك في غضون الأشهر المقبلة.
وتتركز أعمال مشروع المرحلة الثانية على القيام بأعمال تصميم وإنشاء البنية التحتية للسكك الحديدية، بما في ذلك أعمال الحفر والجسور والأنفاق والمحطات الرئيسية والفرعية، وربط الحزمة الأولى من المرحلة الثانية من الشبكة التي ستضم مساراً مزدوجاً، يستخدم في بنائه 1.3 مليون طن من الحصى، وأكثر من 400 ألف من العوارض الخرسانية، و33 ألف طن من قضبان الحديد.
يذكر أنه تم تأسيس شركة الاتحاد للقطارات في يونيو (حزيران) من عام 2009، لتقوم بتطوير وتشغيل شبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع للإمارات، وسيتم إنشاء شبكة سكك الحديد على ثلاث مراحل بهدف ربط أهم المراكز السكنية والصناعية في الدولة، التي ستشكل جزءاً مهماً من شبكة السكك الحديدية المخطط إنشاؤها للربط بين دول مجلس التعاون الخليجي الست.
وتم الانتهاء من العمليات الإنشائية للمرحلة الأولى، حيث بدأت العمليات التجريبية بين حبشان والرويس بالفعل منذ سبتمبر (أيلول) 2013، وستربط المرحلة الثانية من شبكة السكك الحديدية بمدينة مصفح ومينائي خليفة وجبل علي، وستمتد هذه الشبكة لتصل للحدود السعودية والعمانية.
وستمتد شبكة السكك الحديدية لتغطي مسافة تقدر بـ1200 كيلومتر؛ لتدفع عجلة النمو الاقتصادي ومعززة من واقع التنمية الاجتماعية المستدامة. وعند اكتمال المشروع سوف تغير السكك الحديدية من طبيعة الخدمات اللوجيستية والنقل في المنطقة، حيث ستوفر شبكة حديثة آمنة وفاعلة ومستدامة من شأنها ربط جميع مناطق دولة الإمارات بدول مجاورة في مجلس التعاون الخليجي، وفقاً لما ذكرته الشركة.



«مؤتمر الأطراف الـ16» في الرياض يضع أسساً لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً

استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
TT

«مؤتمر الأطراف الـ16» في الرياض يضع أسساً لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً

استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)

بعد أسبوعين من المباحثات المكثفة، وضع «مؤتمر الأطراف السادس عشر (كوب 16)» لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» الذي يعدّ الأكبر والأوسع في تاريخ المنظمة واختتم أعماله مؤخراً بالعاصمة السعودية الرياض، أسساً جديدة لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً، حيث شهد المؤتمر تقدماً ملحوظاً نحو تأسيس نظام عالمي لمكافحة الجفاف، مع التزام الدول الأعضاء باستكمال هذه الجهود في «مؤتمر الأطراف السابع عشر»، المقرر عقده في منغوليا عام 2026.

وخلال المؤتمر، أُعلن عن تعهدات مالية تجاوزت 12 مليار دولار لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، مع التركيز على دعم الدول الأشد تضرراً، كما شملت المخرجات الرئيسية إنشاء تجمع للشعوب الأصلية وآخر للمجتمعات المحلية، إلى جانب إطلاق عدد من المبادرات الدولية الهادفة إلى تعزيز الاستدامة البيئية.

وشهدت الدورة السادسة عشرة لـ«مؤتمر الأطراف» مشاركة نحو 200 دولة من جميع أنحاء العالم، التزمت كلها بإعطاء الأولوية لإعادة إصلاح الأراضي وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف في السياسات الوطنية والتعاون الدولي، بوصف ذلك استراتيجية أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتكيف مع تغير المناخ.

ووفق تقرير للمؤتمر، فإنه جرى الاتفاق على «مواصلة دعم واجهة العلوم والسياسات التابعة لـ(اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر) من أجل تعزيز عمليات اتخاذ القرار، بالإضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص من خلال مبادرة (أعمال تجارية من أجل الأرض)».

ويُعدّ «مؤتمر الأطراف السادس عشر» أكبر وأوسع مؤتمر لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» حتى الآن، حيث استقطب أكثر من 20 ألف مشارك من مختلف أنحاء العالم، بمن فيهم نحو 3500 ممثل عن منظمات المجتمع المدني. كما شهد المؤتمر أكثر من 600 فعالية ضمن إطار أول أجندة عمل تهدف إلى إشراك الجهات غير الحكومية في أعمال الاتفاقية.

