بينها مصر ولبنان... دول جديدة تحظر طائرات «بوينغ 737»

نقابتان أميركيتان تدعوان لوقف استخدامها إلى أن يتم إجراء تحقيق شامل

طائرات ركاب في مطار هونغ كونغ الدولي (أ.ف.ب)
طائرات ركاب في مطار هونغ كونغ الدولي (أ.ف.ب)
TT

بينها مصر ولبنان... دول جديدة تحظر طائرات «بوينغ 737»

طائرات ركاب في مطار هونغ كونغ الدولي (أ.ف.ب)
طائرات ركاب في مطار هونغ كونغ الدولي (أ.ف.ب)

حظرت دول جديدة اليوم (الأربعاء) طائرات بوينغ من طراز ماكس 737 في المجال الجوي، وذلك عقب تحطم الطائرة الإثيوبية الأحد الماضي في جنوب شرقي أديس أبابا، بعد وقت قصير على إقلاعها، ما أدى إلى مقتل 157 شخصاً كانوا على متنها.
* مصر
وقالت هيئة الطيران المدني المصرية في بيان اليوم (الأربعاء) إنها اتخذت قراراً احترازياً بمنع عبور وهبوط وإقلاع طائرات بوينغ من طراز ماكس 737 في الأجواء والمطارات المصرية.
وأضافت الهيئة أن شركة مصر للطيران، الناقل الوطني، لا تمتلك هذا الطراز من الطائرات، ولا يأتي ضمن خططها المستقبلية لتطوير أسطولها الجوي.
وتابعت أنه لا يوجد أي طائرة مسجلة من هذا الطراز في السجل المصري للطائرات لدى أي من الشركات المصرية.
* لبنان
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن سلطة الطيران في لبنان قررت منع طائرات بوينغ ماكس 737 من الهبوط في بيروت أو التحليق في الأجواء اللبنانية.
وأضافت الوكالة أن محمد شهاب الدين، المدير العام للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي، أصدر أمراً بهذا الشأن.
* الهند
كما أعلنت وزارة الطيران المدني اليوم (الأربعاء) أن الهند لن تسمح للطائرات من طراز بوينغ ماكس 737 بدخول مجالها الجوي أو عبوره اعتباراً من الساعة 1030 بتوقيت غرينتش.
وقالت الوزارة في وقت متأخر أمس (الثلاثاء) إنها ستمنع تحليق الطائرات من طراز بوينغ 737 ماكس على الفور.
وتشغل شركتا «جيت إيروايز» و«سبايس غيت»، أكبر شركتي طيران في الهند، طائرات من طراز بوينغ 737 ماكس 8.
وقال متحدث باسم شركة «سبايس جيت» اليوم (الأربعاء) إنها أوقفت تشغيل طائرات بوينغ 737 ماكس بعد قرار من الجهات التنظيمية بذلك.
ومن المنتظر أن تستكمل الشركة وقف الطائرات من هذا الطراز بحلول الموعد النهائي في الساعة 10.30 بتوقيت غرينتش.
وقالت «جيت إيروايز»، رداً على استفسارات العملاء على «تويتر»، إنها لن تشغل طائرات هذا الطراز، حسب ما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.
* هونغ كونغ
كما صرحت السلطات في هونغ كونغ اليوم (الأربعاء) بأنها سوف تحظر استخدام طائرات من طراز بوينغ 737 ماكس 8 في المجال الجوي لها بعد الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (10 بتوقيت غرينتش) اليوم.
وقال متحدث باسم إدارة الطيران المدني: «الحظر المؤقت مجرد إجراء احترازي لضمان سلامة الطيران وحماية الركاب».
وقالت الإدارة إن الحظر سوف ينطبق فقط على الرحلات القادمة إلى هونغ كونغ التابعة لشركتي «سبايس جيت» الهندية و«جلوبس إيرلاينز» الروسية.
* نيوزيلندا
وفي السياق ذاته، أمرت هيئة الطيران المدني النيوزيلندية بتعليق استخدام طائرات «737 ماكس» من إنتاج شركة بوينغ الأميركية في مجالها الجوي.
وقال جريم هاريس، مدير الطيران المدني بالهيئة، في بيان: «هذا تعليق مؤقت بينما نواصل مراقبة الوضع عن كثب ونحلل المعلومات لدى وصولها إلى المتناول لتحديد مخاطر السلامة لاستمرار عمل طائرات بوينغ 737 ماكس من وإلى نيوزيلندا».
جدير بالذكر أن تلك الدول انضمت إلى عدة دول أخرى قد حظرت استخدام طائرات من طراز بوينغ 737 ماكس 8 في المجال الجوي أمس وأول من أمس، أبرزها: الصين، سنغافورة، آيسلندا، عمان، أستراليا، كوريا الجنوبية، البرازيل، الأرجنتين، الهند، الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وإثيوبيا وإندونيسيا وجزر كايمان والنرويج، وجنوب أفريقيا، وتركيا، والمكسيك، وماليزيا.
كما أعربت نقابتان أميركيتان تمثلان عشرات الآلاف من أطقم الضيافة الجوية، عن قلقهما إزاء طائرات «737 ماكس 8»، وقالت رابطة مضيفي الطيران المحترفين، إن أعضاءها البالغ عددهم 27 ألفاً يشعرون بـ«قلق بالغ» إزاء التحطم الأخير لطائرة من هذا الطراز في إثيوبيا، وأضافت أنها أثارت مخاوف تتعلق بالسلامة تجاه طائرات «737 ماكس 8».
ودعت الرابطة الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الأميركية، دوج باركر إلى «التفكير بقوة في وقف استخدام هذه الطائرات إلى أن يتم إجراء تحقيق شامل».
وقالت نقابة أخرى، وهي اتحاد عمال النقل، في تغريدة إنه ينبغي وقف استخدام طائرات «737 ماكس 8» إلى أن تتم مراجعة بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة الإثيوبية المنكوبة وتحديد سبب الحادث.
ويمثل الاتحاد 17 ألفاً من أطقم الضيافة يعملون لدى شركة طيران «ساوث ويست» الأميركية.
وكانت السلطات الأميركية فرضت على شركة بوينغ أمس (الثلاثاء) تعديل طائراتها 737 ماكس بعد كارثتي تحطّم خلال أقلّ من ستة أشهر.
وتحطّمت طائرة من النوع نفسه في البحر في إندونيسيا في أكتوبر (تشرين الأول)، ما أدى إلى مقتل 189 شخصاً كانوا على متنها بعد دقائق من الإقلاع أيضاً.



