الأمم المتحدة تطالب بتعزيز حضور الجيش اللبناني في الجنوب

عون شكا من معارضة إسرائيل ترسيم الحدود البحرية... والحريري أكد دعم «اليونيفيل»

الرئيس ميشال عون مستقبلاً وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومرافقيه أمس (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مستقبلاً وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومرافقيه أمس (دالاتي ونهرا)
TT

الأمم المتحدة تطالب بتعزيز حضور الجيش اللبناني في الجنوب

الرئيس ميشال عون مستقبلاً وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومرافقيه أمس (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مستقبلاً وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومرافقيه أمس (دالاتي ونهرا)

تتطلع الأمم المتحدة إلى تفعيل حضور الجيش اللبناني جنوباً، وتطوير قدراته البحرية، بعد مرحلة الاستقرار في هذه المنطقة والتعاون بين الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام العاملة في الجنوب «يونيفيل»، في غياب أي مبادرة جديدة لترسيم الحدود البحرية التي تعدّ خارج مهمة هذه القوات.
وتعزز هذا التوجه خلال زيارة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا، الذي وصل إلى بيروت مطلع الأسبوع، والتقى أمس الرئيس اللبناني العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل، وأعرب عن سروره لوجوده في لبنان وللتعاون القائم مع السلطات اللبنانية، ونقل عن رئيس الجمهورية دعم لبنان لقوات «اليونيفيل».
وقالت مصادر وزارية مواكبة للزيارة إن لاكروا أكد التزام الأمم المتحدة بتطبيق القرار 1701. وأشاد بالتعاون القائم بين الجيش اللبناني و«اليونيفيل»، مطالباً، بحسب المصادر، بتعزيز إضافي للجيش في منطقة الجنوب، كما أكد استمرار التدريب والقوة المشتركة الموجودة في الجنوب.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن لاكروا «عبّر عن رغبة الأمم المتحدة بأن تتعزز مشاركة الجيش اللبناني في القوة البحرية التابعة لليونيفيل، كما تحدث عن ملف العلاقة مع الأهالي وسجل ارتياحه للتعاون القائم بين الطرفين».
وعلى الرغم من أنه لا ولاية لليونيفيل لترسيم الحدود الجنوبية البحرية، فإن عون فاتح لاكروا بملف ترسيمها في المنطقة الاقتصادية الخالصة، ونفت المصادر أن تكون هناك مبادرة جديدة بخصوص الحدود البحرية.
ونوه الرئيس عون، خلال استقباله لاكروا، بالتعاون الوثيق القائم بين الجيش اللبناني والقوات الدولية العاملة في الجنوب الذي يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة الحدودية. وأبلغه عون أن «لبنان لا يزال يواجه معارضة إسرائيلية لترسيم الحدود البحرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة، على رغم الاقتراحات التي قدمت في هذا الاتجاه»، لافتا إلى «ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية».
وكان لاكروا، الذي رافقه في الزيارة قائد اليونيفيل في لبنان الجنرال ستيفانو دل كول وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، قد جدد تأكيد الأمم المتحدة «أهمية التعاون مع الحكومة اللبنانية في مختلف المجالات، لا سيما عمل اليونيفيل»، متمنيا أن «يتعزز هذا التعاون خصوصا بعد تشكيل الحكومة الجديدة»، مقدرا الدور الذي يلعبه الجيش في حفظ السلام على الحدود.
وأشار لاكروا إلى أنه تطرق مع عون إلى «التعاون بين السلطات اللبنانية وقوات الأمم المتحدة، وهي أساسية بالنسبة إلينا، خصوصا أننا نوجد في الجنوب اللبناني منذ عقود، ما ساهم في تهدئة الأوضاع رغم حصول بعض المشكلات التي نعالجها سويا مع السلطات اللبنانية، ولهذا السبب نعلق أهمية على هذا التعاون مع الدولة اللبنانية والسلطات المحلية في الجنوب ومع السكان أيضا، وهذا يسمح لنا باحترام وتنفيذ المهام المطلوبة منا وفق القرارات الدولية عبر حرية تحركنا والتعاطي مع الأحداث عند حصولها».
وتابع أن «هذا التعاون وبالأخص مع الجيش اللبناني، أفضى إلى إبقاء الوضع هادئا في الجنوب على الرغم من وجود بعض القضايا العالقة. وعبرنا عن سرورنا باستمرار هذا التعاون في ظل الحكومة الجديدة، ما يشكل فرصة لإعطاء دفع لمشروعات مهمة للبنان من خلال تعزيز وجود الجيش في المناطق التي تعمل فيها اليونيفيل، والعمل بشكل تدريجي على تعزيز القدرات البحرية اللبنانية بما يسمح بتحقيق مرحلة انتقالية للمهام في هذا المجال بين اليونيفيل والجيش. ونحن نقدر ما سمعناه اليوم من تجديد لدعم لبنان لليونيفيل والأمم المتحدة».
وانتقل الوفد من بعبدا إلى وزارة الخارجية حيث استقبله الوزير جبران باسيل. وقال لاكروا بعد الاجتماع: «نحن على تفاعل مع السكان في منطقة جنوب لبنان والسلطات المحلية ونحاول الحفاظ على الوضع الهادئ في منطقة عملنا وسنواصل دورنا الفاعل والداعم ونود أن نستمر في هذا التعاون الجيد مع السلطات اللبنانية، والذي شكل محور المحادثات التي نجريها ونتطلع إلى مواصلتها بعد تشكيل الحكومة الجديدة ما يشكل لنا فرصا جديدة للمضي قدما في عدد من المسائل المهمة بما في ذلك كيفية تعزيز وجود الجيش اللبناني في مناطق عملنا وكيفية تعزيز إمكانيات قوى البحرية اللبنانية ونرغب في أن يكون لنا دور داعم في هذا الإطار».
وفي القصر الحكومي قال لاكروا بعد لقاء الرئيس الحريري إن رئيس الحكومة «عبّر عن دعمه ودعم حكومته لليونيفيل». وقال «إننا نعمل في الجزء الجنوبي من لبنان، ونحن نعرف سكان هذه المنطقة جيداً فنحن نتعامل معهم ومع السلطات المحلية والسلطات الوطنية في لبنان وقوى الأمن اللبنانية والقوات المسلحة منذ عدة سنوات».
وأضاف: «هذا أمر أساسي للغاية بالنسبة لنا لأنه في حال لم يكن لدينا هذا التعاون، فإننا لن نتمكن من تنفيذ مهماتنا أو المساهمة في الحفاظ على هذا التعاون السلمي نسبياً. إن وجود حكومة جديدة في لبنان وإمكانية المضي قدماً في بعض المشروعات المهمة فيما يتعلق بتعزيز القوات المسلحة اللبنانية الموجودة في الجنوب، وتعزيز القدرة البحرية للقوات المسلحة اللبنانية، وإمكانية مواصلة النظر في زيادة عدد القوات اللبنانية في الجنوب، كل هذا مهم للغاية بالنسبة لنا لأننا نعمل مرة أخرى مع السلطات اللبنانية وقوات الأمن ونتطلع إلى القيام بالمزيد على هذ الصعيد».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».