استدامة البيئة

وقدم «مؤتمر الأطراف السادس عشر» خلال أعماله «رسالة أمل واضحة، تدعو إلى مواصلة العمل المشترك لتحقيق الاستدامة البيئية». وأكد وزير البيئة السعودي، عبد الرحمن الفضلي، أن «الاجتماع قد شكّل نقطة فارقة في تعزيز الوعي الدولي بالحاجة الملحة لتسريع جهود إعادة إصلاح الأراضي وزيادة القدرة على مواجهة الجفاف». وأضاف: «تأتي استضافة المملكة هذا المؤتمر المهم امتداداً لاهتمامها بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، وتأكيداً على التزامها المستمر مع الأطراف كافة من أجل المحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف. ونأمل أن تسهم مخرجات هذه الدورة في إحداث نقلة نوعية تعزز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وبناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات في مختلف أنحاء العالم».

التزامات مالية تاريخية لمكافحة التصحر والجفاف

وتطلبت التحديات البيئية الراهنة استثمارات ضخمة، حيث قدرت «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» الحاجة إلى 2.6 تريليون دولار بحلول عام 2030 لإصلاح أكثر من مليار هكتار من الأراضي المتدهورة. ومن بين أبرز التعهدات المالية خلال المؤتمر «شراكة الرياض العالمية لمواجهة الجفاف» حيث جرى تخصيص 12.15 مليار دولار لدعم 80 دولة من الأشد ضعفاً حول العالم، و«مبادرة الجدار الأخضر العظيم»، حيث تلقت دعماً مالياً بقيمة 11 مليون يورو من إيطاليا، و3.6 مليون يورو من النمسا، لتعزيز جهود استصلاح الأراضي في منطقة الساحل الأفريقي، وكذلك «رؤية المحاصيل والتربة المتكيفة» عبر استثمارات بقيمة 70 مليون دولار لدعم أنظمة غذائية مستدامة ومقاومة للتغير المناخي.

وأكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد: «عملنا لا ينتهي مع اختتام (مؤتمر الأطراف السادس عشر). علينا أن نستمر في معالجة التحديات المناخية؛ وهذه دعوة مفتوحة للجميع لتبني قيم الشمولية، والابتكار، والصمود. كما يجب إدراج أصوات الشباب والشعوب الأصلية في صلب هذه الحوارات، فحكمتهم وإبداعهم ورؤيتهم تشكل أسساً لا غنى عنها لبناء مستقبل مستدام، مليء بالأمل المتجدد للأجيال المقبلة».

مبادرات سعودية

لأول مرة، يُعقد «مؤتمر الأطراف» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما أتاح فرصة لتسليط الضوء على التحديات البيئية الخاصة بالمنطقة. وضمن جهودها القيادية، أعلنت السعودية عن إطلاق 5 مشروعات بيئية بقيمة 60 مليون دولار ضمن إطار «مبادرة السعودية الخضراء»، وإطلاق مرصد دولي لمواجهة الجفاف، يعتمد على الذكاء الاصطناعي؛ لتقييم وتحسين قدرات الدول على مواجهة موجات الجفاف، ومبادرة لرصد العواصف الرملية والترابية، لدعم الجهود الإقليمية بالتعاون مع «المنظمة العالمية للأرصاد الجوية».

دعم الشعوب الأصلية والشباب

وفي خطوة تاريخية، أنشأ «مؤتمر (كوب 16) الرياض» تجمعاً للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية لضمان تمثيلهم في صنع القرار بشأن إدارة الأراضي والجفاف. وفي هذا السياق، قال أوليفر تيستر، ممثل الشعوب الأصلية: «حققنا لحظة فارقة في مسار التاريخ، ونحن واثقون بأن أصواتنا ستكون مسموعة»، كما شهد المؤتمر أكبر مشاركة شبابية على الإطلاق، دعماً لـ«استراتيجية مشاركة الشباب»، التي تهدف إلى تمكينهم من قيادة المبادرات المناخية.

تحديات المستقبل... من الرياض إلى منغوليا

ومع اقتراب «مؤتمر الأطراف السابع عشر» في منغوليا عام 2026، أقرّت الدول بـ«ضرورة إدارة المراعي بشكل مستدام وإصلاحها؛ لأنها تغطي نصف الأراضي عالمياً، وتعدّ أساسية للأمن الغذائي والتوازن البيئي». وأكد الأمين التنفيذي لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر»، إبراهيم ثياو: «ناقشنا وعاينّا الحلول التي باتت في متناول أيدينا. الخطوات التي اتخذناها اليوم ستحدد ليس فقط مستقبل كوكبنا؛ بل أيضاً حياة وسبل عيش وفرص أولئك الذين يعتمدون عليه». كما أضاف أن هناك «تحولاً كبيراً في النهج العالمي تجاه قضايا الأرض والجفاف»، مبرزاً «التحديات المترابطة مع قضايا عالمية أوسع مثل تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والأمن الغذائي، والهجرة القسرية، والاستقرار العالمي»