تدهور معنويات المستهلكين في اليابان يُثير شكوكاً حول توقيت رفع الفائدة

متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

تدهور معنويات المستهلكين في اليابان يُثير شكوكاً حول توقيت رفع الفائدة

متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أظهر مسح حكومي، يوم الأربعاء، تدهور معنويات المستهلكين في اليابان خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي؛ مما يثير الشكوك حول وجهة نظر البنك المركزي بأن الإنفاق الأسري القوي سيدعم الاقتصاد ويبرر رفع أسعار الفائدة.

وتسبق النتائج اجتماع السياسة النقدية لبنك «اليابان» يومي 23 و24 يناير (كانون الثاني)؛ حيث يتوقع بعض المحللين زيادة محتملة في أسعار الفائدة من 0.25 في المائة الحالية.

وانخفض مؤشر يقيس معنويات المستهلكين إلى 36.2 نقطة في ديسمبر، بانخفاض 0.2 نقطة عن الشهر السابق، وفقاً للمسح الذي أجراه مكتب مجلس الوزراء.

وأظهرت بيانات منفصلة أن فجوة الناتج في اليابان التي تقيس الفرق بين الناتج الفعلي والمحتمل للاقتصاد، ظلّت سلبية في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) للربع الثامن عشر على التوالي. وتعني فجوة الناتج السالبة أن الناتج الفعلي يعمل بأقل من الطاقة الكاملة للاقتصاد، ويُعدّ ذلك علامة على ضعف الطلب.

وتؤكد هذه النتائج ضعف الاقتصاد الياباني مع ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب التي تؤثر في الاستهلاك والصادرات.

ومع ذلك، أشارت بعض الشركات الكبرى إلى عزمها الاستمرار في تقديم زيادات كبيرة في الأجور. وقالت شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية للملابس «يونيكلو»، إنها سترفع أجور العاملين بدوام كامل في المقر الرئيسي وموظفي المبيعات بنسبة تصل إلى 11 في المائة، بدءاً من مارس (آذار) المقبل.

وقال رئيس متجر «لوسون» للتجزئة، سادانوبو تاكيماسو، للصحافيين، يوم الثلاثاء: «نود رفع الأجور بشكل مستقر ومستدام».

