بريطانيا: رفضنا قائمة غسل الأموال لافتقادها الموضوعية

أكدت وقوفها إلىجانب الرياض لالتزامها بـ«فاتف»

بريطانيا: رفضنا قائمة غسل الأموال لافتقادها الموضوعية
TT

بريطانيا: رفضنا قائمة غسل الأموال لافتقادها الموضوعية

بريطانيا: رفضنا قائمة غسل الأموال لافتقادها الموضوعية

أكد السفير البريطاني لدى السعودية سايمون كوليس أن حكومة بلاده رفضت إدراج السعودية في القائمة التي أعلنت عنها المفوضية الأوروبية لمكافحة غسل الأموال والإرهاب، مشددا على أن بلاده تقف إلى جانب السعودية، لالتزامها بمتطلبات «فاتف».
وأشاد السفير البريطاني بجهود الرياض في تحقيق خطوات إيجابية في مكافحة غسل الأموال، وأن السعودية تطبق توصيات «فاتف» لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منوهاً بالتزامها بالإجراءات والتدابير ذات العلاقة الصادرة من «فاتف».
وأضاف كوليس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» قائلا: «نعتبر أن تلك القائمة التي أصدرتها المفوضية الأوروبية، غير مناسبة وتفتقد الموضوعية والمؤسسية خاصة أن وضع السعودية، في هذه القائمة يعتبر قرارا مرفوضا لأنه لا يقوم على معيار حقيقي ولقد نجحنا مع الدول الأخرى في وضع نهاية لذلك، حيث إن دول الاتحاد الأوروبي الـ28، قررت مؤخرا عدم الموافقة على ذلك».
وعن مستقبل العلاقات السعودية البريطانية، قال كوليس: «هناك استراتيجية للعمل المشترك وتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة، ولذلك فإن مستقبل العلاقات يبشر بخير كثير، وذلك بالبناء على الاستراتيجية التي تؤطر العلاقات بين الرياض ولندن لعقود كثيرة من الزمن».
وأضاف كوليس: «المملكتان، في مرحلة تحول، حيث للسعودية (رؤية 2030)، التي تسعى من خلالها لخلق تحول جديد، وفي بريطانيا نعيش مرحلة التحول التي يفرزها تبعات البريكست»، مشيرا إلى أن ذلك يرفد بفرص جديدة، لاستكشاف مجالات جديدة للتعاون مثل الترفيه والحضارة والسياحة والصناعة والشركات الصغيرة والمتوسطة.
إلى ذلك، احتفت السفارة البريطانية بالرياض بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني أول من أمس، بالخريجين السعوديين في جامعات المملكة المتحدة، الذين حققوا إنجازات متميزة في مجالاتهم، ويقدمون المساهمات المهمة لجامعاتهم ومهنهم ومجتمعاتهم وإلهام الآخرين، في حفل توزيع الجوائز لدى الفائزين منهم.
وقال السفير البريطاني في السعودية، بهذه المناسبة، إن «الخريجين السعوديين في الجامعات البريطانية، مثال واضح لتأثير وقيمة التعليم العالي في بريطانيا وتعزيزه لفرص العمل وإسهامه في نجاحهم المستقبلي، وسيترتب على إنجازاتهم البارزة والدور الحيوي الذي يلعبونه، تعزيز العلاقات الثقافية بين المملكتين».
وقال أمير رمزان، مدير المجلس الثقافي البريطاني في السعودية: «نحتفل اليوم بالمميزين في حفل جوائز خريجي التعليم البريطاني في الرياض الذين تلقوا تعليمهم في المملكة المتحدة كنقطة انطلاق للتميز في مجالاتهم المهنية وتغيير العالم من حولهم للأفضل».
وأضاف رمزان: «حفل توزيع الجوائز هذا العام هو شهادة على تنوّع خريجي المملكة المتحدة ومساعيهم، والتأثير البارز لتعليم المملكة المتحدة. وما زال أمامنا كثير من الاحتفال فلدينا ما يزيد على مائة ألف من خريجي التعليم في المملكة المتحدة».



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.