وأنهى بنك «اليابان» برنامج تحفيز ضخم في مارس، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو، على أساس الرأي القائل إن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم بنسبة 2 في المائة بشكل مستدام.

وأشار محافظ بنك «اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداده لمواصلة رفع أسعار الفائدة إذا استمرت اليابان في إحراز تقدم نحو الوصول إلى معدل تضخم بنسبة 2 في المائة بشكل دائم. وقال أيضاً إن البنك المركزي سوف يفحص البيانات حول ما إذا كان زخم الأجور سوف يتعزّز هذا العام، عند اتخاذ قرار بشأن موعد رفع أسعار الفائدة. ويصف بنك «اليابان» الاستهلاك حالياً بأنه «يتزايد بشكل معتدل بوصفه اتجاهاً»، ويتوقع أن يظل الاقتصاد الياباني على المسار الصحيح لتحقيق تعافٍ متواضع.

وعلى الرغم من المؤشرات السلبية، قال محافظ بنك «اليابان» السابق، هاروهيكو كورودا، المعروف بإطلاق برنامج التحفيز الضخم الذي استمرّ عشر سنوات، إن من المرجح أن يواصل البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في السنوات المقبلة مع وصول التضخم إلى المسار الصحيح للوصول إلى هدفه البالغ 2 في المائة بشكل مستدام.

وقال كورودا، في ورقة بحثية قُدمت إلى المجلة السنوية لمجلس النواب التي صدرت في 24 ديسمبر الماضي، إنه على الرغم من رفع أسعار الفائدة المتوقع، فإن اقتصاد اليابان سيحقّق نمواً يتجاوز 1 في المائة هذا العام وما بعده مع دعم الأجور الحقيقية المتزايدة للاستهلاك.

وأضاف كورودا: «يبدو أنه لا يوجد تغيير في الموقف الأساسي لبنك اليابان المتمثل في رفع أسعار الفائدة تدريجياً مع التركيز على التطورات الاقتصادية والأسعار... هذا لأن دورة الأجور والتضخم الإيجابية مستمرة، وهو ما من المرجح أن يُبقي التضخم مستداماً ومستقراً عند هدفه البالغ 2 في المائة».

وتابع كورودا أنه من غير المؤكد إلى أي مدى سيرفع بنك «اليابان» أسعار الفائدة في نهاية المطاف بسبب صعوبة تقدير المستوى الذي لا يبرّد ولا يسخّن الاقتصاد الياباني. وأشار إلى أن تكاليف الاقتراض المرتفعة لن تُلحق الضرر بالشركات على الأرجح؛ لأنها تحتفظ بوفرة من النقد، في حين ستجني الأسر «مكاسب كبيرة» من ارتفاع الفائدة المدفوعة لمدخراتها الضخمة. وقال إن أكبر ضغط قد يقع على عاتق الحكومة بسبب التكلفة المتزايدة لتمويل الدين العام الضخم في اليابان، مضيفاً أن رصيد السندات الحكومية -عند 1100 تريليون ين (6.96 تريليون دولار)- أصبح الآن ثلاثة أمثال حجمه في عام 2000.

واستطرد كورودا قائلاً إنه إذا ارتفعت عائدات السندات إلى متوسط المستوى البالغ 2.7 في المائة الذي بلغته آنذاك، فإن مدفوعات الفائدة السنوية ستصل إلى 30 تريليون ين، داعياً إلى ضرورة ترتيب البيت المالي الياباني.

وفي ميزانية السنة المالية المقبلة، تخطّط الحكومة لإنفاق 10 تريليونات ين في مدفوعات الفائدة. في عهد كورودا، أطلق بنك «اليابان» خطة ضخمة لشراء الأصول في عام 2013 التي جمعت لاحقاً بين أسعار الفائدة السلبية والسيطرة على عائد السندات، في محاولة لرفع التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة.

وبينما أشاد المؤيدون بالخطوات اللازمة لإخراج اليابان من الركود الاقتصادي، يشير المنتقدون إلى آثار جانبية مختلفة، مثل الضربة التي لحقت بأرباح البنوك التجارية من انخفاض أسعار الفائدة لفترة طويلة والتشوّهات السوقية الناجمة عن عمليات شراء الأصول الضخمة.

ودافع كورودا عن السياسات، قائلاً إن الضرر الذي لحق بأرباح البنوك الإقليمية كان محدوداً. وأضاف أن تدهور وظيفة سوق السندات كان تكلفة ضرورية لإنعاش النمو بشكل كافٍ.